توجه السعودية لتوطين قطاع الاتصالات يهدد مزيداً من الأجانب
في إطار جهود مكافحة البطالة المستفحلة في المملكة، لا سيما في أوساط الشباب، وقّعت وزارتا العمل والاتصالات وتقنية المعلومات السعوديتين، مذكرة تعاون "لزيادة مساهمة الكوادر الوطنية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات"، في سياق توجّه المملكة لتوطين العمالة المحلية في كامل قطاع الاتصالات في البلاد.
ووفق بيان مشترك، اليوم الأربعاء، ستقوم اللجنة المشكّلة من الوزارتين، بإقرار خطط التوطين (السعودة) قصيرة وطويلة المدى، وتحديد فرص العمل والمهن المستهدفة بالتوطين في القطاع المذكور.
ولم تفلح مساعي الحكومة اليمنية في استثناء اليمنيين من الإجراءات السعودية، حتى الآن، ما أدى إلى تزايد القلق لدى اليمنيين العاملين في المملكة، والتي تشكل تحويلاتهم المالية مصدر دخل لمئات الآلاف من الأسر في اليمن.
وكانت الحكومة السعودية عملت، في السابق، على توطين محلات الاتصالات (أسواق التجزئة) بالكامل.
وستُشرِف اللجنة المشتركة على "وضع الحلول المناسبة والمستدامة لضمان التوازن والاستقرار بين العرض والطلب على رأس المال البشري في القطاع".
كذلك، ستقوم "بإعداد خطط للتوطين والتدريب والتأهيل المطلوب في القطاع، في إطار زمني محدد لضمان تنفيذ خطط التوطين والتأهيل".
والشهر الماضي، أصدر وزير العمل السعودي، علي الغفيص، قرارا وزاريا بقصر العمل في منافذ البيع لـ12 نشاطا ومهنة، معظمها في قطاع التجزئة، على السعوديين والسعوديات فقط، بدءا من مطلع العام الهجري المقبل (1440)، الموافق 11 سبتمبر/أيلول 2018.
وبحسب مسح "الأناضول" لبيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في البلاد، بلغ عدد العمالة الأجنبية في القطاعين الحكومي والخاص، نحو 10 ملايين و690 ألف فرد، في الربع الثالث من 2017، مقابل 10 ملايين و790 ألفا، في الربع الثاني من نفس العام؛ ما يعني خروج قرابة 100 ألف أجنبي من سوق العمل السعودية.
وكثفت السعودية من توطين العمالة المحلية في العديد من القطاعات الاقتصادية، فيما اشترطت عمالة محلية فقط في قطاعات عدة، كالتأمين والاتصالات والمواصلات، مع بلوغ نسب بطالة الموطنين في المملكة 12.8%.
(العربي الجديد/ الأناضول)
