وكالة "دعم وتشجيع الاستثمار" التركية تفتتح مكتباً في الدوحة
وكالة "دعم وتشجيع الاستثمار" التركية تفتتح مكتباً في الدوحة
افتتحت وكالة "دعم وتشجيع الاستثمار" التركية مكتباً لها بالدوحة، في خطوة من شأنها زيادة الاستثمارات القطرية في تركيا، وتوجيه المستثمر القطري إلى أفضل سبل وقطاعات الاستثمار في تركيا، وتعريفه بالقوانين والأنظمة المعمول بها في البلد.
واعتبر رئيس الوكالة التابعة لرئاسة الوزراء التركية آردا إرموت على هامش حفل نظمته الوكالة أمس الأربعاء، أن "الوكالة تهتم بالاستثمارات القطرية، وستعمل على تقديم مزايا استثمارية في القطاعات التي تتركز فيها أعمال المستثمرين القطريين مثل الطاقة والاتصالات والعقار والنقل، والعمل بشكل جاد ودؤوب على استقطاب استثمارات قطرية أكبر إلى تركيا".
ويسعى هذا المكتب لتقديم التسهيلات والتوجيهات للمستثمرين القطريين الراغبين في الاستثمار في تركيا، وتنويرهم حول المعلومات والأنظمة والقوانين المتعلقة بهذا المجال.
وأضاف أن حجم الاستثمارات الأجنبية في تركيا بلغ نحو 190 مليار دولار تشمل القطاعات الاستثمارية المختلفة، وأن حجم الاستثمارات القطرية في تركيا من عام 2002 وحتى الآن بلغت نحو 5 مليارات دولار، معرباً عن تطلعاته لبناء شراكات قطرية تركية في مجال صناعة السيارات والصناعات الكبرى بما يخدم اقتصاد البلدين.
وأشار إلى وجود 131 شركة قطرية عاملة في تركيا، تنشط بشكل مثمر في مختلف القطاعات، لافتاً إلى أن الهدف من افتتاح مكتب لوكالة تشجيع الاستثمار في قطر هو زيادة عدد المستثمرين القطريين هناك.
وبهذه المناسبة، قال رجل الأعمال القطري، الشيخ محمد بن فلاح بن جبر آل ثاني، إن افتتاح مكتب لوكالة دعم وتشجيع الاستثمار التركية، يهدف إلى تشجيع المستثمرين القطريين على الاستثمار في تركيا، لافتاً إلى أن المكتب الوكالة يوفر منصة متكاملة لجميع القطاعات ويقدم للمستثمرين التفاصيل المتعلقة بفرص الاستثمار المتاحة، وتسهيلات لرجال الأعمال لتأسيس المشاريع في تركيا.
وأشار محمد بن فلاح إلى أن الحصار ساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين قطر وتركيا، كما أثبت قوة ومتانة الاقتصاد القطري وجاذبيته للاستثمارات، لافتاً إلى أن هناك فرصاً استثمارية واعدة في السوق التركي في جميع القطاعات.
وقال السفير التركي لدى الدوحة، فكرت أوزار، في كلمة خلال الحفل، إن تركيا أرض خصبة للاستثمار والعمل التجاري للقطريين، معتبرا أن افتتاح مكتب لوكالة تشجيع الاستثمار في قطر سيلعب دوراً كبيراً في تسهيل وتشجيع رجال الأعمال القطريين على الاستثمار في تركيا.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا، سجل نموا تجاوز نسبة 30% منذ بداية الحصار، وبلغ خلال النصف الأول من العام 2017 زهاء ملياري ريال (549.4 مليون دولار).
وفي السياق، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، أمس، إن بلاده نجحت في جذب رؤوس أموال أجنبية إلى تركيا بقيمة 191 مليار دولار خلال 15 عاماً الأخيرة.
وكان آردا إرموت قد أكد في مقابلة مع "العربي الجديد" في يناير/ كانون الثاني الماضي، أن قطر تعتبر حليفاً استراتيجياً لتركيا، حيث يدعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاستثمارات القطرية، وقد أعطى توجيهاته بالاهتمام بالمستثمر القطري، وتذليل أي عقبات قد يواجهها، ولذلك فإن وجود فرع للوكالة في الدوحة يعتبر دليلاً على أهمية قطر كدولة شقيقة، وحرص تركيا أيضاً على تطوير التعاون بين الجهات وشركات البلدين.
ولفت إلى وجود نية لتدشين مصنع إنتاج سيارات عسكرية "BMC" في الدوحة قريبا في أول شراكة من نوعها بين القطاع الخاص التركي والحكومة القطرية، وهذا المشروع من أحدث مجالات التعاون.
كما اعتبر رئيس جمعية مصدري الورق والأثاث التركية، وعضو مجلس إدارة المصدرين الأتراك، أحمد غولش، في مقابلة مع "العربي الجديد" في فبراير/ شباط الماضي، أن العلاقة الاقتصادية التركية القطرية، ازدادت متانةً بعد الحصار، لافتاً إلى أن حجم التبادل التجاري خلال العام الماضي بلغ 1.3 مليار دولار، لكنه ما زال دون مستوى طموحات وإمكانات البلدين. ونسعى لزيادة التبادل التجاري بين البلدين إلى 5 مليارات دولار سنوياً.
كذلك، لفت رجل الأعمال، عبد العزيز العمادي في تصريح لـ "العربي الجديد" في يوليو/ تموز الماضي، إلى أن القطاع الخاص القطري حوّل محنة الحصار إلى منحة عبر اتجاهه إلى العديد من الدول لتعويض إغلاق التعاون مع دول خليجية جارة، مشيراً إلى أن كلاً من تركيا وسلطنة عمان حظيت باهتمام من المستوردين القطريين خلال الفترة الأخيرة.
