البرلمان المصري يوافق نهائياً على قانون الإفلاس
هل ينعش القانون الجديد الاقتصاد المصري (فرانس برس)
وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، بصفة نهائية، على مشروع قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس، المقدم من الحكومة، بهدف تنظيم إجراءات الخروج الآمن للمستثمرين والشركات من السوق المحلي، وعدم الزج بهم في دعاوى قضائية تؤثر علي سمعتهم التجارية، من خلال استحداث نظام للوساطة لخفض حالات اللجوء إلى تلك الدعاوى.
وأفادت المذكرة الإيضاحية للقانون بأنه يستهدف توفير الظروف المحفزة للاستثمار، وجذب رؤوس أموال المستثمرين، من خلال توفير بيئة قانونية سليمة تساعد على بناء قواعد التنمية المستدامة، التي باتت هدفاً رئيسياً للدولة المصرية، التي أصبحت في أمسّ الحاجة إلى جذب الأموال المحلية والأجنبية، لتحقيق مزيد من فرص العمل، ورفع مستوى النمو.
وعزت الحكومة تقدمها بمشروع القانون إلى "تأخر ترتيب مصر بمؤشر قياس حسن ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، وتمهيد الطريق لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، من خلال توفير بيئة قانونية سليمة تساعد على بناء قواعد التنمية المستدامة"، علاوة على الحد من تكدس القضايا داخل المحاكم.
ونصّ القانون على تنظيم عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات المتعثرة، أو المتوقفة عن الدفع، في محاولة لإقامتها من عثرتها، وإدخالها سوق العمل مرة أخرى، وتنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق الأطراف من دائنين ومدينين وعاملين بالمشروع، ما يؤدي في النهاية إلى بث الطمأنينة لدى المستثمرين الأجانب والوطنيين.
كذلك نصّ على إنشاء إدارة متخصصة بالمحاكم الاقتصادية تحت اسم "إدارة الإفلاس"، تُشكل برئاسة قاضٍ بمحكمة الاستئناف على الأقل، لمباشرة إجراءات الوساطة في طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس، واستيفاء مستندات الطلبات التي تختص بها محكمة الإفلاس، وإعداد مذكرة بطلبات الخصوم وأسانيدهم، خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ قيد الطلب.
ومنح القانون قاضي التفليسة سلطة ندب لجنة إعادة الهيكلة للشركات، للنظر في مدى جدوى تشغيل متجر المفلس، أو إعادة هيكلة نشاطه، بما يضمن سداد الديون المستحقة للدائنين، وبقاء المفلس في السوق المصرية، مع جواز طلب كل تاجر شهر إفلاسه الصلح الواقي من الإفلاس، إذا اضطربت أعماله المالية، ما لم يثبت ارتكابه غشاً أو خطأ.
من جهتها، رحّبت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، بموافقة البرلمان على القانون، قائلة إنه "سيدعم بشكل خاص العاملين في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لتشجيعهم على الاندماج في الاقتصاد الرسمي، ومشاركة أكبر للقطاع الخاص تحت إطار الدولة"، موجهة الشكر للنواب لإقرارهم في وقت سابق قانون الاستثمار، والتعديل الجذري لقانون الشركات.
فيما انتقد عضو ائتلاف الغالبية، النائب إيهاب غطاطي، عدم تفعيل مواد قانون الاستثمار على أرض الواقع، على الرغم من صدور لائحته التنفيذية من قبل الحكومة، وهو ما ردت عليه نصر بقولها إن "الحكومة تتحرك بخطى مُتسارعة لتفعيل القانون، من خلال إنشاء مركز "مميكن" لخدمات الاستثمار، بهدف تيسير تأسيس الشركات والجمعيات العادية وغير العادية".
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية، النائب عمرو غلاب، إن قانون الإفلاس يعد استكمالاً للمنظومة الاقتصادية، الأمر الذي اتفق معه، رئيس البرلمان، علي عبد العال، مدعياً أن "بلاده تشهد قفزة كبيرة في مناخ الاستثمار، وتسير على الطريق الصحيح"، واصفاً وزيرة الاستثمار بـ"المفاوضة العنيدة"، وفقاً لشهادات المؤسسات الدولية، بحد زعمه.
وقالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في بيان صحافي حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، إن القانون الذي يُعرف باسم "قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس"، يعمل على "تبسيط الإجراءات والعدالة، وحماية التاجر حسن النية، وحماية الغير، واستحداث نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية".
يأتي هذا القانون الجديد في وقت تنفذ فيه الحكومة منذ عام 2016 ما يعرف باسم "برنامج الإصلاح"، الذي شمل فرض ضريبة على القيمة المضافة (VAT)، وتحرير سعر الصرف، وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية، سعياً لدفع الاقتصاد إلى مسار النمو، وخفض واردات السلع غير الأساسية.
كذلك تضمّن البرنامج قانوناً استثمار جديداً، وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل، إضافةً إلى إقرار قانون الإفلاس الأحد في مجلس النواب.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" قد اعتبرت، الخميس الماضي، أن موافقة البرلمان على قانون "الإفلاس" تشكّل "خطوة من شأنها تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية"، معتبرةً أن القانون "إيجابي لتصنيف المصارف ائتمانياً، لأنه سيوفر لها مزيداً من الخيارات للتعامل مع الشركات المتعثرة القابلة للاستمرار، ما يجعل مسألة منح القروض أكثر مرونة وسرعة".
وحسب بيان صادر عن "موديز"، فإن القانون الجديد للإفلاس "سيسرّع وتيرة تصفية الشركات غير القابلة للحياة، وسيسمح للمقترضين والدائنين بالوصول إلى حلول إعادة الهيكلة بسرعة أكبر، فضلاً عن تحسين قدرة البنوك على التعامل مع القروض المشكوك فيها"، وذلك بعدما شكّل ضعف إطار الإفلاس "عائقاً أمام جودة الأصول المصرفية".
وأفادت المذكرة الإيضاحية للقانون بأنه يستهدف توفير الظروف المحفزة للاستثمار، وجذب رؤوس أموال المستثمرين، من خلال توفير بيئة قانونية سليمة تساعد على بناء قواعد التنمية المستدامة، التي باتت هدفاً رئيسياً للدولة المصرية، التي أصبحت في أمسّ الحاجة إلى جذب الأموال المحلية والأجنبية، لتحقيق مزيد من فرص العمل، ورفع مستوى النمو.
وعزت الحكومة تقدمها بمشروع القانون إلى "تأخر ترتيب مصر بمؤشر قياس حسن ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، وتمهيد الطريق لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، من خلال توفير بيئة قانونية سليمة تساعد على بناء قواعد التنمية المستدامة"، علاوة على الحد من تكدس القضايا داخل المحاكم.
ونصّ القانون على تنظيم عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات المتعثرة، أو المتوقفة عن الدفع، في محاولة لإقامتها من عثرتها، وإدخالها سوق العمل مرة أخرى، وتنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق الأطراف من دائنين ومدينين وعاملين بالمشروع، ما يؤدي في النهاية إلى بث الطمأنينة لدى المستثمرين الأجانب والوطنيين.
كذلك نصّ على إنشاء إدارة متخصصة بالمحاكم الاقتصادية تحت اسم "إدارة الإفلاس"، تُشكل برئاسة قاضٍ بمحكمة الاستئناف على الأقل، لمباشرة إجراءات الوساطة في طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس، واستيفاء مستندات الطلبات التي تختص بها محكمة الإفلاس، وإعداد مذكرة بطلبات الخصوم وأسانيدهم، خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ قيد الطلب.
ومنح القانون قاضي التفليسة سلطة ندب لجنة إعادة الهيكلة للشركات، للنظر في مدى جدوى تشغيل متجر المفلس، أو إعادة هيكلة نشاطه، بما يضمن سداد الديون المستحقة للدائنين، وبقاء المفلس في السوق المصرية، مع جواز طلب كل تاجر شهر إفلاسه الصلح الواقي من الإفلاس، إذا اضطربت أعماله المالية، ما لم يثبت ارتكابه غشاً أو خطأ.
من جهتها، رحّبت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، بموافقة البرلمان على القانون، قائلة إنه "سيدعم بشكل خاص العاملين في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لتشجيعهم على الاندماج في الاقتصاد الرسمي، ومشاركة أكبر للقطاع الخاص تحت إطار الدولة"، موجهة الشكر للنواب لإقرارهم في وقت سابق قانون الاستثمار، والتعديل الجذري لقانون الشركات.
فيما انتقد عضو ائتلاف الغالبية، النائب إيهاب غطاطي، عدم تفعيل مواد قانون الاستثمار على أرض الواقع، على الرغم من صدور لائحته التنفيذية من قبل الحكومة، وهو ما ردت عليه نصر بقولها إن "الحكومة تتحرك بخطى مُتسارعة لتفعيل القانون، من خلال إنشاء مركز "مميكن" لخدمات الاستثمار، بهدف تيسير تأسيس الشركات والجمعيات العادية وغير العادية".
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية، النائب عمرو غلاب، إن قانون الإفلاس يعد استكمالاً للمنظومة الاقتصادية، الأمر الذي اتفق معه، رئيس البرلمان، علي عبد العال، مدعياً أن "بلاده تشهد قفزة كبيرة في مناخ الاستثمار، وتسير على الطريق الصحيح"، واصفاً وزيرة الاستثمار بـ"المفاوضة العنيدة"، وفقاً لشهادات المؤسسات الدولية، بحد زعمه.
وقالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في بيان صحافي حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، إن القانون الذي يُعرف باسم "قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس"، يعمل على "تبسيط الإجراءات والعدالة، وحماية التاجر حسن النية، وحماية الغير، واستحداث نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية".
يأتي هذا القانون الجديد في وقت تنفذ فيه الحكومة منذ عام 2016 ما يعرف باسم "برنامج الإصلاح"، الذي شمل فرض ضريبة على القيمة المضافة (VAT)، وتحرير سعر الصرف، وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية، سعياً لدفع الاقتصاد إلى مسار النمو، وخفض واردات السلع غير الأساسية.
كذلك تضمّن البرنامج قانوناً استثمار جديداً، وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل، إضافةً إلى إقرار قانون الإفلاس الأحد في مجلس النواب.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" قد اعتبرت، الخميس الماضي، أن موافقة البرلمان على قانون "الإفلاس" تشكّل "خطوة من شأنها تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية"، معتبرةً أن القانون "إيجابي لتصنيف المصارف ائتمانياً، لأنه سيوفر لها مزيداً من الخيارات للتعامل مع الشركات المتعثرة القابلة للاستمرار، ما يجعل مسألة منح القروض أكثر مرونة وسرعة".
وحسب بيان صادر عن "موديز"، فإن القانون الجديد للإفلاس "سيسرّع وتيرة تصفية الشركات غير القابلة للحياة، وسيسمح للمقترضين والدائنين بالوصول إلى حلول إعادة الهيكلة بسرعة أكبر، فضلاً عن تحسين قدرة البنوك على التعامل مع القروض المشكوك فيها"، وذلك بعدما شكّل ضعف إطار الإفلاس "عائقاً أمام جودة الأصول المصرفية".
