السلطات الجزائرية تقلل من تراجع الحريات الإعلامية

وقال وزير الاتصال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، عمار بلحيمر، في حوار مطول نشرته صحيفة " الخبر" الجزائرية، إن الحديث عن عودة مقص الرقابة على العمل الصحافي، ووضع إعلاميين في السجن وتوقيف جرائد إلكترونية "مفردات توحي بصورة مبالغة جداً بوجود مشهد إعلامي قاتم". 
وتابع: "تتحدثون عن مقص الرقابة وكأن الصحف مُنِعت من أداء مهامها وأن صحافييها مُنِعوا من الكتابة أو يكتبون تحت الإملاء أو بإيعاز من واعز".
وأشار إلى أن "وجود قضايا لبعض الصحافيين بين أيدي العدالة، وحالة من الرقابة الذاتية لم يتخلص الصحافيون من عقدتها السلبية، لا تؤدي إلى الصورة السوداوية"، بحسب تعبيره.

واعتبر بلحيمر أن توقيف موقع "مغرب إيميرجان" و"راديـو م بوست"، وهما مؤسسة إعلامية مستقلة واحدة، هو "توقيف احترازي في انتظار إتمام إجراءات المتابعة القضائية وفقاً لأحكام قانون الجنايات وقانون الإعلام، وهي الأحكام التي تتكفل بوضوح بحالات الإساءة والمساس بأعراض وشرف الأشخاص، وعلى وجه الخصوص شخص رئيس الجمهورية أثناء تأدية مهامه الدستورية".
وأشار إلى أن "الصحافي المدير للمؤسسة هذه مارس القذف والقدح والذم والتجريح في حق شخص رئيس الجمهورية فأساء له أيما إساءة متجاوزاً بذلك حدود الأدب واللياقة والقانون في آن واحد".

وكانت السلطات قد أوقفت الموقع والإذاعة من دون سابق إنذار. ويتناقض المبرر الأخير الذي ساقه الوزير بلحيمر تماماً مع بيان سابق كانت نشرته وزارته بشأن التوقيف، حين عزته إلى "وجود تمويل أجنبي له من جهات تشتغل على تعزيز المسارات التي تسمى بالعصرنة والدمقرطة في بلدان الجنوب"، بما يخالف قانون الإعلام، والعمل "كذراع إعلامي وثقافي وقوة ناعمة لصالح دبلوماسيات أجنبية".

ورفض المسؤول الحكومي التعليق على قضية وضع ثلاثة صحافيين من صحيفة "الرأي الآخر" تحت الرقابة القضائية بسبب مقال صحافي حول كورونا.

وقال: "بصفتي صحافياً ورجل قانون أنا معني بطبيعة الحال بكل ما له علاقة بممارسة مهنة الصحافة في الجزائر، ولكن كوزير للاتصال ناطق رسمي للحكومة لا يحق لي الخوض في الملفات القضائية".

وأكد وزير الاتصال أن الحكومة تتابع بقلق فائق الضائقة المالية الخانقة التي تعيشها أغلبية وسائل الإعلام في الجزائر، وتعهد بتنفيذ خطة إصلاح للمشهد الإعلامي، من خلال "إطلاق عشر ورشات إصلاحية كبرى تمس جميع فروع قطاع الإعلام"، و"سن القوانين التشريعية والنظامية اللازمة لتنظيم الصحافة المكتوبة والإعلام الرقمي والسمعي والبصري والإشهار ووكالات الاتصال والتوزيع ومعاهد سبر الآراء، وبطاقة الصحافي المهني ومجالس أخلاقيات المهنة والنقابات"، وكذلك "إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة الذي تأخر تنصيبه بسبب النظام السابق".

ورداً على المطالب بتحرير الإعلان الحكومي، الذي تتحكم الدولة في توزيع أكثر من 65 في المائة منه كدعم غير مباشر للصحافة الجزائرية، حذّر الوزير من أن التحرير، وإخضاع الإعلان لقانون العرض والطلب في الوقت الحالي "سيكون ضربة قاضية للأغلبية الساحقة من المؤسسات الإعلامية"، بحسب تعبيره، واقترح "المرور بمرحلة انتقالية يتم خلالها إعادة ترميم القطاع وتطهيره بعد تعرضه لسرطان الفساد والرشوة من قِبَل قوى غير إعلامية وعصابات سياسية".