الطعن على استبعاد جعفر من انتخابات نقابة الصحافيين المصرية

وطالب المحامون، اليوم الخميس، بقبول الطعن وإيقاف تنفيذ قرار رئيس اللجنة المشرفة على التجديد النصفي لنقابة الصحافيين ونقيب الصحافيين، باستبعاد اسم هشام جعفر من الكشوف النهائية للمرشحين لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحافيين، المقرر إجراؤها في الأول من مارس/آذار المقبل، مع ما يترتب عليه من آثار.

كما دعوا إلى إلغاء قرار لجنة الانتخابات، وإلزام النقابة بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

يذكر أن هشام جعفر لم يصدر ضده أي حكم قضائي، لكنه محبوس احتياطياً منذ 21 أكتوبر/تشرين الأول عام 2015، على ذمة القضية رقم 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة. وقدم طلب ترشّحه لخوض انتخابات التجديد النصفي للنقابة يوم 13 فبراير/شباط الحالي، عبر زوجته، بموجب توكيل رسمي صادر لها.

واستُبعد اسمه من الكشوف النهائية للمرشحين التي أعلنت يوم 19 فبراير/شباط الحالي، بدعوى "مخالفة ترشحه لنص المادة 7 الفقرة (ب) من اللائحة الداخلية للنقابة" التي تنص على أنه "لا يعتبر ترشيح عضو ومجموعة أعضاء لغيرهم صحيحاً ونهائياً إلا بتصديق المرشح نفسه على الطلب قبل إغلاق الموعد المحدد لباب الترشيح".

وكانت أسرة الكاتب الصحافي المعتقل أعلنت، في 12 فبراير/شباط الحالي، عن التقدم بأوراق ترشحه في انتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس نقابة الصحافيين (فوق السن)، استجابة لدعم يتصاعد من قلب الجمعية العمومية التي رأت في ترشحه صوتاً لرفضها استمرار حبس الصحافيين.

وكان الصحافي والباحث هشام جعفر قد أُلقي القبض عليه في 21 أكتوبر/تشرين الأول عام 2015، بعد اقتحام قوة من الأمن الوطني مقر مؤسسته ومنزله ومنع المحامين من الدخول إليهما، قبل أن يتم تقديمه للتحقيقات أمام نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، في يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول 2015، ووجهت له النيابة العامة اتهامات شفهية، بالانضمام إلى جماعة محظورة، وتلقي رشوة دولية، قبل أن تقرر حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وتوالت له التجديدات أمام نيابة أمن الدولة، ثم أمام محاكم الجنايات، بطلب من النيابة العامة، وتم إيداعه "سجن العقرب" شديد الحراسة في منطقة سجون طرة، منذ أن تقرر حبسه احتياطيًا، وحتى يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول عام 2017، الذي استنفد فيه الصحافي مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانونًا.

ويعاني جعفر من أزمات صحّية متتالية منذ اعتقاله، نتيجة للحبس في ظروف غير إنسانية، وقد أدى الإهمال وعدم الاستجابة لطلبات نقله إلى المستشفى والوفاء بمتطلبات علاجه، إلى مضاعفات تهدد بفقد بصره.

وقضى جعفر فترة حبسه الانفرادي في "سجن العقرب" وسط ظروف بائسة، وأمضى الأشهر الماضية رهن الحبس الانفرادي. ولا يسمح له بالتريّض خارج زنزانته. وبين الحين والآخر، يسمح له حرّاسه بالمشي في الممر داخل الجناح الذي يحتجز فيه لفترة تتراوح بين 30 و60 دقيقة. أما في أوقات أخرى، فيظل حبيس زنزانته طيلة 24 ساعة في اليوم. ووفقاً لأقربائه، ليس في زنزانته سرير أو فراش، أو إضاءة وتهوية، وهي موبوءة بالحشرات بسبب تسرّب المياه من مجاري الصرف الصحّي.