أوروبا تضيق الخناق على شركات ومصارف روسيا
تضييق الخناق على شركات ومصارف روسيا(أرشيف/getty)
في تصعيد جديد لحرب العقوبات ضد روسيا، قرر الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، بدء تنفيذ إجراءت جديدة من العقوبات، شملت وقف الإقراض طويل الأجل لعدد من الشركات الروسية وعقوبات على 24 فرداً، بينهم كبار البرلمانيين الروس، بالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة ضد موسكو، تشمل قطاعات المال والطاقة والدفاع.
وتحد عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة، من وصول الشركات الروسية الكبرى إلى الاسواق المالية الغربية، حيث تستهدف تلك العقوبات المصارف الروسية ومصنعي الأسلحة وشركة النفط الرائدة في البلاد "روسنفت"، فضلاً عن شركة الطاقة الخام العملاقة المملوكة للدولة "غازبروم".
التدابير الجديدة، التي نشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد المكون من 28 دولة، جاءت رداً لما يراه الغرب بأنه إجراءات روسية لزعزعة استقرار أوكرانيا. كما تحظر العقوبات على 24 مسؤولاً السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي وتجمد أصولهم في دول الاتحاد.
ومن بين الأفراد التي تم توقيع عقوبات عليهم أربعة من نواب رئيس البرلمان وقادة الانفصاليين في شرق أوكرانيا.
وطالت العقوبات أيضاً رجل الأعمال سيرجي فيكتوروفيتش شيميزوف، الذي عمل في جهاز المخابرات السوفييتية في ألمانيا إلى جانب الرئيس فلاديمير بوتين خلال الحرب الباردة والمعروف حاليا بأنه واحد من المقربين له، وفقاً لما يقوله الاتحاد الأوروبي.
وتحد العقوبات أيضاً من قدرة شركة خطوط أنابيب الغاز "ترانسنفت" وشركات الأسلحة وشركة صناعة الطائرات الروسية "يونايتد إيركرافت كوربوريشن" على الدخول إلى أسواق المال الأوروبية.
ولا تسمح العقوبات الجديدة للشركات الأوروبية بإبرام اتفاقات جديدة في مجالات التنقيب عن النفط والخدمات ذات الصلة في القطب الشمالي بروسيا، وفي أعماق البحار وفي مشاريع الزيت الصخري. وقال الرئيس الأميركي، باراك أوباما، في بيان له أول أمس الخميس، "سنعمق ونوسع العقوبات في قطاعات المال والطاقة والدفاع الروسية.
هذه الاجراءات ستزيد العزلة السياسية لروسيا والثمن الاقتصادي الذي سيترتب (على موسكو) دفعه خصوصاً في قطاعات مهمة بالنسبة الى الرئيس (فلاديمير) بوتين والمقربين منه". وأضاف "في حال واصلت روسيا التحرك ومخالفة القانون الدولي بعدائية فسيستمر ارتفاع الثمن المترتب" على موسكو.
واوضح أوباما ان هذه العقوبات اتخذت "في اعقاب التحركات التي نفذتها روسيا في الشهر الفائت لمضاعفة زعزعة استقرار اوكرانيا، من ضمنها وجود قوات روسية مدججة بالسلاح في شرق اوكرانيا".
وسجلت العملة الروسية الروبل، أمس، لليوم الثاني على التوالي تراجعاً قياسياً مقابل الدولار الأميركي، تحت وطأة تشديد العقوبات ضد موسكو.
وارتفع سعر الدولار فور افتتاح المبادلات في بورصة موسكو ليبلغ 37.72 روبل وهو مستوى غير مسبوق، كذلك تدنت مؤشرات البورصة الروسية فتراجع مؤشر ميسيكس (المسعر بالروبل) 0.10% وأر تي اس (المسعر بالدولار) بنسبة 0.51%.
وهددت روسيا بالرد على العقوبات الجديدة، ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أمس عن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، قوله إن الاتحاد الأوروبي يخرب جهود السلام في شرق أوكرانيا بتشديد العقوبات.
ورداً على العقوبات السابقة، حظرت روسيا استيراد المواد الغذائية من الغرب، مغلقة سوقا بقيمة 10 مليارات دولار سنوياً في وجه المنتجات الأوروبية.
كما حذرت روسيا من أنها ربما تحظر على خطوط الطيران الأوروبية استخدام المجال الجوي الروسي وهي الخطوة التي من الممكن أن تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الوقود وتأخر رحلات الجوية من أوروبا إلى آسيا.
التدابير الجديدة، التي نشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد المكون من 28 دولة، جاءت رداً لما يراه الغرب بأنه إجراءات روسية لزعزعة استقرار أوكرانيا. كما تحظر العقوبات على 24 مسؤولاً السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي وتجمد أصولهم في دول الاتحاد.
ومن بين الأفراد التي تم توقيع عقوبات عليهم أربعة من نواب رئيس البرلمان وقادة الانفصاليين في شرق أوكرانيا.
وطالت العقوبات أيضاً رجل الأعمال سيرجي فيكتوروفيتش شيميزوف، الذي عمل في جهاز المخابرات السوفييتية في ألمانيا إلى جانب الرئيس فلاديمير بوتين خلال الحرب الباردة والمعروف حاليا بأنه واحد من المقربين له، وفقاً لما يقوله الاتحاد الأوروبي.
وتحد العقوبات أيضاً من قدرة شركة خطوط أنابيب الغاز "ترانسنفت" وشركات الأسلحة وشركة صناعة الطائرات الروسية "يونايتد إيركرافت كوربوريشن" على الدخول إلى أسواق المال الأوروبية.
ولا تسمح العقوبات الجديدة للشركات الأوروبية بإبرام اتفاقات جديدة في مجالات التنقيب عن النفط والخدمات ذات الصلة في القطب الشمالي بروسيا، وفي أعماق البحار وفي مشاريع الزيت الصخري. وقال الرئيس الأميركي، باراك أوباما، في بيان له أول أمس الخميس، "سنعمق ونوسع العقوبات في قطاعات المال والطاقة والدفاع الروسية.
هذه الاجراءات ستزيد العزلة السياسية لروسيا والثمن الاقتصادي الذي سيترتب (على موسكو) دفعه خصوصاً في قطاعات مهمة بالنسبة الى الرئيس (فلاديمير) بوتين والمقربين منه". وأضاف "في حال واصلت روسيا التحرك ومخالفة القانون الدولي بعدائية فسيستمر ارتفاع الثمن المترتب" على موسكو.
واوضح أوباما ان هذه العقوبات اتخذت "في اعقاب التحركات التي نفذتها روسيا في الشهر الفائت لمضاعفة زعزعة استقرار اوكرانيا، من ضمنها وجود قوات روسية مدججة بالسلاح في شرق اوكرانيا".
وسجلت العملة الروسية الروبل، أمس، لليوم الثاني على التوالي تراجعاً قياسياً مقابل الدولار الأميركي، تحت وطأة تشديد العقوبات ضد موسكو.
وارتفع سعر الدولار فور افتتاح المبادلات في بورصة موسكو ليبلغ 37.72 روبل وهو مستوى غير مسبوق، كذلك تدنت مؤشرات البورصة الروسية فتراجع مؤشر ميسيكس (المسعر بالروبل) 0.10% وأر تي اس (المسعر بالدولار) بنسبة 0.51%.
وهددت روسيا بالرد على العقوبات الجديدة، ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أمس عن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، قوله إن الاتحاد الأوروبي يخرب جهود السلام في شرق أوكرانيا بتشديد العقوبات.
ورداً على العقوبات السابقة، حظرت روسيا استيراد المواد الغذائية من الغرب، مغلقة سوقا بقيمة 10 مليارات دولار سنوياً في وجه المنتجات الأوروبية.
كما حذرت روسيا من أنها ربما تحظر على خطوط الطيران الأوروبية استخدام المجال الجوي الروسي وهي الخطوة التي من الممكن أن تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الوقود وتأخر رحلات الجوية من أوروبا إلى آسيا.
