معركة الحديدة تهدد واردات اليمن
ميناء الحديدة المنفذ الرئيسي لاستيراد السلع (عبدو حيدر/فرانس برس)
تخوض القوات الحكومية اليمنية المدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية، معارك في الساحل الغربي لليمن، مما يهدد بإغلاق ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر (غرب اليمن)، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض حاد في الواردات من السلع الغذائية والدواء، وارتفاع جنوني للأسعار.
وأكد مسؤول رفيع في الحكومة اليمنية، لـ"العربي الجديد"، أن التحالف الذي تقوده السعودية سيعلن إغلاق الميناء الرئيسي للبلاد الخاضع للحوثيين، مع تقدم القوات الحكومية نحو مدينة الحديدة بموجب ضوء أخضر دولي.
وقال الباحث والمحلل الاقتصادي اليمني حسام السعيدي لـ"العربي الجديد": اقتراب الجيش من محافظة الحديدة ومحاولة اقتحامها هي ضربة استباقية لعزل الحوثيين، وحذف خيار مهاجمة الملاحة الدولية من سلة خياراتهم، بالإضافة إلى هدف وقف التهريب عن طريق سواحل الحديدة، وخنق أحد أهم موارد الحوثيين.
وأوضح الباحث اليمني، أن إغلاق ميناء الحديدة قد يزيد من تكاليف الواردات، ولكن يتوقف ذلك على مدى سلاسة تدفق السلع بعد تحرير الحديدة.
وحسب تقارير رسمية، يعد ميناء الحديدة أكبر موانئ اليمن على البحر الأحمر، ويقع في منتصف الساحل اليمني، ويستقبل ما بين 70 و80% من واردات اليمن التجارية.
ووفقا لبرنامج الأغذية العالمي، فإن العملية العسكرية للسيطرة على الحديدة، سينتج عنها تعطل كبير للتدفقات التجارية للأغذية والوقود المستوردة عن طريق ميناءي الحديدة والصليف، خاصة إذا تعرضت مرافق الميناء للتلف.
وقال البرنامج، في تقرير حديث: "في حالة إغلاق موانئ البحر الأحمر لفترة طويلة من الوقت، فإن القيود الشديدة المفروضة على الوقود وتوافر الأغذية من شأنها أن تسرع الزيادات الحادة في أسعار الوقود والمواد الغذائية الأساسية، في حين أن نقص الإمدادات الطبية المستوردة سيعرّض حياة الناس للخطر".
وأفاد تقرير الأمن الغذائي لليمن، في مايو/أيار 2018، بأنه لا يزال عدد كبير من السكان في اليمن يواجهون أزمة غذاء، ومع بدء الأسر الفقيرة في استنفاد قدرتها على التكيف، قد يبدأ السكان بالانتقال إلى مرحلة المجاعة.
وقال التقرير الصادر عن شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعات: "في أسوأ السيناريوهات، قد تؤدي الانخفاضات الكبيرة في الواردات التجارية إلى ما دون المستويات المطلوبة، مع استمرار النزاع الذي يقطع السكان عن التجارة والمساعدة الإنسانية لفترة طويلة، إلى دفع نتائج الأمن الغذائي بما يتماشى مع المجاعة.
في السياق، تثير المعارك في الساحل الغربي لليمن مخاوف قطاع الشحن البحري العالمي، ومن المتوقع أن يؤدي اقتراب المعارك من مدينة الحديدة إلى توقف الشحن التجاري إلى موانئ غرب اليمن.
وقال وكيل ملاحي محلي، طلب عدم الكشف عن هويته لـ"العربي الجديد": التوترات أثارت بشدة مخاوف شركات النقل البحري العالمية التي طلبت من وكلائها المحليين تقييم الوضع أولا بأول، لاتخاذ قرار بوقف الشحن التجاري إلى الميناء اليمني عندما تزداد المخاطر.
اقــرأ أيضاً
فيما قال تقرير عن الأمن البحري الأسبوعي، في 31 مايو/أيار، إن قيام قوات الحوثي باستهداف ناقلة تركية بصاروخ قبالة سواحل اليمن، في 10 مايو/أيار، أثار المخاوف من تهديد الشحن في البحر الأحمر، مع اقتراب قوات التحالف من مدينة الحديدة الرئيسية على ساحل البحر الأحمر.
وفي حال إغلاق ميناء الحديدة على خلفية المعارك في الساحل الغربي، تتجه السعودية التي تقود تحالفا عسكريا ضد المتمردين الحوثيين إلى تحويل واردات اليمن من الشحنات التجارية والمساعدات الإغاثية إلى ميناء جازان السعودي جنوب غرب المملكة، في قرار قد يلقي تداعيات كارثية على غذاء اليمنيين، كما يهدد بحدوث معارك في محيط ميناء الحديدة بتضرر مرافق الميناء، وهو ما يعني تعطل الواردات الغذائية لفترة طويلة من الزمن.
وكشف مسؤول حكومي يمني لـ"العربي الجديد" أن خيار تحويل واردات اليمن إلى ميناء جازان السعودي بات متوقعا ووشيكا مع اقتراب المعارك من الميناء اليمني الخاضع لسيطرة الحوثيين".
ووفقا للمسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، فإن الخطة السعودية تتضمن إعادة فتح منفذ الطوال البري الحدودي بين اليمن والمملكة (شمال غرب اليمن)، على أن يقوم التجار بتفريغ شحناتهم في ميناء جازان ونقلها برا إلى محافظات شمال وغرب البلاد.
وتوقع الخبير الاقتصادي اليمني مصطفى نصر أن تُمنى هذه الخطة بالفشل، وقال لـ"العربي الجديد": هذه المنافذ لا يمكن أن تكون بديلا لميناء الحديدة.
وتلقى الخطة السعودية، معارضة دولية، خاصة من منظمة الأمم المتحدة. وقال منسق الشؤون الإنسانية باليمن، في تصريحات سابقة، إن تحويل واردات اليمن إلى جازان، من شأنه أن يزيد تكلفة الإمدادات بما يقدر بنحو 30 دولارا للطن المتري، بالإضافة إلى وجود صعوبات لوجيستية وأمنية في النقل البري من الميناء السعودي إلى محافظات شمال اليمن.
وقالت الأمم المتحدة، في بيان الأسبوع الماضي، إنه لا يوجد بديل فعال لميناء الحديدة من حيث البنية التحتية أو القرب من أكبر المراكز السكانية في اليمن.
وأكد مسؤول رفيع في الحكومة اليمنية، لـ"العربي الجديد"، أن التحالف الذي تقوده السعودية سيعلن إغلاق الميناء الرئيسي للبلاد الخاضع للحوثيين، مع تقدم القوات الحكومية نحو مدينة الحديدة بموجب ضوء أخضر دولي.
وقال الباحث والمحلل الاقتصادي اليمني حسام السعيدي لـ"العربي الجديد": اقتراب الجيش من محافظة الحديدة ومحاولة اقتحامها هي ضربة استباقية لعزل الحوثيين، وحذف خيار مهاجمة الملاحة الدولية من سلة خياراتهم، بالإضافة إلى هدف وقف التهريب عن طريق سواحل الحديدة، وخنق أحد أهم موارد الحوثيين.
وأوضح الباحث اليمني، أن إغلاق ميناء الحديدة قد يزيد من تكاليف الواردات، ولكن يتوقف ذلك على مدى سلاسة تدفق السلع بعد تحرير الحديدة.
وحسب تقارير رسمية، يعد ميناء الحديدة أكبر موانئ اليمن على البحر الأحمر، ويقع في منتصف الساحل اليمني، ويستقبل ما بين 70 و80% من واردات اليمن التجارية.
ووفقا لبرنامج الأغذية العالمي، فإن العملية العسكرية للسيطرة على الحديدة، سينتج عنها تعطل كبير للتدفقات التجارية للأغذية والوقود المستوردة عن طريق ميناءي الحديدة والصليف، خاصة إذا تعرضت مرافق الميناء للتلف.
وقال البرنامج، في تقرير حديث: "في حالة إغلاق موانئ البحر الأحمر لفترة طويلة من الوقت، فإن القيود الشديدة المفروضة على الوقود وتوافر الأغذية من شأنها أن تسرع الزيادات الحادة في أسعار الوقود والمواد الغذائية الأساسية، في حين أن نقص الإمدادات الطبية المستوردة سيعرّض حياة الناس للخطر".
وأفاد تقرير الأمن الغذائي لليمن، في مايو/أيار 2018، بأنه لا يزال عدد كبير من السكان في اليمن يواجهون أزمة غذاء، ومع بدء الأسر الفقيرة في استنفاد قدرتها على التكيف، قد يبدأ السكان بالانتقال إلى مرحلة المجاعة.
وقال التقرير الصادر عن شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعات: "في أسوأ السيناريوهات، قد تؤدي الانخفاضات الكبيرة في الواردات التجارية إلى ما دون المستويات المطلوبة، مع استمرار النزاع الذي يقطع السكان عن التجارة والمساعدة الإنسانية لفترة طويلة، إلى دفع نتائج الأمن الغذائي بما يتماشى مع المجاعة.
في السياق، تثير المعارك في الساحل الغربي لليمن مخاوف قطاع الشحن البحري العالمي، ومن المتوقع أن يؤدي اقتراب المعارك من مدينة الحديدة إلى توقف الشحن التجاري إلى موانئ غرب اليمن.
وقال وكيل ملاحي محلي، طلب عدم الكشف عن هويته لـ"العربي الجديد": التوترات أثارت بشدة مخاوف شركات النقل البحري العالمية التي طلبت من وكلائها المحليين تقييم الوضع أولا بأول، لاتخاذ قرار بوقف الشحن التجاري إلى الميناء اليمني عندما تزداد المخاطر.
فيما قال تقرير عن الأمن البحري الأسبوعي، في 31 مايو/أيار، إن قيام قوات الحوثي باستهداف ناقلة تركية بصاروخ قبالة سواحل اليمن، في 10 مايو/أيار، أثار المخاوف من تهديد الشحن في البحر الأحمر، مع اقتراب قوات التحالف من مدينة الحديدة الرئيسية على ساحل البحر الأحمر.
وكشف مسؤول حكومي يمني لـ"العربي الجديد" أن خيار تحويل واردات اليمن إلى ميناء جازان السعودي بات متوقعا ووشيكا مع اقتراب المعارك من الميناء اليمني الخاضع لسيطرة الحوثيين".
ووفقا للمسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، فإن الخطة السعودية تتضمن إعادة فتح منفذ الطوال البري الحدودي بين اليمن والمملكة (شمال غرب اليمن)، على أن يقوم التجار بتفريغ شحناتهم في ميناء جازان ونقلها برا إلى محافظات شمال وغرب البلاد.
وتوقع الخبير الاقتصادي اليمني مصطفى نصر أن تُمنى هذه الخطة بالفشل، وقال لـ"العربي الجديد": هذه المنافذ لا يمكن أن تكون بديلا لميناء الحديدة.
وتلقى الخطة السعودية، معارضة دولية، خاصة من منظمة الأمم المتحدة. وقال منسق الشؤون الإنسانية باليمن، في تصريحات سابقة، إن تحويل واردات اليمن إلى جازان، من شأنه أن يزيد تكلفة الإمدادات بما يقدر بنحو 30 دولارا للطن المتري، بالإضافة إلى وجود صعوبات لوجيستية وأمنية في النقل البري من الميناء السعودي إلى محافظات شمال اليمن.
وقالت الأمم المتحدة، في بيان الأسبوع الماضي، إنه لا يوجد بديل فعال لميناء الحديدة من حيث البنية التحتية أو القرب من أكبر المراكز السكانية في اليمن.
