رشيد محمد رشيد بالقاهرة بعد إتمام التصالح
رشيد محمد رشيد وزير الصناعة في عهد المخلوع مبارك(Getty)
وصل إلى مطار القاهرة الدولي، مساء أمس الخميس، وزير الصناعة والتجارة في عهد الرئيس المخلوع، حسني مبارك، رشيد محمد رشيد، قادماً من إيطاليا على متن طائرة خاصة، وذلك بعد غياب 6 سنوات. إذ أنهى أحد الأجهزة السيادية إجراءات استقباله، وخروجه من الصالة رقم (4)، المخصصة لمهبط الطائرات الخاصة.
وانضم رشيد إلى مهرجان "البراءة للجميع" بحق كل رموز نظام مبارك، تحت رعاية القضاء المصري، بعدما قضت محكمة جنايات القاهرة نهاية العام الماضي، بانقضاء الدعوى الجنائية عنه، نتيجة التصالح مع الدولة، بناءً على طلب اللجنة القومية لاسترداد الأموال، بعد أن قُضي بمعاقبته غيابياً بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً.
وتقدم رشيد بطلب إلى لجنة استرداد الأموال، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، للتصالح والتسوية في قضيتين مُتهم فيهما، لإنهاء الإجراءات القضائية، رغبة منه في العودة إلى مصر، وشمل الطلب، التصالح الشامل في قضيتي الكسب غير المشروع، ورخص الحديد، وأي قضايا أخرى مُعلقة، وانتهت اللجنة إلى التصالح مع رجل الأعمال الهارب، بعد إطلاعها على تقارير قالت إنها "تثبت براءته".
واستند التصالح إلى التعديل التشريعي الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس /آذار 2015 على المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية، وإصداره القانون 28 لعام 2015 بإنشاء لجنة استرداد الأموال في الخارج، والذي نص على توليها طلبات الصلح المقدمة من المتهمين المدرجين على قوائم التجميد بالخارج، أو وكلائهم، في أية مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية.
وبرأ تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية، الصادر في ديسمبر/ كانون الأول 2014، رشيد، في الواقعة المعروفة إعلامياً بـ"أسهم شركة هيرمس"، كما برأه قرار النيابة العامة في قضية "تراخيص الحديد"، استناداً لموافقة المجلس الأعلى للطاقة حينها على منح الشركات المصرية الغاز بالمجان، والتأكد بأن جميع أموال واستثمارات عائلة رشيد موجودة قبل توليه أعمال الوزارة.
وجاء التعديل الأخير الذي أدخله مجلس النواب على قانون الإجراءات الجنائية، ليمنح الصادر بحقهم أحكام غيابية من إعادة إجراءات المحاكمة عن طريق وكيل، وليس حضوره شخصياً، ليمكن كل من رشيد، ووزير المالية الهارب، يوسف بطرس غالي، من الطعن على الأحكام الصادرة ضدهما بتهم الفساد، والاستيلاء على المال العام، من دون حضورهما إلى مصر.
وطالبت قيادات في المجلس العسكري إبان حكم الرئيس السابق، محمد مرسي، بهذا التعديل، إلا أنه تم إرجاؤه نظراً لكون الأوضاع السياسية لم تكن مهيأة وقتها، فيما استغلت أجهزة سيادية في الدولة الضجة التي أثيرت بشأن قانون السلطة القضائية مؤخراً، ومنح رئيس الجمهورية حق اختيار رؤساء الهيئات القضائية، لتمرير عدد من التشريعات الأخطر.
وانضم رشيد إلى مهرجان "البراءة للجميع" بحق كل رموز نظام مبارك، تحت رعاية القضاء المصري، بعدما قضت محكمة جنايات القاهرة نهاية العام الماضي، بانقضاء الدعوى الجنائية عنه، نتيجة التصالح مع الدولة، بناءً على طلب اللجنة القومية لاسترداد الأموال، بعد أن قُضي بمعاقبته غيابياً بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً.
وتقدم رشيد بطلب إلى لجنة استرداد الأموال، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، للتصالح والتسوية في قضيتين مُتهم فيهما، لإنهاء الإجراءات القضائية، رغبة منه في العودة إلى مصر، وشمل الطلب، التصالح الشامل في قضيتي الكسب غير المشروع، ورخص الحديد، وأي قضايا أخرى مُعلقة، وانتهت اللجنة إلى التصالح مع رجل الأعمال الهارب، بعد إطلاعها على تقارير قالت إنها "تثبت براءته".
واستند التصالح إلى التعديل التشريعي الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس /آذار 2015 على المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية، وإصداره القانون 28 لعام 2015 بإنشاء لجنة استرداد الأموال في الخارج، والذي نص على توليها طلبات الصلح المقدمة من المتهمين المدرجين على قوائم التجميد بالخارج، أو وكلائهم، في أية مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية.
وبرأ تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية، الصادر في ديسمبر/ كانون الأول 2014، رشيد، في الواقعة المعروفة إعلامياً بـ"أسهم شركة هيرمس"، كما برأه قرار النيابة العامة في قضية "تراخيص الحديد"، استناداً لموافقة المجلس الأعلى للطاقة حينها على منح الشركات المصرية الغاز بالمجان، والتأكد بأن جميع أموال واستثمارات عائلة رشيد موجودة قبل توليه أعمال الوزارة.
وجاء التعديل الأخير الذي أدخله مجلس النواب على قانون الإجراءات الجنائية، ليمنح الصادر بحقهم أحكام غيابية من إعادة إجراءات المحاكمة عن طريق وكيل، وليس حضوره شخصياً، ليمكن كل من رشيد، ووزير المالية الهارب، يوسف بطرس غالي، من الطعن على الأحكام الصادرة ضدهما بتهم الفساد، والاستيلاء على المال العام، من دون حضورهما إلى مصر.
وطالبت قيادات في المجلس العسكري إبان حكم الرئيس السابق، محمد مرسي، بهذا التعديل، إلا أنه تم إرجاؤه نظراً لكون الأوضاع السياسية لم تكن مهيأة وقتها، فيما استغلت أجهزة سيادية في الدولة الضجة التي أثيرت بشأن قانون السلطة القضائية مؤخراً، ومنح رئيس الجمهورية حق اختيار رؤساء الهيئات القضائية، لتمرير عدد من التشريعات الأخطر.
