الكويت بالمركز السابع عالمياً في تحويلات الوافدين
ارتفاع التحويلات المالية للوافدين (Getty)
كشف تقرير اقتصادي، حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن الكويت احتلت المركز السابع عالميا بين الدول التي يتم تحويل الأموال منها إلى الخارج، والتي وصلت إلى نحو 14 مليار دولار، بنهاية العام الماضي.
وأظهر التقرير الصادر عن مؤسسة ريكارو الأميركية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، أن الجالية الهندية تحتل المركز الأول من حيث الأموال التي تحوّلها من الكويت سنويا، بنحو يصل إلى 3.6 مليارات دولار، بنسبة 27% من إجمالي التحويلات، ثم الجالية المصرية بحجم أموال 2.4 مليار دولار، بنسبة 18% من إجمالي التحويلات، ثم بنغلادش بحجم أموال 900 مليون دولار، بنسبة 7%، والفيليبين بنسبة 6%، بواقع 825 مليون دولار، وأخيرا باكستان التي بلغت تحويلات الوافدين إليها 726 مليون دولار، وبنسبة 5.3%. وحسب قانون الضرائب على تحويلات الوافين المعروض حاليا في مجلس الأمة، فإن الشريحة الأولى من التحويلات تحدد من دينار إلى 99 دينارا (من 3.3 دولارات إلى 329 دولارا)، بنسبة ضريبة تصل إلى 1%، والشريحة الثانية من 100 إلى 200 دينار (من 333 إلى 665 دولارا) تفرض عليها ضريبة بنسبة 2%، فيما تحدد الشريحة الثالثة من 300 إلى 499 دينارا (من 998 إلى 1660 دولارا) وتفرض عليها ضريبة بواقع 3%، أما الشريحة الرابعة من هذه التحويلات، فإنها تشمل ما فوق 500 دينار (نحو 1664 دولارا) وتفرض عليها ضريبة بنسبة 5%.
اقــرأ أيضاً
ويوضح التقرير أن مشروع القانون الكويتي أخفق في تحديد فئة الأشخاص الذين سيدفعون الضرائب بشكل واضح، ناهيك عن فشله بشكله الحالي في تحديد ما يعتبر تحويلاً للأموال، علاوة على تجاهل التساؤلات حول ما إذا كانت التحويلات تشمل الدخل، أو حتى القروض المصرفية التي يتم إرسالها إلى الخارج.
وتعادل تحويلات الوافدين من الكويت نحو 10% من الناتج المحلي للبلاد، بالإضافة إلى كونها تتخطى ثلث جملة إيرادات البلاد. وخلال العامين الماضيين، سجلت تحويلات الوافدين في الكويت تذبذبا كبيرا، حيث تراجعت في الربع الثالث من 8.1% لتصل إلى 940 مليون دينار، لتتراجع إلى ما دون المليار دينار لأول مرة منذ عام 2012.
وحسب وحدة الأبحاث التابعة لبنك الكويت الوطني، فإن التراجع في تحويلات الوافدين ووصولها إلى أدنى مستوى منذ 2012 جاء نتيجة زيادة غلاء المعيشة بسبب خفض الدعم وارتفاع تكاليف بعض الرسوم، وفي الوقت نفسه، ساهمت سياسة إحلال العمالة الوطنية "التكويت" في قطاعات العمل، في التقليل من الطلب على العمالة الوافدة.
وعقدت اللجنة المالية اجتماعا، نهاية الشهر الماضي، في المجلس، بحضور وزير المالية الكويتي نايف الحجرف، ومحافظ البنك المركزي محمد الهاشل، وأعلن رئيس اللجنة صلاح خورشيد تأجيل التصويت على مقترح فرض الضريبة على التحويلات خارج الكويت إلى اجتماع مقبل.
وأظهر التقرير الصادر عن مؤسسة ريكارو الأميركية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، أن الجالية الهندية تحتل المركز الأول من حيث الأموال التي تحوّلها من الكويت سنويا، بنحو يصل إلى 3.6 مليارات دولار، بنسبة 27% من إجمالي التحويلات، ثم الجالية المصرية بحجم أموال 2.4 مليار دولار، بنسبة 18% من إجمالي التحويلات، ثم بنغلادش بحجم أموال 900 مليون دولار، بنسبة 7%، والفيليبين بنسبة 6%، بواقع 825 مليون دولار، وأخيرا باكستان التي بلغت تحويلات الوافدين إليها 726 مليون دولار، وبنسبة 5.3%. وحسب قانون الضرائب على تحويلات الوافين المعروض حاليا في مجلس الأمة، فإن الشريحة الأولى من التحويلات تحدد من دينار إلى 99 دينارا (من 3.3 دولارات إلى 329 دولارا)، بنسبة ضريبة تصل إلى 1%، والشريحة الثانية من 100 إلى 200 دينار (من 333 إلى 665 دولارا) تفرض عليها ضريبة بنسبة 2%، فيما تحدد الشريحة الثالثة من 300 إلى 499 دينارا (من 998 إلى 1660 دولارا) وتفرض عليها ضريبة بواقع 3%، أما الشريحة الرابعة من هذه التحويلات، فإنها تشمل ما فوق 500 دينار (نحو 1664 دولارا) وتفرض عليها ضريبة بنسبة 5%.
ويوضح التقرير أن مشروع القانون الكويتي أخفق في تحديد فئة الأشخاص الذين سيدفعون الضرائب بشكل واضح، ناهيك عن فشله بشكله الحالي في تحديد ما يعتبر تحويلاً للأموال، علاوة على تجاهل التساؤلات حول ما إذا كانت التحويلات تشمل الدخل، أو حتى القروض المصرفية التي يتم إرسالها إلى الخارج.
وتعادل تحويلات الوافدين من الكويت نحو 10% من الناتج المحلي للبلاد، بالإضافة إلى كونها تتخطى ثلث جملة إيرادات البلاد. وخلال العامين الماضيين، سجلت تحويلات الوافدين في الكويت تذبذبا كبيرا، حيث تراجعت في الربع الثالث من 8.1% لتصل إلى 940 مليون دينار، لتتراجع إلى ما دون المليار دينار لأول مرة منذ عام 2012.
وحسب وحدة الأبحاث التابعة لبنك الكويت الوطني، فإن التراجع في تحويلات الوافدين ووصولها إلى أدنى مستوى منذ 2012 جاء نتيجة زيادة غلاء المعيشة بسبب خفض الدعم وارتفاع تكاليف بعض الرسوم، وفي الوقت نفسه، ساهمت سياسة إحلال العمالة الوطنية "التكويت" في قطاعات العمل، في التقليل من الطلب على العمالة الوافدة.
وعقدت اللجنة المالية اجتماعا، نهاية الشهر الماضي، في المجلس، بحضور وزير المالية الكويتي نايف الحجرف، ومحافظ البنك المركزي محمد الهاشل، وأعلن رئيس اللجنة صلاح خورشيد تأجيل التصويت على مقترح فرض الضريبة على التحويلات خارج الكويت إلى اجتماع مقبل.
