باكستان تدعو السعودية إلى الاستثمار في "الممر الاقتصادي" الصيني

ويمثل المشروع، المعروف باسم "الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني"، خطة طموحة لبناء منشآت للطاقة والنقل تربط منطقة شينجيانغ في غرب الصين ببحر العرب عن طريق باكستان، في إطار مبادرة بكين المعروفة "الحزام والطريق" الأوسع نطاقاً.

لكن غياب المعلومات حول تمويل الممر يثير القلق، فيما تواجه باكستان أزمة في ميزان المدفوعات، بينها مخاوف بشأن عدم قدرتها على تسديد القروض الصينية.

ويقول المحللون إنه يتعين على حكومة رئيس الوزراء الجديد، عمران خان، أن تتخذ خطوات عاجلة، وأن تسعى ربما إلى الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي ما لم تتمكن من الحصول على أموال من جهة أخرى.

وقال وزير الإعلام الباكستاني، فواد شودري، للصحافيين، في إسلام آباد، في أعقاب زيارة خان إلى المملكة، إن "السعودية أولى الدول التي دعوناها إلى الانضمام إلى الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني كشريك ثالث".

وأضاف أن وفداً سعودياً يضم وزيري المال والطاقة سيزور باكستان، خلال الأسبوع الأول من تشرين الأول/أكتوبر، لوضع حجر الأساس "لتعاون مالي كبير" بين الدولتين.

ومبادرة الصين الضخمة المعروفة باسم "الحزام والطريق" عبارة عن حزام أرضي يصل الصين بأوروبا الغربية عبر آسيا الوسطى وروسيا، وطريق بحري يتيح لها الوصول إلى أفريقيا وأوروبا عبر بحر الصين والمحيط الهندي.

ولجأت باكستان مراراً إلى صندوق النقد الدولي، منذ أواخر الثمانينيات الماضي. والمرة الأخيرة كانت في 2013 عندما حصلت إسلام آباد على قرض بقيمة 6.6 مليارات دولار لمواجهة أزمة مماثلة.

ويقول المحللون هذه المرة إنه على الحكومة الجديدة التصرف بسرعة، لأن البلاد على حافة أزمة جديدة في ميزان المدفوعات، يمكن أن تهدد عملتها وقدرتها على سداد ديونها أو دفع مستحقات وارداتها.

وزاد العجز في ميزانيتها بشكل مطّرد، خلال السنوات الخمس الماضية، من 4 إلى 10% من إجمالي الناتج المحلي.

نتيجة لذلك، انخفضت احتياطياتها من العملة الأجنبية إلى حوالى 10.3 مليارات دولار، أي ما يغطي فترة أقل من شهرين من الواردات. وتم خفض قيمة الروبية أربع مرات، منذ ديسمبر/كانون الأول، ما تسبب في ارتفاع التضخم.

 (فرانس برس)