مصر: عز وورثة الشاذلي يتصالحون مع الكسب غير المشروع
مصر: عز وورثة الشاذلي يتصالحون مع الكسب غير المشروع
طالب دفاع عز، أن يُخلى سبيل موكله(Getty)
قالت مصادر قضائية مصرية، إن جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل المصرية، وافق على طلب أسرة كمال الشاذلي، أمين التنظيم الأسبق بالحزب الوطني المنحل، التصالح مع الجهاز، وسداد 32 مليون جنيه (1.8 مليون دولار تقريباً) مقابل إسقاط تهم الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ، وفقاً لما تنص تعديلات قانون الكسب غير المشروع بشأن التصالح.
وكشفت المصادر القضائية، أن محامي العائلة توجه، صباح اليوم، إلى جهاز الكسب غير المشروع، وقدم طلب تصالح في قضية اتهام أفراد الأسرة بتحقيق كسب غير مشروع يقدر بمبلغ 32 مليون جنيه.
وكشفت المصادر القضائية، أن محامي العائلة توجه، صباح اليوم، إلى جهاز الكسب غير المشروع، وقدم طلب تصالح في قضية اتهام أفراد الأسرة بتحقيق كسب غير مشروع يقدر بمبلغ 32 مليون جنيه.
وأضاف المصدر، أن الجهاز قام بدراسة الطلب والموافقة عليه، طالما سيتم رد الأموال المستولى عليها بطريقة غير مشروعة.
وأشارت المصادر إلى أن الطلب تضمن التنازل عن قطعة أرض وتحويل أموال نقدية تعادل قيمة المبلغ الذي حدده قاضي التحقيق.
وكان المستشار طه عبدالعليم، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل قرر أمس منع ورثة كمال الشاذلي، من السفر وكذلك منعهم من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية لاتهامهم بتحقيق ثروات بطرق غير مشروعة وباستغلال النفوذ.
وأصدر قاضي التحقيق قراراً بحبس محمد نجل كمال الشاذلي 15 يوماً على ذمة التحقيقات معه، كما أمر بضبط وإحضار والدته وشقيقته، ومخاطبة مجلس النواب لرفع الحصانة عن الشقيق الأكبر معتز الشاذلي لبدء التحقيق معه في اتهامات استغلال النفوذ.
وكان قاضي التحقيق استمع، أول أمس، إلى أقوال محمد الشاذلي، على مدار ساعة ونصف، وتم مواجهته بالتحريات التي تؤكد امتلاكهم 30 مليون جنيه بطرق غير مشروعة، وبعدها قرر حبسه 15 يوماً وترحيله إلى السجن.
كان الشاذلي الذي توفي عام 2010 أحد رموز الحرس القديم بالحزب الوطني في عهد الرئيس المخلوع، حسني مبارك، حيث ظل عضواً بمجلس الشعب السابق(البرلمان) لمدة 40 عاماً تقريباً، كما تولى وزارة شؤون مجلس الشعب والشورى ثم تقلصت سلطاته بعد ذلك إلى وزير شؤون مجلس الشعب فقط، كما تم تصعيد رجل الأعمال، أحمد عز، لأمانة التنظيم بدلاً منه في إشارة لقوة التيار الجديد في الحزب حينها.
عز يتصالح
من جهة أخرى أجلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الإثنين، إعادة محاكمة أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل والملقب بـ"إمبراطور الحديد المصري"، رجل الأعمال أحمد عز، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، عمرو عسل، في القضية المعروفة إعلامياً بـ "تراخيص الحديد"، إلى جلسة 5 يوليو/ تموز المقبل، لحين الفصل في طلب التصالح المقدم من "عز" مع استمرار حبس المتهمين.
وقال رئيس لجنة التشريع بمجلس النواب المحامي، محمد أبو شقة، بصفته دفاع "عز"، خلال الجلسة السابقة، إن موكله تقدم بطلب صريح للتصالح في القضية، إلى اللجنة القومية لاسترداد الأموال بالخارج، ليقدم في هذا الصدد شهادة رسمية، تأكيدًا لطلب التصالح.
وطالب الدفاع أن يُخلى سبيل موكله، وذلك لأن إجراءات التصالح تتوجب حضوره بشخصه لوجود توقيعات يجب أن تُوقّع، وذكر الدفاع، أن الدول الأجنبية التي تتعامل معها اللجنة المشار إليها تصطنع أسبابًا لعدم استرداد الأموال، وأنها تقول إنه في حالة التصالح مع متهم محبوس فإن ذلك يعني أنه تم تحت إرادة معيبة رهن الحبس الاحتياطي، طالباً من المحكمة تفويت تلك الفرصة.
ومن جانبها علقت النيابة العامة، قائلة، إن شهادة طلب التصالح سليمة، طالبة التريّث في مسألة إخلاء سبيل المتهم، معبرةً عن خشيتها أن يكون ذلك للتسويف والمماطلة، ليؤكد ممثلها عبر الجلسة أن يتم التروي في إخلاء سبيل المتهم حتى إتمام التصالح، مشيرةً الى وجود مفاوضات بخصوص هذا الشأن، مشيراً لطلب "عز" بخصوص رد إحدى الرخصتين موضوع القضية، وهو ما استجابت له المحكمة وقررت استمرار حبسه على ذمة القضية.
وأمرت المحكمة، خلال الجلسة قبل الماضية، بالقبض على "عز" و"عسل" وحبسهما على ذمة القضية، بعد أن كانا مخلى سبيلهما، وقامت قوات الأمن بالتحفظ عليهما، أثناء تواجدهما داخل المحكمة.
