النواب المصري يطالب الحكومة بعدم رفع أسعار الدواء

وكان الاجتماع قد جمع رئيس الحكومة، شريف إسماعيل، ووزير الصحة، أحمد عماد الدين، أخيراً، للاتفاق على زيادة أسعار الدواء للمرة الثانية (خلال أقل من 7 أشهر)، على خلفية المفاوضات الجارية بين الوزارة، وممثلي شركات الأدوية المحلية والأجنبية، لتحديد نسب وموعد الزيادة الجديدة، في ظل أزمة نقص نحو ألفيْ صنف دوائي من الأسواق.

وبحسب مصادر مطلعة بمجلس الوزراء، فإن الزيادات الجديدة ستطبق بدءاً من أول يناير المقبل، وتشمل نسبة 50% للأصناف الدوائية الأقل من 50 جنيهاً، و30% للتي يتراوح سعرها ما بين 50 إلى 100 جنيه، و25% للتي تتراوح ما بين 100 إلى 150 جنيهاً، مع تطبيق زيادة 30% على جميع الأصناف المستوردة.

وشكل البرلمان لجنة صورية لتقصي حقائق أزمة نقص الأدوية نهاية نوفمبر الماضي، دون أن تجتمع ولو لمرة واحدة منذ حينها، إذ رفض رئيس المجلس النيابي الموالي للسلطة، علي عبد العال، مطالب اللجنة بزيادة عدد أعضائها، أو تنظيم زيارات ميدانية إلى مصانع ومخازن الدواء، ودعا رئيسها، محمد العماري، في اجتماع مُغلق، الأسبوع الماضي، إلى تجميد عملها، دون أن يكشف أسباب هذا القرار.

وقال وكيل لجنة الصحة، أيمن أبو العلا، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، إن النواب يسمعون بأخبار تحريك أسعار الدواء عبر وسائل الإعلام دون أخذ رأيهم، أو الاستماع إلى مقترحاتهم، في إطار سياسة فرض الأمر الواقع، معلناً تبرأ اللجنة من قرار الحكومة حال تمرير الزيادة دون علم أعضائها.

وقال وكيل اللجنة الآخر، أحمد العرجاوي، إن الزيادات الأخيرة في سعر الدواء لم يستفد منها أصحاب المصانع، أو الصيدلي، بل ذهبت الأرباح إلى الموزعين، مستنكراً سياسة تجاهل البرلمان.

وعزا رئيس اللجنة السابق، مجدي مرشد، أزمة نقص الدواء إلى احتكار بعض الشركات، وسيطرتها على سوق الدواء، داعياً إلى تأجيل صدور قرار الزيادة، لحين دراسته جيداً، واتخاذ القرار الصحيح، مشيراً إلى أن النواب يُهانون من المواطنين على خلفية قرارات الحكومة برفع الأسعار، مثلما حدث عند اتخاذ قرارها في مايو الماضى بتحريك سعر الدواء بنسبة 20%.

على جانب آخر، طالبت اللجنة الحكومة بسد العجز فى المفتشين الصيدليين، والإمداد بالإمكانيات اللوجيستية من تأمين وخلافه، لتشديد الرقابة على بيع الأدوية المخدرة بالصيدليات، في ظل انتشار الأدوية المهربة، وارتفاع أسعارها، وغياب دور وزارة الصحة في المراقبة.