هيئة سعودية تحيل مسؤولين في مؤسسة الكهرباء إلى التحقيق
هيئة سعودية تحيل مسؤولين في مؤسسة الكهرباء إلى التحقيق
مخالفات تهدر المال العام (فايز نور الدين/فرانس برس)
أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد السعودية "نزاهة"، أنها حولت عددا من مسؤولي شركة الكهرباء السعودية لهيئة التحقيق والادعاء العام، في تهم فساد بأكثر من 80 مليون ريال.
وقالت الهيئة إنها اتخذت الإجراءات النظامية، وأبلغت هيئة التحقيق والادعاء العام، بنتائج تحرياتها بشأن مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية، لقيام عدد من المسؤولين بينهم مسؤول سابق وموظفين في الشركة السعودية للكهرباء في المنطقة الشرقية بخيانة الأمانة وتبديد المال العام في إبرام ثمانية عقود، لشراء مجموعة من التراخيص بهدف تنفيذ برنامج إلكتروني لتوحيد أنظمة الشركة.
وكشفت الهيئة عن توصلها ببلاغ عبر موقعها الإلكتروني من أحد المواطنين، يفيد بوجود عدد من المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية في إجراءات تنفيذ برنامج إلكتروني بالشركة السعودية للكهرباء في المنطقة الشرقية.
وبعد التحقيق، تبيّن ارتكاب عدد من المسؤولين بينهم مسؤول سابق ومجموعة من الموظفين لخيانة الأمانة وتبديد المال العام، وذلك في عقود بأكثر من 80 مليون ريال لأنظمة تراخيص إلكترونية.
وتمثلت أبرز المخالفات في شراء رخص دون وجود مشاريع لها أو دراسة جدوى، ودون وجود آلية لتحديد عدد الرخص، وتقديم معلومات خاطئة في مبررات التعاقد المرفوعة لأصحاب الصلاحية، وعدم مراجعة بعض العقود من الإدارة المالية قبل توقيعها من الرئيس التنفيذي، ومخالفات تتعلق بأمن المعلومات في البرنامج.
كما اتضح للهيئة، مخالفة تمثلت في استقطاب عدد من الاستشاريين الأجانب في البرنامج على مهام وأعمال سبق إعدادها، ما يعني عدم الحاجة للتعاقد معهم، واحتساب مبالغ الخدمة قبل أن يتم التعاقد معهم، وارتكابهم عدد من المخالفات الإدارية والمالية تمثلت في تعاقد بعضهم مع أقارب لهم، وتعديلات في نوع الرخص المتعلقة بالبرنامج دون توضيح نوعها.
من جهته، أكد المحلل المالي، الدكتور ربيع سندي، أن الإعلان عن هذه المخالفات يرسخ مفهوم الشفافية في القطاع العام، لكنه سيظل قاصرا إن لم يتم الإعلان عن نتائج المحاكمة والتشهير بالمخالفين.
وقال لـ"العربي الجديد"، إن "إحالة الملف لهيئة التحقيق والادعاء العام خطوة أولى مهمة، لكونها الجهة الحكومية المخولة بالتحقيق. ولكن الخطوة الثانية هي أن تتابع الهيئة مجريات التحقيق، لحين صدور الحكم ونشره للجميع، فلا يمكن القبول بالستر على هؤلاء الفاسدين، بل يجب فضحهم والتشهير بهم، ليكونوا عبرة للجميع، وخاصة، أن المبلغ ليس بالهين".
وقالت الهيئة إنها اتخذت الإجراءات النظامية، وأبلغت هيئة التحقيق والادعاء العام، بنتائج تحرياتها بشأن مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية، لقيام عدد من المسؤولين بينهم مسؤول سابق وموظفين في الشركة السعودية للكهرباء في المنطقة الشرقية بخيانة الأمانة وتبديد المال العام في إبرام ثمانية عقود، لشراء مجموعة من التراخيص بهدف تنفيذ برنامج إلكتروني لتوحيد أنظمة الشركة.
وكشفت الهيئة عن توصلها ببلاغ عبر موقعها الإلكتروني من أحد المواطنين، يفيد بوجود عدد من المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية في إجراءات تنفيذ برنامج إلكتروني بالشركة السعودية للكهرباء في المنطقة الشرقية.
وبعد التحقيق، تبيّن ارتكاب عدد من المسؤولين بينهم مسؤول سابق ومجموعة من الموظفين لخيانة الأمانة وتبديد المال العام، وذلك في عقود بأكثر من 80 مليون ريال لأنظمة تراخيص إلكترونية.
وتمثلت أبرز المخالفات في شراء رخص دون وجود مشاريع لها أو دراسة جدوى، ودون وجود آلية لتحديد عدد الرخص، وتقديم معلومات خاطئة في مبررات التعاقد المرفوعة لأصحاب الصلاحية، وعدم مراجعة بعض العقود من الإدارة المالية قبل توقيعها من الرئيس التنفيذي، ومخالفات تتعلق بأمن المعلومات في البرنامج.
كما اتضح للهيئة، مخالفة تمثلت في استقطاب عدد من الاستشاريين الأجانب في البرنامج على مهام وأعمال سبق إعدادها، ما يعني عدم الحاجة للتعاقد معهم، واحتساب مبالغ الخدمة قبل أن يتم التعاقد معهم، وارتكابهم عدد من المخالفات الإدارية والمالية تمثلت في تعاقد بعضهم مع أقارب لهم، وتعديلات في نوع الرخص المتعلقة بالبرنامج دون توضيح نوعها.
من جهته، أكد المحلل المالي، الدكتور ربيع سندي، أن الإعلان عن هذه المخالفات يرسخ مفهوم الشفافية في القطاع العام، لكنه سيظل قاصرا إن لم يتم الإعلان عن نتائج المحاكمة والتشهير بالمخالفين.
وقال لـ"العربي الجديد"، إن "إحالة الملف لهيئة التحقيق والادعاء العام خطوة أولى مهمة، لكونها الجهة الحكومية المخولة بالتحقيق. ولكن الخطوة الثانية هي أن تتابع الهيئة مجريات التحقيق، لحين صدور الحكم ونشره للجميع، فلا يمكن القبول بالستر على هؤلاء الفاسدين، بل يجب فضحهم والتشهير بهم، ليكونوا عبرة للجميع، وخاصة، أن المبلغ ليس بالهين".
