15 مليار دولار رواتب سنوية لموظفي الكويت بمشروع الجزر
15 مليار دولار رواتب سنوية لموظفي الكويت بمشروع الجزر
الكويت نحو مشاريع تنموية جديدة (Getty)
كشفت دراسة حكومية حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها أن الكويت ستوفر نحو 15 مليار دولار مرتبات سنوية لنحو 250 ألف كويتي في مشروع تطوير الجزر، إذ من المستهدف أن يشغل المواطنون 75% من الوظائف المعروضة في المشروع.
وأظهرت الدراسة الصادرة عن مجلس الوزراء الكويتي أن الفرص الوظيفية المعروضة في مشروع تطوير الجزر ستنعكس إيجاباً على مستوى معيشة المواطنين، مشيرة إلى أن المشروع سيتيح أمام البلاد فرصة تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للإيرادات لتنخفض نسبة مساهمة الإيرادات النفطية من 89% إلى 51% من الإيراد العام للدولة بالموازنة السنوية.
ويستهدف المشروع إقامة منطقة حرة متكاملة بين بوبيان ووربة وفيلكا ومسكان وعوهه، ويضم مناطق سياحية وترفيهية ومدينة إعلامية وصناعة أفلام، ومدينة رياضية تستقطب منافسات دولية وممرات مائية تشبه فينيسيا الإيطالية. إلى ذلك، يزخر المشروع بمرافق تجارية ومركز عالمي للسفر ومراكز علاجية وبازارات. وجاء في دراسة الجدوى أن المشروع يضيف 35 مليار دولار للناتج سنوياً، ويستقطب 1.5 مليار دولار استثماراً أجنبياً سنوياً، ويجذب ما بين 3 و5 ملايين سائح سنوياً.
اقــرأ أيضاً
وفي هذا السياق يقول عضو اللجنة العليا للمخطط الهيكلي في بلدية الكويت سابقاً جاسم الفهد، خلال حديثه لـ "العربي الجديد" إن مشروع تطوير الجزر وإنشاء مدينة الحرير في شمال البلاد يمثلان نقلة عمرانية وتنموية ومالية وتجارية غير مسبوقة للكويت، حيث سيستفيد من هذا المشروع الضخم المواطنون قبل زوارها حيث سيحدث طفرة اقتصادية في البلاد وسيشعر بها كل كويتي.
ويضيف الفهد أن مجلس الوزراء يحرص على تسريع بداية العمل في المدينة وإنشاء المشاريع الخاصة بها والمسند جزء كبير منها للقطاع الخاص، وذلك تمهيداً لتحويلها إلى عاصمة تجارية واقتصادية للبلاد، كما هو مخطط لها ضمن برنامج عمل الحكومة واستراتيجياتها.
من ناحية أخرى يقول الخبير الاقتصادي عدنان الدليمي لـ "العربي الجديد" إن مشروع تطوير الجزر سيخلق فرصاً استثمارية جديدة، مع إحداث شراكة استراتيجية فعالة بين القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى تطوير النهضة العمرانية حيث صممت المدنية لتستوعب مئات الآلاف من المواطنين والمقيمين.
واضاف الدليمي أن الكويت لديها خطة ورؤية اقتصادية ضخمة خاصة فيما يتعلق برؤية إحياء طريق الحرير الاقتصادي المعروف الذي يربط آسيا بأسواق العالم، وهو الذي يتم التجهيز له حالياً بجانب مشروع تطوير الجزر حيث سيعتبر المشروع الأكبر معمارياً في الخليج بكلفة تتراوح ما بين 250 إلى 270 مليار دولار.
وأظهرت الدراسة الصادرة عن مجلس الوزراء الكويتي أن الفرص الوظيفية المعروضة في مشروع تطوير الجزر ستنعكس إيجاباً على مستوى معيشة المواطنين، مشيرة إلى أن المشروع سيتيح أمام البلاد فرصة تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للإيرادات لتنخفض نسبة مساهمة الإيرادات النفطية من 89% إلى 51% من الإيراد العام للدولة بالموازنة السنوية.
ويستهدف المشروع إقامة منطقة حرة متكاملة بين بوبيان ووربة وفيلكا ومسكان وعوهه، ويضم مناطق سياحية وترفيهية ومدينة إعلامية وصناعة أفلام، ومدينة رياضية تستقطب منافسات دولية وممرات مائية تشبه فينيسيا الإيطالية. إلى ذلك، يزخر المشروع بمرافق تجارية ومركز عالمي للسفر ومراكز علاجية وبازارات. وجاء في دراسة الجدوى أن المشروع يضيف 35 مليار دولار للناتج سنوياً، ويستقطب 1.5 مليار دولار استثماراً أجنبياً سنوياً، ويجذب ما بين 3 و5 ملايين سائح سنوياً.
وفي هذا السياق يقول عضو اللجنة العليا للمخطط الهيكلي في بلدية الكويت سابقاً جاسم الفهد، خلال حديثه لـ "العربي الجديد" إن مشروع تطوير الجزر وإنشاء مدينة الحرير في شمال البلاد يمثلان نقلة عمرانية وتنموية ومالية وتجارية غير مسبوقة للكويت، حيث سيستفيد من هذا المشروع الضخم المواطنون قبل زوارها حيث سيحدث طفرة اقتصادية في البلاد وسيشعر بها كل كويتي.
ويضيف الفهد أن مجلس الوزراء يحرص على تسريع بداية العمل في المدينة وإنشاء المشاريع الخاصة بها والمسند جزء كبير منها للقطاع الخاص، وذلك تمهيداً لتحويلها إلى عاصمة تجارية واقتصادية للبلاد، كما هو مخطط لها ضمن برنامج عمل الحكومة واستراتيجياتها.
من ناحية أخرى يقول الخبير الاقتصادي عدنان الدليمي لـ "العربي الجديد" إن مشروع تطوير الجزر سيخلق فرصاً استثمارية جديدة، مع إحداث شراكة استراتيجية فعالة بين القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى تطوير النهضة العمرانية حيث صممت المدنية لتستوعب مئات الآلاف من المواطنين والمقيمين.
واضاف الدليمي أن الكويت لديها خطة ورؤية اقتصادية ضخمة خاصة فيما يتعلق برؤية إحياء طريق الحرير الاقتصادي المعروف الذي يربط آسيا بأسواق العالم، وهو الذي يتم التجهيز له حالياً بجانب مشروع تطوير الجزر حيث سيعتبر المشروع الأكبر معمارياً في الخليج بكلفة تتراوح ما بين 250 إلى 270 مليار دولار.
