البرلمان المصري: قانون لمحاكمة المدنيين في "مخالفات البناء" عسكرياً

عقدت لجنة الإسكان في البرلمان المصري، اليوم الاثنين، اجتماعا بمشاركة ممثلين عن الحكومة، لمناقشة مشروع قانون خاص بتعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وكيفية مواجهة البناء المخالف، ووضعية المباني المخالفة القائمة بالفعل.

وقال رئيس لجنة الإسكان في البرلمان، النائب معتز محمود، إن حجم الإيرادات التي سيتم تحصيلها نظير التصالح في مخالفات البناء سيتخطى مبلغ 300 مليار جنيه، ما يعادل 33.7 مليون دولار.

وأضاف أن قانون التعامل مع المخالفات القائمة، سيتم تطبيقه لمرة واحدة فقط لتقنين أوضاع المخالفات القائمة بالفعل، ولن يطبق على من يخالف بعد إقرار القانون فعليا.

وأوضح رئيس اللجنة، أن المقترح الرئيسي في التعديلات الجديدة، هو أن يتم إحالة أصحاب المباني المخالفة التي ترتكب بعد إقرار القانون، إلى المحاكمات العسكرية العاجلة، وذلك للحدّ من نزيف المخالفات، وتكون بمثابة ردع لهم.

وأضاف، أنهم يستندون إلى ذلك لأن المباني المخالفة تعد قضية "أمن قومي" ولا بد من التعامل معها بحزم، حتى لا تترك فرصة جديدة للتعدي على حق الدولة، خاصة أن المواطن يعلم جيدا مدى العقوبة التي ستنتظره أمام القضاء العسكري.

وفي سياق متصل، أعلن عضو لجنة الإسكان، يسرى المغازي، أن مصر بها أكثر من 1.250 مليون حالة مخالفة بناء على مستوى محافظات الجمهورية، ما بين تعلية أو مخالفة صريحة، ولهذا لا بد من سرعة إصدار تشريع خاص بالتعامل مع هذه المخالفات، وتغليظها من خلال الإحالة إلى المحاكمة العسكرية.