هيئة مكافحة الفساد تطرق أبواب المرتشين في السعودية
تحقيقات "نزاهة" السعودية تطال هيئة الأرصاد وحماية البيئة(أرشيف/Getty)
في عام 2011، تم إنشاء هيئة مكافحة الفساد في السعودية "نزاهة"، وذلك تحت عنوان حماية المال العام، ومحاربة الفساد، والقضاء عليه.
وذلك، بعدما وافقت الحكومة السعودية على الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد في عام 2007. وأجرت الهيئة عدداً من التحقيقات والتقارير التي أدت إلى الحد من ظاهرة الرشوة والفساد في عدد من الإدارات العامة.
وآخر ما تقوم به الهيئة، هو التحقيق مع قياديين وموظفين كبار في الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية، ويشمل التحقيق تهماً "بعضها مدعوم بأدلة"، تتضمن ضغط الرئاسة على أصحاب الأنشطة التنموية وإجبارهم على تبرعات مالية مقابل تسليمهم شهادة الموافقة البيئية.
وشملت التهم الموجهة للرئاسة العامة للأرصاد حسب ما أوردت صحيفة "الوطن السعودية"، القيام بابتزاز عبر تعطيل متعمد من بينها تحميل صاحب النشاط الذي يحتاج إلى موافقة من موظفين في الرئاسة على النشاط، قيم انتدابات موظفيها.
وتضمنت التهم التي حولت إلى رئيس هيئة مكافحة الفساد منذ ثلاثة أشهر فرض الرئاسة على إحدى الشركات شراء تذكرة سفر لأحد القياديين بأكثر من 19 ألف ريال إلى لندن، شاملة مصاريف السكن والتنقلات والانتداب مقابل اعتماد إحدى التقنيات التي توفرها تلك الشركة.
وكانت الهيئة قد حققت خلال الفترة السابقة في عدد من القضايا المرتبطة بالفساد، كان أبرزها الإطاحة بمدير إدارة التخطيط العمراني في أمانة المنطقة الشرقية وآخرين متعاونين معه بسبب أخذهم رشاوى لقاء أداء أعمال تعد من واجباتهم الوظيفية.
وفي التفاصيل، شرحت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) على موقعها الإلكتروني، أنه تقدم إليها أحد المواطنين مبلغاً عن قيام المسؤول المشار إليه بطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة لقاء اعتماد مخططات عقارية بما يخالف القواعد والأنظمة المتبعة.
وتم بناء على ذلك رصد وتتبع المتورطين في القضية ومن ثم ضبطهم بالجرم المشهود، بعد توافر أدلة وقرائن ووثائق بثبوت طلب الرشوة وأخذها بحق المسؤول المذكور وأحد المهندسين في إدارة المساحة بالأمانة. وكشفت التحقيقات أن قيمة الرشاوى التي جرى التأكد من أخذه لها وصلت إلى 1.67 مليون دولار أميركي.
وقامت الهيئة بجولة رقابية إلى مراكز غسل الكلى التابعة لوزارة الصحة في مختلف مناطق المملكة، وذلك لمعاينة الخدمات المقدمة للمرضى، والتأكد من أنها تصل إليهم على أفضل مستوى، ليتبين وجود مظاهر نقص في هذه المراكز في الكوادر الطبية المتخصصة وتدني خدمات النظافة وخاصة في الفترة المسائية نتيجة قلة العمالة، وعدم معرفة بعض المرضى لحقوقهم المقررة لهم، وتذمر بعضهم من وجبات الطعام التي تقدم لهم.
كما أعلنت "نزاهة" أن أحد الموظفين الإداريين في مكتب العمل في محافظة حفر الباطن، يطلب رشوة لإصدار تأشيرات لاستقدام العمالة، وتم القبض عليه متلبساً. كذلك، تحدثت الصحف السعودية في عام 2012 عن أن هيئة مكافحة الفساد السعودية اتخذت إجراءات رسمية لتقصي الحقائق حول حصول موظفين من شركة "أرامكو" النفطية السعودية على رشى من شركة "تايكو" الأميركية بين عامي 2003 و2006.
وقد أدينت "تايكو" بالفساد ودفع رشى بأكثر من 488 مليون دولار لموظفين في أربع شركات خليجية بينها "أرامكو".
وقد كشف مدير فرع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في منطقة مكة في أغسطس/آب الماضي، عن استقبال الإدارة لـ 300 بلاغ يتعلق بقضايا الفساد.
وتحتل السعودية المرتبة 63 في تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2013، الذي يقيس مؤشر الفساد في الدول.
وذلك، بعدما وافقت الحكومة السعودية على الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد في عام 2007. وأجرت الهيئة عدداً من التحقيقات والتقارير التي أدت إلى الحد من ظاهرة الرشوة والفساد في عدد من الإدارات العامة.
وآخر ما تقوم به الهيئة، هو التحقيق مع قياديين وموظفين كبار في الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية، ويشمل التحقيق تهماً "بعضها مدعوم بأدلة"، تتضمن ضغط الرئاسة على أصحاب الأنشطة التنموية وإجبارهم على تبرعات مالية مقابل تسليمهم شهادة الموافقة البيئية.
وشملت التهم الموجهة للرئاسة العامة للأرصاد حسب ما أوردت صحيفة "الوطن السعودية"، القيام بابتزاز عبر تعطيل متعمد من بينها تحميل صاحب النشاط الذي يحتاج إلى موافقة من موظفين في الرئاسة على النشاط، قيم انتدابات موظفيها.
وتضمنت التهم التي حولت إلى رئيس هيئة مكافحة الفساد منذ ثلاثة أشهر فرض الرئاسة على إحدى الشركات شراء تذكرة سفر لأحد القياديين بأكثر من 19 ألف ريال إلى لندن، شاملة مصاريف السكن والتنقلات والانتداب مقابل اعتماد إحدى التقنيات التي توفرها تلك الشركة.
وكانت الهيئة قد حققت خلال الفترة السابقة في عدد من القضايا المرتبطة بالفساد، كان أبرزها الإطاحة بمدير إدارة التخطيط العمراني في أمانة المنطقة الشرقية وآخرين متعاونين معه بسبب أخذهم رشاوى لقاء أداء أعمال تعد من واجباتهم الوظيفية.
وفي التفاصيل، شرحت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) على موقعها الإلكتروني، أنه تقدم إليها أحد المواطنين مبلغاً عن قيام المسؤول المشار إليه بطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة لقاء اعتماد مخططات عقارية بما يخالف القواعد والأنظمة المتبعة.
وتم بناء على ذلك رصد وتتبع المتورطين في القضية ومن ثم ضبطهم بالجرم المشهود، بعد توافر أدلة وقرائن ووثائق بثبوت طلب الرشوة وأخذها بحق المسؤول المذكور وأحد المهندسين في إدارة المساحة بالأمانة. وكشفت التحقيقات أن قيمة الرشاوى التي جرى التأكد من أخذه لها وصلت إلى 1.67 مليون دولار أميركي.
وقامت الهيئة بجولة رقابية إلى مراكز غسل الكلى التابعة لوزارة الصحة في مختلف مناطق المملكة، وذلك لمعاينة الخدمات المقدمة للمرضى، والتأكد من أنها تصل إليهم على أفضل مستوى، ليتبين وجود مظاهر نقص في هذه المراكز في الكوادر الطبية المتخصصة وتدني خدمات النظافة وخاصة في الفترة المسائية نتيجة قلة العمالة، وعدم معرفة بعض المرضى لحقوقهم المقررة لهم، وتذمر بعضهم من وجبات الطعام التي تقدم لهم.
كما أعلنت "نزاهة" أن أحد الموظفين الإداريين في مكتب العمل في محافظة حفر الباطن، يطلب رشوة لإصدار تأشيرات لاستقدام العمالة، وتم القبض عليه متلبساً. كذلك، تحدثت الصحف السعودية في عام 2012 عن أن هيئة مكافحة الفساد السعودية اتخذت إجراءات رسمية لتقصي الحقائق حول حصول موظفين من شركة "أرامكو" النفطية السعودية على رشى من شركة "تايكو" الأميركية بين عامي 2003 و2006.
وقد أدينت "تايكو" بالفساد ودفع رشى بأكثر من 488 مليون دولار لموظفين في أربع شركات خليجية بينها "أرامكو".
وقد كشف مدير فرع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في منطقة مكة في أغسطس/آب الماضي، عن استقبال الإدارة لـ 300 بلاغ يتعلق بقضايا الفساد.
وتحتل السعودية المرتبة 63 في تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2013، الذي يقيس مؤشر الفساد في الدول.
