التهميش يثير غضب عمال الزراعة في المغرب
يشتكي العمال من قساوة ظروف العيش (عبدالحق سنا/فرانس برس)
شرع الاتحاد العمالي للقطاع الزراعي في المغرب، في تنظيم وقفات احتجاجية جهوية تمهيدا لتنظيم وقفة وطنية في منتصف فبراير/شباط المقبل بالعاصمة الرباط.
وبرر الاتحاد ذو الحضور الكبير في القطاع الزراعي، الحركة الاحتجاجية التي بدأها منذ 18 يناير/كانون الثاني الجاري، بـ "قساوة ظروف العمل والعيش وغياب شروط الصحة والسلامة".
اقــرأ أيضاً
ويرفع العمال الزراعيون خلال الفترة التي يحتجون خلالها على أوضاعهم شعاراً يدعون من خلاله إلى وقف الاستغلال والظلم "باراكا من الاستغلال، باراكا من الحكرة"، في إشارة إلى الأزمات التي يعاني منها القطاع.
ويذهب القيادي في الجامعة الوطنية للقطاع الزراعي، محمد الهاكش، إلى أن هذه الاحتجاجات تجد مبررها في وضع الهشاشة الذي يعاني منه العمال الزراعيون.
ويشير إلى أن بعض المناطق، لا يُحترم فيها العمل بالحد الأدنى للأجور رغم كونها تعرف بنشاطها الزراعي الكبير، الذي يوجه جزء مهم من منتجه للتصدير.
ويضرب مثلا بمنطقة بركان، المعروفة بإنتاج الحمضيات، حيث لا تتعدى نسبة العمال الزراعيين الذين يتمتعون بالحد الأدنى للأجور 2%.
اقــرأ أيضاً
ويصل الحد الأدنى للأجور في القطاع الزراعي إلى قرابة 7 دولارات في اليوم الواحد، بينما يتجاوز في الصناعة والتجارة 10 دولارات في اليوم الواحد.
وكانت الاتحادات العمالية اتفقت مع الحكومة في 26 أبريل/نيسان 2011، على توحيد الحد الأدنى في القطاع الزراعي والصناعة والتجارة والخدمات، غير أن ذلك الاتفاق لم يترجم على أرض الواقع.
ويواجه توحيد الأدنى للأجور بمعارضة المستثمرين الزراعيين، الذين يعتبرون أنهم لم يستشاروا حين إبرام الاتفاق بين الحكومة والاتحادات العمالية، كما أنهم ينادون بمراعاة خصوصية القطاع الزراعي.
ويحاول المستثمرون الزراعيون تفادي توحيد الحد الأدنى للأجور، حيث يعولون على الحفاظ على تنافسيتهم في السوق، خاصة عند التصدير، عبر الأجور المنخفضة.
ويشتكي عمال زراعيون من التمييز الذي يتضمنه القانون على اعتبار أن العمال الزراعيين يعملون في الأسبوع 48 ساعة، بينما ينخفض ذلك العدد إلى 44 ساعة في القطاعات الأخرى.
وينبه الهاكش إلى أن القطاع الزراعي يعرف انتشار الشغل الناقص، حيث يسود العمل الموسمي، ويغيب في أغلب الأحيان التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويشير إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يقدر عدد العمال الزراعيين في المغرب بحدود 800 ألف، حيث يستفيد 16 ألفاً منهم فقط من الضمان الاجتماعي.
اقــرأ أيضاً
ويرى أن تقديرات الصندوق حول التصريحات لديه غير محدّثة، علما أن الاتحاد النقابي للمزارعين يقدر عدد العمال الزراعيين في المملكة بمليون عامل.
وينهض العمال الزراعيون ضد تدني شروط الصحة والسلامة في المزارع الفلاحية، حيث يؤكد الهاكش وقوع الكثير من الحوادث التي تؤدي إلى الوفاة في بعض الأحيان.
وتمثل الزراعة حوالى 15% من الناتج الإجمالي المحلي، وتوفر 35% من فرص العمل بالمغرب.
ورغم تراجع معدل البطالة في المناطق الريفية، فإن حقيقة التشغيل في تلك المناطق تشير إلى سيادة العمل الموسمي.
ويراهن المغرب على القطاع الزراعي من أجل رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 3.6% في 2017، بعدما تقلّص إلى 1.1% في العام الماضي.
وكانت القيمة المضافة للقطاع الزراعي تراجعت في العام الماضي بـ 9.8%، لتراجع مساهمته في النمو الاقتصادي بنحو 1.3%.
وبلغ متوسط حجم التساقطات المطرية حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي 153 ملم، بزيادة 135% مقارنة بالموسم الماضي، ما ساهم في انتعاش مخزون المياه في السدود، والذي وصل إلى 52.7% حسب بيانات وزارة الماء، مقابل 64% في العام الماضي. ودفعت تلك التساقطات المزارعين إلى الإقبال على زراعة الحبوب.
اقــرأ أيضاً
ويرفع العمال الزراعيون خلال الفترة التي يحتجون خلالها على أوضاعهم شعاراً يدعون من خلاله إلى وقف الاستغلال والظلم "باراكا من الاستغلال، باراكا من الحكرة"، في إشارة إلى الأزمات التي يعاني منها القطاع.
ويذهب القيادي في الجامعة الوطنية للقطاع الزراعي، محمد الهاكش، إلى أن هذه الاحتجاجات تجد مبررها في وضع الهشاشة الذي يعاني منه العمال الزراعيون.
ويشير إلى أن بعض المناطق، لا يُحترم فيها العمل بالحد الأدنى للأجور رغم كونها تعرف بنشاطها الزراعي الكبير، الذي يوجه جزء مهم من منتجه للتصدير.
ويضرب مثلا بمنطقة بركان، المعروفة بإنتاج الحمضيات، حيث لا تتعدى نسبة العمال الزراعيين الذين يتمتعون بالحد الأدنى للأجور 2%.
ويصل الحد الأدنى للأجور في القطاع الزراعي إلى قرابة 7 دولارات في اليوم الواحد، بينما يتجاوز في الصناعة والتجارة 10 دولارات في اليوم الواحد.
وكانت الاتحادات العمالية اتفقت مع الحكومة في 26 أبريل/نيسان 2011، على توحيد الحد الأدنى في القطاع الزراعي والصناعة والتجارة والخدمات، غير أن ذلك الاتفاق لم يترجم على أرض الواقع.
ويواجه توحيد الأدنى للأجور بمعارضة المستثمرين الزراعيين، الذين يعتبرون أنهم لم يستشاروا حين إبرام الاتفاق بين الحكومة والاتحادات العمالية، كما أنهم ينادون بمراعاة خصوصية القطاع الزراعي.
ويحاول المستثمرون الزراعيون تفادي توحيد الحد الأدنى للأجور، حيث يعولون على الحفاظ على تنافسيتهم في السوق، خاصة عند التصدير، عبر الأجور المنخفضة.
ويشتكي عمال زراعيون من التمييز الذي يتضمنه القانون على اعتبار أن العمال الزراعيين يعملون في الأسبوع 48 ساعة، بينما ينخفض ذلك العدد إلى 44 ساعة في القطاعات الأخرى.
وينبه الهاكش إلى أن القطاع الزراعي يعرف انتشار الشغل الناقص، حيث يسود العمل الموسمي، ويغيب في أغلب الأحيان التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويشير إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يقدر عدد العمال الزراعيين في المغرب بحدود 800 ألف، حيث يستفيد 16 ألفاً منهم فقط من الضمان الاجتماعي.
ويرى أن تقديرات الصندوق حول التصريحات لديه غير محدّثة، علما أن الاتحاد النقابي للمزارعين يقدر عدد العمال الزراعيين في المملكة بمليون عامل.
وينهض العمال الزراعيون ضد تدني شروط الصحة والسلامة في المزارع الفلاحية، حيث يؤكد الهاكش وقوع الكثير من الحوادث التي تؤدي إلى الوفاة في بعض الأحيان.
وتمثل الزراعة حوالى 15% من الناتج الإجمالي المحلي، وتوفر 35% من فرص العمل بالمغرب.
ورغم تراجع معدل البطالة في المناطق الريفية، فإن حقيقة التشغيل في تلك المناطق تشير إلى سيادة العمل الموسمي.
ويراهن المغرب على القطاع الزراعي من أجل رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 3.6% في 2017، بعدما تقلّص إلى 1.1% في العام الماضي.
وكانت القيمة المضافة للقطاع الزراعي تراجعت في العام الماضي بـ 9.8%، لتراجع مساهمته في النمو الاقتصادي بنحو 1.3%.
وبلغ متوسط حجم التساقطات المطرية حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي 153 ملم، بزيادة 135% مقارنة بالموسم الماضي، ما ساهم في انتعاش مخزون المياه في السدود، والذي وصل إلى 52.7% حسب بيانات وزارة الماء، مقابل 64% في العام الماضي. ودفعت تلك التساقطات المزارعين إلى الإقبال على زراعة الحبوب.
