السعودية: الاحتياطي العام بأدنى مستوى منذ 8 سنوات
تراجع الاحتياطي السعودي (Getty)
فقد الاحتياطي العام للمملكة العربية السعودية 4.9 مليارات ريال (ما يعادل 1.3 مليار دولار)، خلال شهر إبريل/نيسان الماضي مقارنة بشهر مارس/آذار 2017، ليصل إلى 636.9 مليار ريال، ما يعادل 169.84 مليار دولار.
وحسب الأرقام التي كشفت عنها النشرة الشهرية لمؤسسة النقد العربي "ساما" (البنك المركزي السعودي)، فقد سجل الاحتياطي العام للدولة أدنى مستوى له منذ شهر يناير/ كانون الثاني 2009، أي في أكثر من 8 سنوات، حيث بلغ وقتها 333.4 مليار ريال سعودي (ما يعادل 88.9 مليار دولار).
وحساب الاحتياطي العام للدولة هو ذاك الحساب الذي يحوّل إليه ما يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية العامة، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة.
وأظهرت البيانات الصادرة أخيراً ارتفاع الحساب الجاري للدولة خلال شهر إبريل الماضي إلى حوالي 44.5 مليار ريال، بارتفاع قدره 6 مليارات ريال، وذلك مقارنة بشهر مارس 2017.
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، يوم 20 مايو/ أيار الجاري، إن حكومة المملكة تشعر بارتياح تجاه عجز الموازنة هذا العام، مضيفا أن السلطات قد تبطئ وتيرة إجراءات التقشف قليلا بما يتماشى مع توصيات صندوق النقد الدولي.
وتمكنت السعودية العام الماضي من تفادي أزمة مالية ناجمة عن هبوط أسعار النفط من خلال تقليص الإنفاق الحكومي واقتراض عشرات المليارات من الدولارات.
من جهة أخرى، ارتفعت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في السعودية خلال شهر إبريل الماضي بنسبة 11% لتصل قيمتها الإجمالية إلى حوالي 16.5 مليار ريال مقارنة بـ14.8 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقا لما أظهرته نشرة مؤسسة النقد العربي السعودي الشهرية، تمت هذه المبيعات من خلال 55 مليون عملية، وعبر حوالي 295 ألف جهاز.
تجدر الإشارة إلى أن العمليات عبر نقاط البيع تمثل ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة ومحلات التجزئة والصيدليات وغيرها.
وسجلت السحوبات النقدية من أجهزة الصراف الآلي خلال شهر إبريل/ نيسان الماضي تراجعا بنحو 3% لتصل إلى نحو 60.03 مليار ريال، مقارنة بشهر إبريل/ نيسان 2016.
وتمت هذه السحوبات النقدية من خلال نحو 18 ألف جهاز صرف آلي للمصارف العاملة والشبكة السعودية، وعبر نحو 166 مليون عملية.
اقــرأ أيضاً
وحساب الاحتياطي العام للدولة هو ذاك الحساب الذي يحوّل إليه ما يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية العامة، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة.
وأظهرت البيانات الصادرة أخيراً ارتفاع الحساب الجاري للدولة خلال شهر إبريل الماضي إلى حوالي 44.5 مليار ريال، بارتفاع قدره 6 مليارات ريال، وذلك مقارنة بشهر مارس 2017.
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، يوم 20 مايو/ أيار الجاري، إن حكومة المملكة تشعر بارتياح تجاه عجز الموازنة هذا العام، مضيفا أن السلطات قد تبطئ وتيرة إجراءات التقشف قليلا بما يتماشى مع توصيات صندوق النقد الدولي.
وتمكنت السعودية العام الماضي من تفادي أزمة مالية ناجمة عن هبوط أسعار النفط من خلال تقليص الإنفاق الحكومي واقتراض عشرات المليارات من الدولارات.
من جهة أخرى، ارتفعت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في السعودية خلال شهر إبريل الماضي بنسبة 11% لتصل قيمتها الإجمالية إلى حوالي 16.5 مليار ريال مقارنة بـ14.8 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقا لما أظهرته نشرة مؤسسة النقد العربي السعودي الشهرية، تمت هذه المبيعات من خلال 55 مليون عملية، وعبر حوالي 295 ألف جهاز.
تجدر الإشارة إلى أن العمليات عبر نقاط البيع تمثل ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة ومحلات التجزئة والصيدليات وغيرها.
وسجلت السحوبات النقدية من أجهزة الصراف الآلي خلال شهر إبريل/ نيسان الماضي تراجعا بنحو 3% لتصل إلى نحو 60.03 مليار ريال، مقارنة بشهر إبريل/ نيسان 2016.
وتمت هذه السحوبات النقدية من خلال نحو 18 ألف جهاز صرف آلي للمصارف العاملة والشبكة السعودية، وعبر نحو 166 مليون عملية.
