العراق: قرض دولي بشروط "مُذلّة"
رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي (فرانس برس)
أثارت موافقة صندوق النقد الدولي، أمس، على قرض سخي لبغداد يقترب من ثلاثة عشر مليار دولار، ردود فعل سلبية تجاه الاشتراطات التي أملتها المؤسسة الدولية على الحكومة لتمرير التمويل.
وبينما يقول مسؤولون إن الحكومة مجبرة على قبول اشتراطات صندوق النقد الدولي، رغم تضمنها إجراءات تقشفية تستهدف ترشيد الإنفاق في بلد يعاني حربا أضرت بالبنية التحتية في أكثر المحافظات، يقول مراقبون عراقيون إن تلك الشروط "المذلّة" استغلّت الوضع المالي الصعب للبلاد، في ظل تهاوي مداخيل النفط، وخاصة أنها تفرض رقابة مالية دولية على البرنامج الحكومي للإصلاح الاقتصادي.
وبموجب الموافقة سيحصل العراق على القرض بفائدة مالية قدرها 1.5%.
وذكر عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي جبار عبد الخالق، أن الصندوق وافق على القرض بعدما تعهّدت الحكومة بقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المالية.
ولم يُبد عبد الخالق، خلال تصريحاته لـ"العربي الجديد"، تفاؤلا كبيراً بانفراجه مالية، لكنه قال: "العراق بحاجة ماسة لمثل هذا القرض، خاصة بعد انخفاض أسعار النفط عالمياً وارتفاع معدل نفقات الدولة على الحرب مع تنظيم داعش".
ولفت إلى أن اللجنة المالية في البرلمان ستستضيف الفريق العراقي الذي تفاوض مع الصندوق، لمعرفة التفاصيل والشروط التي حددها الصندوق مقابل منح العراق هذا القرض.
وجاءت الموافقة بعد مفاوضات بين الحكومة العراقية هذا الأسبوع، مع مسؤولين من صندوق النقد، استمرت لأربعة أيام في العاصمة الأردنية عمان، أصر خلالها مسؤولو الصندوق على فرض رقابة مالية على العراق، ما اعتبره مراقبون انتهاكاً لسيادة الدولة.
وبدأت المفاوضات مع الصندوق بعد تحذيرات أطلقها خبراء ماليون من عدم قدرة الحكومة على دفع رواتب نحو 7 ملايين موظف ومتقاعد خلال 2016 بسبب عجز الموازنة العامة للبلاد.
ووصف مسؤول عراقي بارز الشروط التي وقّع عليها العراق مقابل القرض، بأنها "مُذلة وتنتهك سيادة الدولة".
وقال المسؤول، الذي طلب من "العربي الجديد" عدم نشر اسمه، إن الحكومة وافقت على جملة شروط، من بينها منح إقليم كردستان 3 مليارات دولار من مبلغ القرض، وتخصيص جزء من القرض لمشاريع تعليمية وثقافية وصحية في مناطق معينة من البلاد، فضلا عن لجنة من الصندوق تشرف على تنفيذ تلك الشروط.
وترى عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي سميرة الموسوي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة قد تكون مضطرة للقبول بالشروط، لكن عليها أن تعلنها صراحة للرأي العام.
وقالت الموسوي: "أحد شروط الصندوق هي تخفيض موازنة العام الجاري بواقع 13 مليار دولار، من أين يتم تخفيضها، هل نقطع من رواتب الموظفين أم المشمولين بالحماية الاجتماعية، أم نستقطعها من الجيش والشرطة عبر خفض الإنفاق الأمني والعسكري، هذا شرط مجحف".
اقــرأ أيضاً
وبينما يقول مسؤولون إن الحكومة مجبرة على قبول اشتراطات صندوق النقد الدولي، رغم تضمنها إجراءات تقشفية تستهدف ترشيد الإنفاق في بلد يعاني حربا أضرت بالبنية التحتية في أكثر المحافظات، يقول مراقبون عراقيون إن تلك الشروط "المذلّة" استغلّت الوضع المالي الصعب للبلاد، في ظل تهاوي مداخيل النفط، وخاصة أنها تفرض رقابة مالية دولية على البرنامج الحكومي للإصلاح الاقتصادي.
وبموجب الموافقة سيحصل العراق على القرض بفائدة مالية قدرها 1.5%.
وذكر عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي جبار عبد الخالق، أن الصندوق وافق على القرض بعدما تعهّدت الحكومة بقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المالية.
ولم يُبد عبد الخالق، خلال تصريحاته لـ"العربي الجديد"، تفاؤلا كبيراً بانفراجه مالية، لكنه قال: "العراق بحاجة ماسة لمثل هذا القرض، خاصة بعد انخفاض أسعار النفط عالمياً وارتفاع معدل نفقات الدولة على الحرب مع تنظيم داعش".
ولفت إلى أن اللجنة المالية في البرلمان ستستضيف الفريق العراقي الذي تفاوض مع الصندوق، لمعرفة التفاصيل والشروط التي حددها الصندوق مقابل منح العراق هذا القرض.
وجاءت الموافقة بعد مفاوضات بين الحكومة العراقية هذا الأسبوع، مع مسؤولين من صندوق النقد، استمرت لأربعة أيام في العاصمة الأردنية عمان، أصر خلالها مسؤولو الصندوق على فرض رقابة مالية على العراق، ما اعتبره مراقبون انتهاكاً لسيادة الدولة.
وبدأت المفاوضات مع الصندوق بعد تحذيرات أطلقها خبراء ماليون من عدم قدرة الحكومة على دفع رواتب نحو 7 ملايين موظف ومتقاعد خلال 2016 بسبب عجز الموازنة العامة للبلاد.
ووصف مسؤول عراقي بارز الشروط التي وقّع عليها العراق مقابل القرض، بأنها "مُذلة وتنتهك سيادة الدولة".
وقال المسؤول، الذي طلب من "العربي الجديد" عدم نشر اسمه، إن الحكومة وافقت على جملة شروط، من بينها منح إقليم كردستان 3 مليارات دولار من مبلغ القرض، وتخصيص جزء من القرض لمشاريع تعليمية وثقافية وصحية في مناطق معينة من البلاد، فضلا عن لجنة من الصندوق تشرف على تنفيذ تلك الشروط.
وترى عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي سميرة الموسوي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة قد تكون مضطرة للقبول بالشروط، لكن عليها أن تعلنها صراحة للرأي العام.
وقالت الموسوي: "أحد شروط الصندوق هي تخفيض موازنة العام الجاري بواقع 13 مليار دولار، من أين يتم تخفيضها، هل نقطع من رواتب الموظفين أم المشمولين بالحماية الاجتماعية، أم نستقطعها من الجيش والشرطة عبر خفض الإنفاق الأمني والعسكري، هذا شرط مجحف".
