إيران تتراجع وتعارض اتفاق "أوبك" لزيادة الإنتاج النفطي
ظهرت في الأفق بوادر خلافات حول اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الأخير، إذ قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، اليوم الثلاثاء، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في اجتماع فيينا لا يتضمن زيادة الإنتاج كما فسره بعض الأعضاء.
ونقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية عن زنغنه قوله: "مقترح إيران كان موازنة سوق النفط أولا والوصول بنسبة التزام الأعضاء بالاتفاق إلى 100%، ثم البت في زيادة الإنتاج خلال الاجتماع التالي إذا اقتضت الضرورة".
وأضاف أن مقترح إيران نال القبول خلال قمة أوبك الأخيرة وأنه "إذا كان لبلد ما تفسير مختلف لهذا الاتفاق، فإن إيران ستحيل الأمر رسميا إلى أوبك".
وكان زنغنه قد قال، السبت الماضي، إن أوبك وحلفاءها سيزيدون إنتاج النفط بما يقرب من 500 ألف برميل يوميا بعد التوصل إلى اتفاق إنتاج جديد يوم الجمعة.
وتواصل الدول التي أكدت اتفاقها على زيادة الإنتاج في اجتماع أوبك الأخير، يوم الجمعة الماضي، التفاوض من أجل تحديد كيفية الزيادة والحصص المقررة بهدف ضبط الأسواق والأسعار التي شهدت تراجعاً ملحوظاً أمس.
ويأتي ذلك في ظل مساعي الدول المنتجة إلى تجنب تكرار تهاوي أسعار النفط في منتصف عام 2014 من 115 دولارا لبرميل برنت إلى أقل من 30 دولارا، قبل أن تعود للارتفاع مجدّداً مع تخفيض إنتاج دول من منظمة أوبك وخارجها.
وتخفض أوبك وشركاء غير أعضاء في المنظمة، بما في ذلك روسيا، منذ 2017 الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل يوميا لتقليص الإمدادات في السوق ورفع الأسعار.
وسيطر التوتر على أسواق النفط، اليوم الثلاثاء، لتصعد الأسعار بفعل تعطل إنتاج كندي وعدم التيقن بشأن صادرات الخام الليبية، لكن حدت من مكاسبها زيادة إمدادات أوبك والصراع التجاري المحتدم بين الولايات المتحدة واقتصادات رئيسية أخرى.
وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 74.80 دولارا للبرميل، صباح اليوم، مرتفعة سبعة سنتات بما يعادل 0.1% عن إغلاقها السابق.
ويتحرك برنت مدفوعا بعدم التيقن المحيط بصادرات ليبيا، عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وسلمت قوات خليفة حفتر المتمركزة في شرق ليبيا السيطرة على موانئ نفطية إلى المؤسسة الوطنية للنفط التي مقرها في شرق البلاد.
وقال حفتر إن مؤسسة النفط الرسمية التي تحمل الاسم ذاته لكنها تعمل من العاصمة طرابلس لن يُسمح لها بالإشراف على ذلك النفط.
وذكر مدير تريفكتا لاستشارات الطاقة، سوكريت فيجاياكار، أن "الخطوة تزيد مخاطر توقف إنتاج النفط الليبي، لأن مؤسسة النفط التي في طرابلس هي الكيان القانوني الوحيد الذي له الحق في بيع النفط". وسجلت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 68.24 دولارا للبرميل بزيادة 16 سنتا أو 0.2%.
وترتفع الأسعار في أميركا الشمالية بفعل مشاكل إنتاج بأكبر منشآت الرمال النفطية الكندية في سينكرود بألبرتا.
(العربي الجديد، رويترز)
