مصر تقترض 7.5 مليارات دولار في فبراير
مصر ستطرح سندات دولارية في السوق الدولية (Getty)
قال مسؤول في إدارة الدين العام في وزارة المالية المصرية، إن الوزارة تعتزم اقتراض نحو 132.5 مليار جنيه (7.5 مليارات دولار) من السوق المحلية خلال شهر فبراير/ شباط المقبل، لسد الاحتياجات التمويلية.
وأوضح المسؤول في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن هذه القروض تأتي لحين الانتهاء من طرح سندات دولارية في السوق الدولية بقيمة تتراوح بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار خلال الأسابيع المقبلة.
واعتبر أن انخفاض متوسط أسعار الفائدة المحلية إلى 18.2% مقابل متوسط 19% خلال الفنرة الماضية، يشجع على طرح المزيد من سندات وأذون الخزانة (أدوات دين) محليا.
وأشار إلى أن بعض التقارير العالمية، أخرها تقرير مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية، توقعت ارتفاع حجم الاستثمار فى أدوات الدين، في ظل تراجع المخاطر.
وكانت وكالة فيتش قد عدلت، في وقت سابق من يناير/كانون الثاني الجاري، من نظرتها للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية، مع الاحتفاظ ببعض القلق حيال الدين العام.
واعتبر المسؤول في وزارة المالية أن "الوضع الاقتصادي حالياً أفضل من ذي قبل، وأن الاعتماد على الاقتراض أمر مرحلي"، متوقعا أن يكون العام المالي الحالي 2017/2018 الذي ينقضي بنهاية يونيو/حزيران المقبل نهاية فعلية لكافة المشكلات الاقتصادية من خلال عودة السياحة والاستثمارات مما سيعمل على توفير إيرادات داعمة للاقتصاد.
وقال: "نسعى لخفض الدين العام إلى مستوى 97% مقابل 104% من الناتج المحلي الإجمالى، من خلال خفض عجز الموازنة"، مشيرا إلى أن نسبة كبيرة من قيمة أدوات الدين التي يتم طرحها توجه لسداد ديون مستحقة.
وأضاف أن قيمة مشتريات الأجانب في أدوات الدين المحلية تقترب من 21 مليار دولار منذ قرار تعويم الجنيه أمام العملات الأجنبية في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2016. وكان البنك المركزي قد رفع نسبة الفائدة بنحو 700% منذ ذلك القرار لجذب أموال الأجانب لشراء الديون المصرية.
وتتزايد عمليات الاستدانة المصرية بشكل مقلق، وفق وصف خبراء اقتصاد.
وقفز الدين الخارجي فقط بأكثر من الثلث منذ تعويم الجنيه ليصل وفق تصريحات لوزير المالية عمرو الجارحي في وقت سابق من يناير/كانون الثاني الجاري، إلى 81 مليار دولار.
اقــرأ أيضاً
وأوضح المسؤول في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن هذه القروض تأتي لحين الانتهاء من طرح سندات دولارية في السوق الدولية بقيمة تتراوح بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار خلال الأسابيع المقبلة.
واعتبر أن انخفاض متوسط أسعار الفائدة المحلية إلى 18.2% مقابل متوسط 19% خلال الفنرة الماضية، يشجع على طرح المزيد من سندات وأذون الخزانة (أدوات دين) محليا.
وأشار إلى أن بعض التقارير العالمية، أخرها تقرير مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية، توقعت ارتفاع حجم الاستثمار فى أدوات الدين، في ظل تراجع المخاطر.
وكانت وكالة فيتش قد عدلت، في وقت سابق من يناير/كانون الثاني الجاري، من نظرتها للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية، مع الاحتفاظ ببعض القلق حيال الدين العام.
واعتبر المسؤول في وزارة المالية أن "الوضع الاقتصادي حالياً أفضل من ذي قبل، وأن الاعتماد على الاقتراض أمر مرحلي"، متوقعا أن يكون العام المالي الحالي 2017/2018 الذي ينقضي بنهاية يونيو/حزيران المقبل نهاية فعلية لكافة المشكلات الاقتصادية من خلال عودة السياحة والاستثمارات مما سيعمل على توفير إيرادات داعمة للاقتصاد.
وقال: "نسعى لخفض الدين العام إلى مستوى 97% مقابل 104% من الناتج المحلي الإجمالى، من خلال خفض عجز الموازنة"، مشيرا إلى أن نسبة كبيرة من قيمة أدوات الدين التي يتم طرحها توجه لسداد ديون مستحقة.
وأضاف أن قيمة مشتريات الأجانب في أدوات الدين المحلية تقترب من 21 مليار دولار منذ قرار تعويم الجنيه أمام العملات الأجنبية في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2016. وكان البنك المركزي قد رفع نسبة الفائدة بنحو 700% منذ ذلك القرار لجذب أموال الأجانب لشراء الديون المصرية.
وتتزايد عمليات الاستدانة المصرية بشكل مقلق، وفق وصف خبراء اقتصاد.
وقفز الدين الخارجي فقط بأكثر من الثلث منذ تعويم الجنيه ليصل وفق تصريحات لوزير المالية عمرو الجارحي في وقت سابق من يناير/كانون الثاني الجاري، إلى 81 مليار دولار.
