برلماني تونسي: مساعينا للاقتراض من السوق الدولية ستكون صعبة
برلماني تونسي: مساعينا للاقتراض من السوق الدولية ستكون صعبة
عضو مجلس النواب التونسي، محسن حسن (Getty)
قال عضو مجلس النواب التونسي، محسن حسن، إن بلاده قد تضطر إلى طلب جدولة ديونها، لأن الظرف الاقتصادي الحالي لا يمكّنها من الوفاء بتعهداتها، متوقعاً أن تتفاعل الجهات المانحة مع هذا الطلب.
* شرع البرلمان أمس، الخميس، في مناقشة مشروع قانون المالية الجيد، فهل ستشهد الميزانية بعض المراجعات على ضوء المتغيرات الأمنية، والتي يمكن أن تفاقم حجم المصاعب الاقتصادية التي تواجهها تونس؟
أعتقد أن الحكومة أنجزت مشروعي موازنة الدولة وقانون المالية على هدف "غير معلن"، وهو مقاومة الإرهاب، وهو ما يفسر تخصيص وزارتي الدفاع والداخلية بزيادة مهمة في الاعتمادات، ستخصص للانتدابات التي ستكون في حدود ثلاثة آلاف انتداب، وأيضا تعزيز القدرات الدفاعية والعتاد لجهازي الأمن والجيش.
لكن هذا لن يمنع أن البرلمان سيأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الجديدة، وقد يجري بعض التعديلات من أجل الرفع في المخصصات المالية لمقاومة الإرهاب. وقد قررت لجنة المالية في مجلس نواب الشعب توفير كل الإمكانيات المتاحة للسلطة التنفيذية، من أجل دعم قدراتها في الحرب على الإرهاب.
*في تصريحات سابقة قال محافظ البنك المركزي، شاذلي العياري، إن تونس ستخرج للسوق العالمية بحثاً عن تمويلات جديدة، فهل تعتقد أن تونس بوضعها الحالي قادرة على إقناع الأسواق العالمية بإقراضها دون ضمانات؟
من المؤكد أن العمليات الإرهابية تزيد من نسبة المخاطر، وتجعل الخروج للسوق العالمية للاقتراض دون ضمانات أمراً صعباً، وحتى إذا تمكنا من الحصول على التمويلات المطلوبة فإن نسبة الفائدة ستكون مرتفعة جدا، لكن لا بد من الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأميركية أعربت عن استعدادها لتقديم الضمان، الذي يسهل اقتراض تونس من السوق العالمية بنسبة فائدة مقبولة.
هل تتوقع أن تتفاعل الجهات المانحة مع متطلبات تونس المالية في ظل ما تواجهه من تحديات أمنية؟
لا أعتقد أن دوائر القرار العالمية والجهات المقرضة ستترك تونس تواجه وحدها الصعوبات المالية والخطر الإرهابي، ومن المؤكد أنها ستستجيب لاحتياجاتنا من التمويلات الخارجية، سواء عن طريق القروض المقدمة من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو عن طريق إصدار صكوك إسلامية.
*لكن وزير المالية، سليم شاكر، أكد في تصريح لـ "رويترز" أن تونس محبطة من عدم إيفاء الدول الكبرى بتعهداتها المالية، مشدّداً على أن تونس تحتاج إلى تمويلات بحدود 25 مليار دولار للسنوات الخمس القادمة، وهو عكس ما تؤكدونه؟
فعلا حجم الاستجابة للطلبات المالية لم يكن بالقدر الكافي، لأن تقديم تمويلات من أية جهة مانحة أو مقرضة أو الاستثمار يتطلب توفر مجموعة من العناصر، أو الحد الأدنى من الضمانات، وأعتبر أن الإصلاحات الاقتصادية الكبرى، التي شرعت فيها الحكومة في إصلاح النظام البنكي والضرائب وإصدار قانون جديد للاستثمار، ستساعد على دفع الجهات المانحة إلى تقديم المساعدات الكافية للاقتصاد التونسي للخروج من مرحلة الخطر.
*هل يسمح الوضع الاقتصادي الحالي لتونس بالوفاء بتعهداتها المالية تجاه المؤسسات المقرضة؟
قد تضطر الحكومة لطلب جدولة ديونها، وأظن أن المؤسسات المقرضة ستتفاعل مع هذا الطلب، لأن تونس تحظى بسمعة طيبة ولم يسبق لها أن تخلفت عن سداد ديونها.
*وماذا عن الاستثمار؟
بصراحة، مناخ الأعمال حاليا غير جاذب وتونس لا تزال وجهة غير مُحَبَّذة بالنسبة إلى المستثمرين الأجانب، لكن في المقابل هناك إصلاحات كبرى تقوم بها الدولة لتحسين ظروف الاستثمار في الداخل والخارج.
*مجلس الأمن القومي اتخذ أمس الأول، الأربعاء، قرارا بغلق الحدود مع الجارة ليبيا، فما هي انعكاسات هذا القرار على اقتصادنا، خاصة وأن السوق الليبية تعد المتنفس الأول للصادرات التونسية البرية؟
يجب الإقرار بأن الحدود الليبية نقطة سوداء وخطر كبير على أمننا الوطني في تونس، وكان لا بد من اتخاذ مثل هذا القرار للتحكم في منافذ الإرهاب، ومن المؤكد أن غلق الحدود ستكون له تداعيات اقتصادية، خاصة على محافظات الجنوب والقطاعات التي تعيش من المبادلات التجارية مع الجارة الجنوبية، لكن الأولويات الأمنية تبقى الأهم.
*وماذا عن المبادلات التجارية مع فرنسا وبقية دول الاتحاد الأوروبي، التي تعيش صعوبات أمنية أيضاً؟
كل تراجع بنقطة نمو في الاقتصاد الفرنسي يؤدي إلى تراجع النمو في تونس بنحو 0.7% من إجمالي الناتج المحلي، ولكن لا مفر من التعامل والتفاعل مع هذا الوضع الإقليمي، وإيجاد الحلول للخروج بأخف الأضرار.
*هل تتوقع خروجاً قريباً للاقتصاد التونسي من مرحلة الانكماش؟
لن يكون ذلك متاحاً قبل النصف الثاني من سنة 2016.
اقرأ أيضا: الحكومة التونسية تطلب تفويضاً للاقتراض من الخارج
أعتقد أن الحكومة أنجزت مشروعي موازنة الدولة وقانون المالية على هدف "غير معلن"، وهو مقاومة الإرهاب، وهو ما يفسر تخصيص وزارتي الدفاع والداخلية بزيادة مهمة في الاعتمادات، ستخصص للانتدابات التي ستكون في حدود ثلاثة آلاف انتداب، وأيضا تعزيز القدرات الدفاعية والعتاد لجهازي الأمن والجيش.
لكن هذا لن يمنع أن البرلمان سيأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الجديدة، وقد يجري بعض التعديلات من أجل الرفع في المخصصات المالية لمقاومة الإرهاب. وقد قررت لجنة المالية في مجلس نواب الشعب توفير كل الإمكانيات المتاحة للسلطة التنفيذية، من أجل دعم قدراتها في الحرب على الإرهاب.
*في تصريحات سابقة قال محافظ البنك المركزي، شاذلي العياري، إن تونس ستخرج للسوق العالمية بحثاً عن تمويلات جديدة، فهل تعتقد أن تونس بوضعها الحالي قادرة على إقناع الأسواق العالمية بإقراضها دون ضمانات؟
من المؤكد أن العمليات الإرهابية تزيد من نسبة المخاطر، وتجعل الخروج للسوق العالمية للاقتراض دون ضمانات أمراً صعباً، وحتى إذا تمكنا من الحصول على التمويلات المطلوبة فإن نسبة الفائدة ستكون مرتفعة جدا، لكن لا بد من الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأميركية أعربت عن استعدادها لتقديم الضمان، الذي يسهل اقتراض تونس من السوق العالمية بنسبة فائدة مقبولة.
هل تتوقع أن تتفاعل الجهات المانحة مع متطلبات تونس المالية في ظل ما تواجهه من تحديات أمنية؟
لا أعتقد أن دوائر القرار العالمية والجهات المقرضة ستترك تونس تواجه وحدها الصعوبات المالية والخطر الإرهابي، ومن المؤكد أنها ستستجيب لاحتياجاتنا من التمويلات الخارجية، سواء عن طريق القروض المقدمة من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو عن طريق إصدار صكوك إسلامية.
فعلا حجم الاستجابة للطلبات المالية لم يكن بالقدر الكافي، لأن تقديم تمويلات من أية جهة مانحة أو مقرضة أو الاستثمار يتطلب توفر مجموعة من العناصر، أو الحد الأدنى من الضمانات، وأعتبر أن الإصلاحات الاقتصادية الكبرى، التي شرعت فيها الحكومة في إصلاح النظام البنكي والضرائب وإصدار قانون جديد للاستثمار، ستساعد على دفع الجهات المانحة إلى تقديم المساعدات الكافية للاقتصاد التونسي للخروج من مرحلة الخطر.
*هل يسمح الوضع الاقتصادي الحالي لتونس بالوفاء بتعهداتها المالية تجاه المؤسسات المقرضة؟
قد تضطر الحكومة لطلب جدولة ديونها، وأظن أن المؤسسات المقرضة ستتفاعل مع هذا الطلب، لأن تونس تحظى بسمعة طيبة ولم يسبق لها أن تخلفت عن سداد ديونها.
*وماذا عن الاستثمار؟
بصراحة، مناخ الأعمال حاليا غير جاذب وتونس لا تزال وجهة غير مُحَبَّذة بالنسبة إلى المستثمرين الأجانب، لكن في المقابل هناك إصلاحات كبرى تقوم بها الدولة لتحسين ظروف الاستثمار في الداخل والخارج.
*مجلس الأمن القومي اتخذ أمس الأول، الأربعاء، قرارا بغلق الحدود مع الجارة ليبيا، فما هي انعكاسات هذا القرار على اقتصادنا، خاصة وأن السوق الليبية تعد المتنفس الأول للصادرات التونسية البرية؟
يجب الإقرار بأن الحدود الليبية نقطة سوداء وخطر كبير على أمننا الوطني في تونس، وكان لا بد من اتخاذ مثل هذا القرار للتحكم في منافذ الإرهاب، ومن المؤكد أن غلق الحدود ستكون له تداعيات اقتصادية، خاصة على محافظات الجنوب والقطاعات التي تعيش من المبادلات التجارية مع الجارة الجنوبية، لكن الأولويات الأمنية تبقى الأهم.
*وماذا عن المبادلات التجارية مع فرنسا وبقية دول الاتحاد الأوروبي، التي تعيش صعوبات أمنية أيضاً؟
كل تراجع بنقطة نمو في الاقتصاد الفرنسي يؤدي إلى تراجع النمو في تونس بنحو 0.7% من إجمالي الناتج المحلي، ولكن لا مفر من التعامل والتفاعل مع هذا الوضع الإقليمي، وإيجاد الحلول للخروج بأخف الأضرار.
*هل تتوقع خروجاً قريباً للاقتصاد التونسي من مرحلة الانكماش؟
لن يكون ذلك متاحاً قبل النصف الثاني من سنة 2016.
اقرأ أيضا: الحكومة التونسية تطلب تفويضاً للاقتراض من الخارج
