المركزي البريطاني يمتص قلق الأسواق بـ435 مليار دولار
فوضى عارمة عمت المشهد السياسي البريطاني عقب تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، بدءاً من الحزب الحاكم واستقالة رئيس الوزراء إلى حزب العمال المعارض الذي يعمل الآن كل ما في وسعه لطرد زعيمه الحالي جيرمي كوربين.
لكن في مقابل هذه الفوضى السياسية التي تزيد عادة من حال عدم اليقين والغموض في عالم المال والاستثمار، عاد الهدوء وبسرعة إلى أسواق المال البريطانية واستقر الإسترليني بعد يومين من الاضطراب فوق 1.33 دولار، وهو أمر أثار دهشة خبراء المال وكثير من المحللين الذين توقعوا أن تشهد سوق المال البريطانية أكبر هزة في تاريخها الحديث.
لكن حسب خبراء مصرفيين، فإن بنك "أوف إنكلترا" ( البنك المركزي البريطاني) استخدم الحنكة والمهارات التي توفرت لديه طوال قرون في إدارة الأزمات المالية، لينقذ النظام المالي البريطاني، وفي يومين فقط من الاضطراب إلى الاستقرار.
من بين الخطوات التي اتخذها المركزي البريطاني، هي التنسيق اللصيق مع قيادات البنوك في حي المال البريطاني، حيث عقدت عدة اجتماعات مع المصارف، كان آخرها اجتماع يوم أول أمس الأربعاء. كما عقدت اجتماعات تنسيقية بين البنوك الاستثمارية العالمية الكبرى في حي المال وبين البنوك التجارية.
وحسب صحيفة" فاينانشيال تايمز"، فإن المركزي البريطاني وضع خطة شبه متكاملة للتعامل مع التداعيات السالبة لنتيجة الاستفتاء التي ظهرت، صباح الجمعة الماضي، وفاجأت الأسواق المالية بالرفض لعضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
في هذه الاجتماعات طمأن بنك إنكلترا المركزي المصارف البريطانية أنه سيوفر لها كل الدعم النقدي للعمل وبشكل عادي دون الالتفات لارتدادات السوق أو سعر الصرف بالنسبة للجنيه الإسترليني مقابل العملات الرئيسية.
وحسب ما رشح من هذه الاجتماعات، فإن بنك إنكلترا رصد حوالى 250 مليار جنيه إسترليني (435 مليار دولار) لدعم السيولة المصرفية في بريطانيا. وهذا مبلغ ضخم حقيقة بمقاييس الاقتصاد البريطاني.
وبهذا الإجراء اطمأنت البنوك إلى أنها ستقابل أيّ سحوبات محتملة تحدث في لحظات الاضطراب التي كانت متوقعة في حال التصويت لصالح الخروج من عضوية الكتلة الأوروبية، خاصة وأن هنالك بوادر سحوبات حدثت، خلال الأسبوع قبل الأخير من الاستفتاء، حينما انخفض الإسترليني تحت 1.40 للدولار.
وعادة ما تقود هذه السحوبات إلى حالات ذعر بين المودعين، ربما تتفاعل لتؤدي إلى أزمة سيولة بالنظام المصرفي البريطاني، كما حدث من قبل في اليونان وقبرص والعديد من الدول التي مرت بمثل هذه الاضطرابات.
أما النقطة الثانية التي ركز عليها البنك المركزي البريطاني في اجتماعه بالبنوك، يوم الأربعاء، هي الاطمئنان على كميات السيولة المتاحة لديها وقدرتها على تسيير عمليات الإقراض للأعمال التجارية بشكل عادي دون تأثير بما يحدث في أسواق المال.
وحسب مراقبين فإن ما فعله البنك المركزي هو نقطة ذكية، لأنه كان يعلم مسبقاً، أن أسهم هذه البنوك ستتعرض لعمليات بيع مكثفة وبالتالي ستنخفض قيمتها الدفترية، ولذا ركز البنك على تشجيعها على الاستمرار بشكل عادي في إقراض الشركات.
يذكر أن بنك إنكلترا وضع في الحسبان ما حدث من تداعيات أزمة السيولة التي ضربت العالم عقب إفلاس مصرف ليمان براذرز الأميركي.
أما النقطة الثالثة فكان تشجيع البنوك على الإقراض ودعم قطاع العقارات التي عادة ما تتعرض لهزات في مثل هذه الظروف.
وكشفت هذه الاجتماعات وما رشح منها عن حجم الجهود التي بذلها بنك إنكلترا خلف الكواليس لطمأنة قيادات المال والمصارف في العاصمة البريطانية وتحديداً في حي المال الذي يعد الأكبر في العالم بعد حي وول ستريت في نيويورك.
ووضع البنك المركزي البريطاني في هذه الاجتماعات مع القيادات المصرفية وبنوك الاستثمار العالمية الكبرى التي تحمل رخصة العمل المصرفي في لندن، خريطة طريق شبه متكاملة للتعامل مع التداعيات السالبة المتوقعة من خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي. ويذكر أن المركزي البريطاني، كان يتخوف من نقص في الإقراض المصرفي يعرقل عمل الشركات والأعمال التجارية وتقود تداعياته إلى إلغاء الوظائف وتدريجياً إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي.
اقــرأ أيضاً
ويلاحظ أن هذه الجهود نجحت في إعادة الجنيه الإسترليني للاستقرار بعد يومين فقط من الاضطراب، حيث ارتفع لليوم الثالث، أمس الخميس، لكنه تحرك في نطاقات محدودة مع ترقب المستثمرين تطورات جديدة بشأن قرار بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي والذي أدى إلى هبوط العملة البريطانية إلى أدنى مستوى في 31 عاماً.
وانخفض الجنيه الإسترليني نحو 8%، يوم الجمعة الماضي، مسجلاً أكبر هبوط يومي منذ بداية حقبة ما بعد سعر الصرف العائم وذلك عقب نتيجة الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
وتواصلت تلك الخسائر، حتى يوم الإثنين، حيث خسرت العملة البريطانية ثلاثة في المائة إضافية، لكن الإقبال على المخاطرة تعافى قليلاً، أمس، وكذلك تعافى الجنيه الإسترليني الذي ارتفع نحو 2% أمام الدولار في الأيام الثلاثة الأخيرة.
وإضافة إلى اجتماع بنك إنكلترا مع البنوك البريطانية، عقدت قيادات المصارف الاستثمارية الكبرى في حي المال اجتماعاً تنسيقياً في ما بينها يوم الثلاثاء الماضي.
وحسب معلومات" العربي الجديد" حضر الاجتماع ممثلو مصارف كبرى من بينها "غولدمان ساكس" و"سيتي غروب" و"جي بي مورغان" الذي يعد من أكبر اللاعبين في سوق السندات الأوروبية، وذلك إضافة إلى بنوك "باركليز" و"لويدز" و"رويال بانك أوف أسكتلندا".
وتدارست هذه المصارف التهديدات الأخيرة التي صدرت من بعض دول الاتحاد الأوروبي وهددت بمعاقبتها بالحرمان من التسوية باليورو.
وقال قانونيون حضروا الاجتماع، إن المصارف الاستثمارية في حي المال البريطاني يمكنها مقاضاة دول الاتحاد الأوروبي في حال الشروع فعلياً في تطبيق حظرها من التسوية باليورو، لأن اليورو عملة دولية مثل الدولار تماماً، وأي حرمان لجهة ما من التسوية به سيعني تلقائياً نوعاً من أنواع السياسات الحمائية.
والتهديد بحظر التسوية باليورو على البنوك البريطانية التي أطلقها الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، يوم الأربعاء، خطوة أوروبية تعد من خطوات تضييق الخناق على بريطانيا بعد تصويتها على الخروج من دول الاتحاد الأوروبي.
وحسب مصرفيين حضروا الاجتماع فإن هذه الخطوة تصب في استراتيجية المفوضية والبرلمان الأوروبي الرامية لمحاصرة بريطانيا، وإجبارها على الخروج مبكراً من عضوية الاتحاد.
وارتأى مصرفيون أن بريطانيا ستجري ترتيبات تجارية مستقبلية مع أوروبا تسمح لها بممارسة تسويتها لليورو كما هو معتاد.
ويصر زعماء الكتلة الأوروبية على عدم التفاوض مع بريطانيا حول أي شأن، قبل أن توقع على الفقرة 50 من اتفاقية لشبونة التي تعني تلقائياً خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي.
وكانت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، قد ذكرت أمام البرلمان الألماني، أن أيّ مفاوضات مستقبلية حول عضوية بريطانيا في السوق الأوروبية المشتركة، ستكون مرتبطة بشرط سماح بريطانيا بمرور المهاجرين من الدول الأوروبية.
لكن في مقابل هذه الفوضى السياسية التي تزيد عادة من حال عدم اليقين والغموض في عالم المال والاستثمار، عاد الهدوء وبسرعة إلى أسواق المال البريطانية واستقر الإسترليني بعد يومين من الاضطراب فوق 1.33 دولار، وهو أمر أثار دهشة خبراء المال وكثير من المحللين الذين توقعوا أن تشهد سوق المال البريطانية أكبر هزة في تاريخها الحديث.
لكن حسب خبراء مصرفيين، فإن بنك "أوف إنكلترا" ( البنك المركزي البريطاني) استخدم الحنكة والمهارات التي توفرت لديه طوال قرون في إدارة الأزمات المالية، لينقذ النظام المالي البريطاني، وفي يومين فقط من الاضطراب إلى الاستقرار.
من بين الخطوات التي اتخذها المركزي البريطاني، هي التنسيق اللصيق مع قيادات البنوك في حي المال البريطاني، حيث عقدت عدة اجتماعات مع المصارف، كان آخرها اجتماع يوم أول أمس الأربعاء. كما عقدت اجتماعات تنسيقية بين البنوك الاستثمارية العالمية الكبرى في حي المال وبين البنوك التجارية.
وحسب صحيفة" فاينانشيال تايمز"، فإن المركزي البريطاني وضع خطة شبه متكاملة للتعامل مع التداعيات السالبة لنتيجة الاستفتاء التي ظهرت، صباح الجمعة الماضي، وفاجأت الأسواق المالية بالرفض لعضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
في هذه الاجتماعات طمأن بنك إنكلترا المركزي المصارف البريطانية أنه سيوفر لها كل الدعم النقدي للعمل وبشكل عادي دون الالتفات لارتدادات السوق أو سعر الصرف بالنسبة للجنيه الإسترليني مقابل العملات الرئيسية.
وحسب ما رشح من هذه الاجتماعات، فإن بنك إنكلترا رصد حوالى 250 مليار جنيه إسترليني (435 مليار دولار) لدعم السيولة المصرفية في بريطانيا. وهذا مبلغ ضخم حقيقة بمقاييس الاقتصاد البريطاني.
وبهذا الإجراء اطمأنت البنوك إلى أنها ستقابل أيّ سحوبات محتملة تحدث في لحظات الاضطراب التي كانت متوقعة في حال التصويت لصالح الخروج من عضوية الكتلة الأوروبية، خاصة وأن هنالك بوادر سحوبات حدثت، خلال الأسبوع قبل الأخير من الاستفتاء، حينما انخفض الإسترليني تحت 1.40 للدولار.
وعادة ما تقود هذه السحوبات إلى حالات ذعر بين المودعين، ربما تتفاعل لتؤدي إلى أزمة سيولة بالنظام المصرفي البريطاني، كما حدث من قبل في اليونان وقبرص والعديد من الدول التي مرت بمثل هذه الاضطرابات.
أما النقطة الثانية التي ركز عليها البنك المركزي البريطاني في اجتماعه بالبنوك، يوم الأربعاء، هي الاطمئنان على كميات السيولة المتاحة لديها وقدرتها على تسيير عمليات الإقراض للأعمال التجارية بشكل عادي دون تأثير بما يحدث في أسواق المال.
وحسب مراقبين فإن ما فعله البنك المركزي هو نقطة ذكية، لأنه كان يعلم مسبقاً، أن أسهم هذه البنوك ستتعرض لعمليات بيع مكثفة وبالتالي ستنخفض قيمتها الدفترية، ولذا ركز البنك على تشجيعها على الاستمرار بشكل عادي في إقراض الشركات.
يذكر أن بنك إنكلترا وضع في الحسبان ما حدث من تداعيات أزمة السيولة التي ضربت العالم عقب إفلاس مصرف ليمان براذرز الأميركي.
أما النقطة الثالثة فكان تشجيع البنوك على الإقراض ودعم قطاع العقارات التي عادة ما تتعرض لهزات في مثل هذه الظروف.
وكشفت هذه الاجتماعات وما رشح منها عن حجم الجهود التي بذلها بنك إنكلترا خلف الكواليس لطمأنة قيادات المال والمصارف في العاصمة البريطانية وتحديداً في حي المال الذي يعد الأكبر في العالم بعد حي وول ستريت في نيويورك.
ووضع البنك المركزي البريطاني في هذه الاجتماعات مع القيادات المصرفية وبنوك الاستثمار العالمية الكبرى التي تحمل رخصة العمل المصرفي في لندن، خريطة طريق شبه متكاملة للتعامل مع التداعيات السالبة المتوقعة من خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي. ويذكر أن المركزي البريطاني، كان يتخوف من نقص في الإقراض المصرفي يعرقل عمل الشركات والأعمال التجارية وتقود تداعياته إلى إلغاء الوظائف وتدريجياً إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي.
ويلاحظ أن هذه الجهود نجحت في إعادة الجنيه الإسترليني للاستقرار بعد يومين فقط من الاضطراب، حيث ارتفع لليوم الثالث، أمس الخميس، لكنه تحرك في نطاقات محدودة مع ترقب المستثمرين تطورات جديدة بشأن قرار بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي والذي أدى إلى هبوط العملة البريطانية إلى أدنى مستوى في 31 عاماً.
وانخفض الجنيه الإسترليني نحو 8%، يوم الجمعة الماضي، مسجلاً أكبر هبوط يومي منذ بداية حقبة ما بعد سعر الصرف العائم وذلك عقب نتيجة الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
وتواصلت تلك الخسائر، حتى يوم الإثنين، حيث خسرت العملة البريطانية ثلاثة في المائة إضافية، لكن الإقبال على المخاطرة تعافى قليلاً، أمس، وكذلك تعافى الجنيه الإسترليني الذي ارتفع نحو 2% أمام الدولار في الأيام الثلاثة الأخيرة.
وإضافة إلى اجتماع بنك إنكلترا مع البنوك البريطانية، عقدت قيادات المصارف الاستثمارية الكبرى في حي المال اجتماعاً تنسيقياً في ما بينها يوم الثلاثاء الماضي.
وحسب معلومات" العربي الجديد" حضر الاجتماع ممثلو مصارف كبرى من بينها "غولدمان ساكس" و"سيتي غروب" و"جي بي مورغان" الذي يعد من أكبر اللاعبين في سوق السندات الأوروبية، وذلك إضافة إلى بنوك "باركليز" و"لويدز" و"رويال بانك أوف أسكتلندا".
وتدارست هذه المصارف التهديدات الأخيرة التي صدرت من بعض دول الاتحاد الأوروبي وهددت بمعاقبتها بالحرمان من التسوية باليورو.
وقال قانونيون حضروا الاجتماع، إن المصارف الاستثمارية في حي المال البريطاني يمكنها مقاضاة دول الاتحاد الأوروبي في حال الشروع فعلياً في تطبيق حظرها من التسوية باليورو، لأن اليورو عملة دولية مثل الدولار تماماً، وأي حرمان لجهة ما من التسوية به سيعني تلقائياً نوعاً من أنواع السياسات الحمائية.
والتهديد بحظر التسوية باليورو على البنوك البريطانية التي أطلقها الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، يوم الأربعاء، خطوة أوروبية تعد من خطوات تضييق الخناق على بريطانيا بعد تصويتها على الخروج من دول الاتحاد الأوروبي.
وحسب مصرفيين حضروا الاجتماع فإن هذه الخطوة تصب في استراتيجية المفوضية والبرلمان الأوروبي الرامية لمحاصرة بريطانيا، وإجبارها على الخروج مبكراً من عضوية الاتحاد.
وارتأى مصرفيون أن بريطانيا ستجري ترتيبات تجارية مستقبلية مع أوروبا تسمح لها بممارسة تسويتها لليورو كما هو معتاد.
ويصر زعماء الكتلة الأوروبية على عدم التفاوض مع بريطانيا حول أي شأن، قبل أن توقع على الفقرة 50 من اتفاقية لشبونة التي تعني تلقائياً خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي.
وكانت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، قد ذكرت أمام البرلمان الألماني، أن أيّ مفاوضات مستقبلية حول عضوية بريطانيا في السوق الأوروبية المشتركة، ستكون مرتبطة بشرط سماح بريطانيا بمرور المهاجرين من الدول الأوروبية.
