تأجيل عودة السلع المصرية للأسواق السودانية
لا تزال السلع المصرية خارج السوق السودانية (Getty)
يواجه ملف عودة صادرات السلع المصرية إلى السودان عقبات من الجانب السوداني بعد مرور عامين على قرار الخرطوم في عام 2016، وقف استيراد جميع أنواع الخضر والفاكهة والأسماك من مصر إلى حين اكتمال الفحوصات المخبرية لضمان السلامة العامة.
وينتظر أن تبت اجتماعات اللجنة التجارية المصرية السودانية المشتركة، المزمع عقدها في القاهرة منتصف سبتمبر/ أيلول، في أمر السلع الموقوفة، بعدما رفع اجتماع على هامش اللجنة الوزارية المشتركة التي اختتمت أعمالها بالقاهرة الخميس الماضي، النظر في عودة السلع المصرية إلى الأسواق السودانية وأحالت حسم الملف إلى اللجنة التجارية.
وكان اجتماع ضم وزير التجارة السوداني حاتم السر، ووزير الصناعة السوداني ووزير التجارة المصري عمرو نصار، ناقش كيفية عودة السلع المصرية إلى السودان وتطوير العلاقات المشتركة في مختلف المجالات لاسيما التعاون التجاري والصناعي، وأكد الجانبان حرصهما على إزالة التحديات التي تقف حائلاً أمام انسياب حركة التجارة والاستثمارات المشتركة بين البلدين.
وشدد رئيس أمانة السياسات في اتحاد أصحاب العمل السوداني، سمير أحمد قاسم لـ "العربي الجديد" على عدم المجاملة فيما يتعلق باستيراد السلع مع أي دولة، وقال إن هيئة المواصفات السودانية هي الأجدر في تأمين حماية المواطن من السلع الفاسدة.
وأضاف قاسم أنه كلما كان هنالك تروٍّ وفحص معملي متقدم خاصة للسلع المصرية كلما كان ذلك لصالح المواطنين، مؤيداً تأجيل ملف عودة الاستيراد إلى حين التأكد من مطابقة نوعية السلع للمواصفات السودانية حفاظاً على صحة المواطن.
اقــرأ أيضاً
وكانت الحكومة السودانية وجهت أصحاب العمل لاستيراد السلع من دول المنشأ مباشرة من دون أي وسيط، وشددت على سحب الرخص التجارية من أي تاجر يستورد سلعة من مصر بعد ثبوت دخول منتجات مصرية إلى السودان عبر دول وسيطة.
ولم تتراجع الخرطوم عن قرارها رغم محاولات عدة من قبل الجانب المصري، حينما رفع مجلس الأعمال السوداني المصري في مايو/ أيار من العام 2017، توصية لتشكيل لجنة لدراسة ملف الصادرات الموقوفة.
ورغم تأكيد رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري أحمد عنتر أن قائمة السلع المحظورة ساهمت في خفض قيمة صادرات قطاع الأغذية المصرية للسودان من 150 مليون دولار إلى 29 مليون دولار.
ورأى الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير في حديث مع "العربي الجديد" أن هذا الأمر يجب أن يترك للجهات المختصة، خصوصاً في تحديد احتياجات البلدين من السلع، مشيراً إلى أن السوق المصرية تستهلك لحوما بكميات كبيرة مما يتطلب رفد الجانب السوداني لمصر باللحوم.
واعتبر أن استيراد سلع مصرية مطابقة للمواصفات أمر ضروري، لافتاً إلى أنه يجب التركيز على تبادل السلع وفق احتياجات الأسواق في البلدين، ووفق ترتيبات محددة وواضحة، وذلك لزيادة حجم التجارة البينية بما يحقق الفائدة للطرفين.
ولم تحقق الاجتماعات المتلاحقة بين السودان ومصر نتائج إيجابية، حينما رفضت الخرطوم الأسبوع الماضي على هامش اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة عودة السلع المصرية وطالبت بتأجيل مناقشة الموضوع إلى حين انعقاد اجتماعات اللجنة التجارية المصرية السودانية المشتركة، ما اعتبره البعض مؤشراً سلبياً.
ودفع مختصون سودانيون بمقترحات جديدة حول عودة دخول السلع والمنتجات المصرية إلى السودان أولها وضع ترتيبات توضح احتياجات البلدين، والتزام الجانب المصري بالشروط السودانية فيما يتعلق بمصادر اللحوم، واشتراط تلبية الطلب بأن تذبح محلياً بالمسالخ السودانية، وفي المقابل استيراد سلع مصرية مطابقة للمواصفات شريطة ألا تنتج بالداخل مثل الخضروات وغيرها.
وكان اجتماع ضم وزير التجارة السوداني حاتم السر، ووزير الصناعة السوداني ووزير التجارة المصري عمرو نصار، ناقش كيفية عودة السلع المصرية إلى السودان وتطوير العلاقات المشتركة في مختلف المجالات لاسيما التعاون التجاري والصناعي، وأكد الجانبان حرصهما على إزالة التحديات التي تقف حائلاً أمام انسياب حركة التجارة والاستثمارات المشتركة بين البلدين.
وشدد رئيس أمانة السياسات في اتحاد أصحاب العمل السوداني، سمير أحمد قاسم لـ "العربي الجديد" على عدم المجاملة فيما يتعلق باستيراد السلع مع أي دولة، وقال إن هيئة المواصفات السودانية هي الأجدر في تأمين حماية المواطن من السلع الفاسدة.
وأضاف قاسم أنه كلما كان هنالك تروٍّ وفحص معملي متقدم خاصة للسلع المصرية كلما كان ذلك لصالح المواطنين، مؤيداً تأجيل ملف عودة الاستيراد إلى حين التأكد من مطابقة نوعية السلع للمواصفات السودانية حفاظاً على صحة المواطن.
وكانت الحكومة السودانية وجهت أصحاب العمل لاستيراد السلع من دول المنشأ مباشرة من دون أي وسيط، وشددت على سحب الرخص التجارية من أي تاجر يستورد سلعة من مصر بعد ثبوت دخول منتجات مصرية إلى السودان عبر دول وسيطة.
ولم تتراجع الخرطوم عن قرارها رغم محاولات عدة من قبل الجانب المصري، حينما رفع مجلس الأعمال السوداني المصري في مايو/ أيار من العام 2017، توصية لتشكيل لجنة لدراسة ملف الصادرات الموقوفة.
ورغم تأكيد رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري أحمد عنتر أن قائمة السلع المحظورة ساهمت في خفض قيمة صادرات قطاع الأغذية المصرية للسودان من 150 مليون دولار إلى 29 مليون دولار.
ورأى الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير في حديث مع "العربي الجديد" أن هذا الأمر يجب أن يترك للجهات المختصة، خصوصاً في تحديد احتياجات البلدين من السلع، مشيراً إلى أن السوق المصرية تستهلك لحوما بكميات كبيرة مما يتطلب رفد الجانب السوداني لمصر باللحوم.
واعتبر أن استيراد سلع مصرية مطابقة للمواصفات أمر ضروري، لافتاً إلى أنه يجب التركيز على تبادل السلع وفق احتياجات الأسواق في البلدين، ووفق ترتيبات محددة وواضحة، وذلك لزيادة حجم التجارة البينية بما يحقق الفائدة للطرفين.
ولم تحقق الاجتماعات المتلاحقة بين السودان ومصر نتائج إيجابية، حينما رفضت الخرطوم الأسبوع الماضي على هامش اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة عودة السلع المصرية وطالبت بتأجيل مناقشة الموضوع إلى حين انعقاد اجتماعات اللجنة التجارية المصرية السودانية المشتركة، ما اعتبره البعض مؤشراً سلبياً.
ودفع مختصون سودانيون بمقترحات جديدة حول عودة دخول السلع والمنتجات المصرية إلى السودان أولها وضع ترتيبات توضح احتياجات البلدين، والتزام الجانب المصري بالشروط السودانية فيما يتعلق بمصادر اللحوم، واشتراط تلبية الطلب بأن تذبح محلياً بالمسالخ السودانية، وفي المقابل استيراد سلع مصرية مطابقة للمواصفات شريطة ألا تنتج بالداخل مثل الخضروات وغيرها.
