اقتصاد العراق تحت "وصاية" صندوق النقد
رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي (Getty)
وصف خبراء اقتصاد عراقيون، موافقة بغداد على مراقبة صندوق النقد الدولي سياساتها الاقتصادية، بالخطوة غير المسبوقة من قبل الدول التي تسعى إلى الاقتراض من الصندوق، مشيرين إلى أن هذه الرقابة أشبه بـ"الوصاية" على أموال العراق، حيث تتيح للصندوق التدخل في كافة التفاصيل المالية.
وقال صندوق النقد، في بيان له، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، إنه اتفق مع السلطات العراقية على أن يراقب سياسات بغداد الاقتصادية كأساس لبرنامج تمويل محتمل في 2016.
وقال صندوق النقد، في بيان له، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، إنه اتفق مع السلطات العراقية على أن يراقب سياسات بغداد الاقتصادية كأساس لبرنامج تمويل محتمل في 2016.
وأوضح كريستيان جوتش، رئيس بعثة الصندوق إلى العراق، أن الجانبين اتفقا على برنامج مراقبة لخبراء الصندوق يهدف إلي كبح الإنفاق وخفض العجز في ميزانية العراق المتوقع أن يقترب من 12% من النشاط الاقتصادي العام القادم، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تسمح بحصول العراق على قرض من الصندوق.
ويواجه العراق الغني بالنفط ، صعوبات مالية، بسبب انتشار الفساد المالي، لاسيما في عهد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي المتهم بإهدار نحو 350 مليار دولار، وفقا لتقارير وزارة التخطيط العراقية، فضلا عن تكلفة الحرب المتواصلة ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، الذي يسيطر على مساحات كبيرة من شمال وغرب بغداد.
وجمدت الحكومة العراقية آلاف المشروعات، وسط توقعات رسمية بوصول العجز في موازنة العام الحالي إلى نحو 25 تريليون دينار (21 مليار دولار)، بينما يرجح خبراء تخطيه هذه المستويات.
وأبلغ مسؤول بارز في صندوق النقد الدولي رويترز، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن القرض الجديد الذي يسعى إليه العراق سيكون أكبر "عدة مرات" من التمويل الطارئ البالغ 1.24 مليار دولار، الذي وافق الصندوق عليه في يوليو/تموز الماضي.
وتسبب موافقة بغداد على مراقبة الصندوق لسياسة البلاد الاقتصادية في انتقادات واسعة داخل الوسط الاقتصادي العراقي، ووصفه خبراء بالصادم.
وقال معاون عميد كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة صلاح الدين، محمد الجبوري لـ"العربي الجديد": "هذا الأمر غير مسبوق حتى مع الدول الأفريقية التي ضربتها المجاعة منتصف الثمانينيات".
وأضاف الجبوري "الحكومة مطالبة بتفسير الاتفاق، وأن تشرح لنا هل هي بمثابة وصاية وتعني دخول الصندوق كل غرف المال العراقي والتعاملات الحكومية الخاصة به، إذا كان الجواب بنعم فهذا اتفاق يذكرنا بالانتداب البريطاني على العراق مطلع القرن الماضي".
لكن عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، محمد العلي، اعتبر أن الاتفاق لا يعتبر تهديدا لسيادة الدولة، وإنما سينعكس إيجابا على البلاد، ومن شأنه وضع حد للكثير من ملفات الفساد في المؤسسة المالية العراقية، لاسيما بعد فشل الجهود المحلية لترتيب الوضع المالي للعراق.
اقرأ أيضا: شركات إيرانية تسرق نفط العراق
ويواجه العراق الغني بالنفط ، صعوبات مالية، بسبب انتشار الفساد المالي، لاسيما في عهد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي المتهم بإهدار نحو 350 مليار دولار، وفقا لتقارير وزارة التخطيط العراقية، فضلا عن تكلفة الحرب المتواصلة ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، الذي يسيطر على مساحات كبيرة من شمال وغرب بغداد.
وجمدت الحكومة العراقية آلاف المشروعات، وسط توقعات رسمية بوصول العجز في موازنة العام الحالي إلى نحو 25 تريليون دينار (21 مليار دولار)، بينما يرجح خبراء تخطيه هذه المستويات.
وأبلغ مسؤول بارز في صندوق النقد الدولي رويترز، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن القرض الجديد الذي يسعى إليه العراق سيكون أكبر "عدة مرات" من التمويل الطارئ البالغ 1.24 مليار دولار، الذي وافق الصندوق عليه في يوليو/تموز الماضي.
وتسبب موافقة بغداد على مراقبة الصندوق لسياسة البلاد الاقتصادية في انتقادات واسعة داخل الوسط الاقتصادي العراقي، ووصفه خبراء بالصادم.
وقال معاون عميد كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة صلاح الدين، محمد الجبوري لـ"العربي الجديد": "هذا الأمر غير مسبوق حتى مع الدول الأفريقية التي ضربتها المجاعة منتصف الثمانينيات".
وأضاف الجبوري "الحكومة مطالبة بتفسير الاتفاق، وأن تشرح لنا هل هي بمثابة وصاية وتعني دخول الصندوق كل غرف المال العراقي والتعاملات الحكومية الخاصة به، إذا كان الجواب بنعم فهذا اتفاق يذكرنا بالانتداب البريطاني على العراق مطلع القرن الماضي".
لكن عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، محمد العلي، اعتبر أن الاتفاق لا يعتبر تهديدا لسيادة الدولة، وإنما سينعكس إيجابا على البلاد، ومن شأنه وضع حد للكثير من ملفات الفساد في المؤسسة المالية العراقية، لاسيما بعد فشل الجهود المحلية لترتيب الوضع المالي للعراق.
اقرأ أيضا: شركات إيرانية تسرق نفط العراق
