1.3 مليار دولار مساعدات أميركية للأردن في 2017
ارتفاع حجم المساعدات الأميركية إلى الأردن (Getty)
قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، عماد فاخوري، إن حجم المساعدات التي تم إقرارها مؤخراً من قبل الكونغرس للأردن للعام 2017 تصل إلى حوالي 1.3 مليار دولار أميركي، منها مساعدات اقتصادية بقيمة 812.35 مليون دولار تتضمن 475 مليون دولار كمنحة نقدية لدعم الموازنة العامة.
وأضاف فاخوري، في بيان صحافي اليوم الخميس، أن حزمة المساعدات الاقتصادية الأميركية ستساعد في دعم برامج الإصلاح والتنمية الوطنية وتخفيف الأعباء المالية الناجمة عن الأزمة السورية من خلال دعم خطة الاستجابة الأردنية ودعم تنفيذ العقد مع الأردن.
وأفاد البيان بأن الوزير الفاخوري بحث مع مسؤولين أميركيين قبل أيام المساعدات الأميركية لعام 2018، ووضع خارطة الطريق لتجديد مذكرة التفاهم بين البلدين للأعوام 2018-2022، والتي تحكم المساعدات الاقتصادية والعسكرية للأردن، بما في ذلك المبلغ الإجمالي المتوقع لهذه المساعدات كحد أدنى.
وأكد الوزير أهمية زيادة مستوى المساعدات للأردن للفترة القادمة بالمقارنة مع مذكرة التفاهم الحالية التي تنتهي في عام 2017، وتتضمن مساعدات سنوية بمبلغ مليار دولار للفترة 2015-2017.
وأشار الفاخوري إلى أن كبار المسؤولين لدى الجانب الأميركي أكدوا مواصلة دعم الولايات المتحدة الأميركية للأردن واستقراره واستمرارية تقديم المساعدات من خلال تجديد مذكرة التفاهم بين البلدين.
وأبدى الجانب الأميركي تفهمه للتحديات الاستثنائية التي يواجهها الأردن حالياً، بما فيها تبعات استضافة اللاجئين السوريين وتقدير الجانب الأميركي للدور المحوري للأردن والإصلاحات التي يقوم بها ولخططه التنموية وأهمية تعزيز منعته ولنهج تعامله مع اللاجئين، والذي يشكل قدوة للعالم.
تم خلال زيارة الوزير الأردني إلى واشنطن قبل أيام التوقيع على اتفاقية مشروع الصحة الطارئ مع البنك الدولي والموجه كدعم قطاعي للموازنة العامة وبقيمة 50 مليون دولار، منها 36.1 مليون دولار أميركي على شكل قرض ميسر جداً مقدم من البنك الدولي و13.9 مليون دولار أميركي على شكل منحة من خلال آلية التمويل الميسر العالمية، والتي تم إطلاقها العام الماضي والمدارة من قبل البنك الدولي.
ويهدف المشروع إلى دعم الحكومة في المحافظة على وتيرة تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية والثانوية للمواطنين الأردنيين الأقل حظاً غير المؤمنين واللاجئين السوريين في مرافق وزارة الصحة، حيث تقوم الحكومة الأردنية بتغطية ما قيمته 80% من تكاليف تقديم الرعاية الصحية الأساسية والثانوية لهاتين الفئتين، وسيمول المشروع مساهمة الحكومة في ذلك.
وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع 150 مليون دولار، وبالإضافة إلى الاتفاقية التي تم توقيعها مع البنك الدولي بقيمة 50 مليون دولار، فإن 100 مليون دولار سيتم تقديمها من البنك الإسلامي للتنمية تتضمن أيضاً منحة إضافية بقيمة 21.1 مليون دولار من آلية التمويل الميسر العالمية، وسيتم التوقيع مع البنك الإسلامي للتنمية خلال الفترة القليلة القادمة.
وأضاف فاخوري، في بيان صحافي اليوم الخميس، أن حزمة المساعدات الاقتصادية الأميركية ستساعد في دعم برامج الإصلاح والتنمية الوطنية وتخفيف الأعباء المالية الناجمة عن الأزمة السورية من خلال دعم خطة الاستجابة الأردنية ودعم تنفيذ العقد مع الأردن.
وأفاد البيان بأن الوزير الفاخوري بحث مع مسؤولين أميركيين قبل أيام المساعدات الأميركية لعام 2018، ووضع خارطة الطريق لتجديد مذكرة التفاهم بين البلدين للأعوام 2018-2022، والتي تحكم المساعدات الاقتصادية والعسكرية للأردن، بما في ذلك المبلغ الإجمالي المتوقع لهذه المساعدات كحد أدنى.
وأكد الوزير أهمية زيادة مستوى المساعدات للأردن للفترة القادمة بالمقارنة مع مذكرة التفاهم الحالية التي تنتهي في عام 2017، وتتضمن مساعدات سنوية بمبلغ مليار دولار للفترة 2015-2017.
وأشار الفاخوري إلى أن كبار المسؤولين لدى الجانب الأميركي أكدوا مواصلة دعم الولايات المتحدة الأميركية للأردن واستقراره واستمرارية تقديم المساعدات من خلال تجديد مذكرة التفاهم بين البلدين.
وأبدى الجانب الأميركي تفهمه للتحديات الاستثنائية التي يواجهها الأردن حالياً، بما فيها تبعات استضافة اللاجئين السوريين وتقدير الجانب الأميركي للدور المحوري للأردن والإصلاحات التي يقوم بها ولخططه التنموية وأهمية تعزيز منعته ولنهج تعامله مع اللاجئين، والذي يشكل قدوة للعالم.
تم خلال زيارة الوزير الأردني إلى واشنطن قبل أيام التوقيع على اتفاقية مشروع الصحة الطارئ مع البنك الدولي والموجه كدعم قطاعي للموازنة العامة وبقيمة 50 مليون دولار، منها 36.1 مليون دولار أميركي على شكل قرض ميسر جداً مقدم من البنك الدولي و13.9 مليون دولار أميركي على شكل منحة من خلال آلية التمويل الميسر العالمية، والتي تم إطلاقها العام الماضي والمدارة من قبل البنك الدولي.
ويهدف المشروع إلى دعم الحكومة في المحافظة على وتيرة تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية والثانوية للمواطنين الأردنيين الأقل حظاً غير المؤمنين واللاجئين السوريين في مرافق وزارة الصحة، حيث تقوم الحكومة الأردنية بتغطية ما قيمته 80% من تكاليف تقديم الرعاية الصحية الأساسية والثانوية لهاتين الفئتين، وسيمول المشروع مساهمة الحكومة في ذلك.
وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع 150 مليون دولار، وبالإضافة إلى الاتفاقية التي تم توقيعها مع البنك الدولي بقيمة 50 مليون دولار، فإن 100 مليون دولار سيتم تقديمها من البنك الإسلامي للتنمية تتضمن أيضاً منحة إضافية بقيمة 21.1 مليون دولار من آلية التمويل الميسر العالمية، وسيتم التوقيع مع البنك الإسلامي للتنمية خلال الفترة القليلة القادمة.
