الحكومة الجزائرية تبرر غلق مؤسسات إعلامية بوجود تمويلات أجنبية

وأكد بيان لوزارة الاتصال أن انطلاق "راديو إم" عام 2017 "تم خصوصاً بفضل أموال قادمة من الخارج عبر هيئات تزعم أنها تشتغل على تعزيز المسارات التي تُسمى العصرنة والدمقرطة".
وأشار إلى أن هذه المؤسسة الإعلامية "عنصر تابع للقوة الناعمة والذراع الثقافية والإعلامية لدبلوماسيات أجنبية تشتغل ضمن هذه المسارات التي يطلق عليها مسارات الدمقرطة في بلدان الجنوب من خلال تشجيع عناصر يتم انتقاؤها بعناية، إذ يتم اعتبارها كأعوان تأثير فعليين أو احتماليين يتعين تشجيعهم ودعمهم".

وكانت السلطات الجزائرية قد قرّرت حجب الإذاعة الرقمية والموقع المستقلين منذ الثلاثاء الماضي.
واعتبرت إدارة المؤسسة أن هذا القرار سياسي ويتعلق بتصفية حسابات بسبب مواقف الإذاعة والموقع الداعمة للحريات وللمطالب الديمقراطية للحراك الشعبي.

واعتبرت الوزارة أن القانون الجزائري "يمنع التمويلات الأجنبية للصحافة الوطنية (على اختلاف وسائطها)، منعاً باتاً مهما كانت طبيعتها أو مصدرها، بموجب المادة 29 من قانون الإعلام التي تؤكد بشكل واضح ودقيق، أنه "يمنع الدعم المادي المباشر وغير المباشر الصادر عن أي جهة أجنبية".

وتلزم ذات المادة كل وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية البصرية بأن "تصرّح وتبرر مصدر الأموال المكونة لرأسمالها والأموال الضرورية لتسييرها، طبقاً للتشريع والتنظيم المعمول بهما".

واستندت الوزارة في قرار الحجب إلى قانون السمعي البصري الذي ينص على ضرورة أن "يكون رأس المال الاجتماعي وطنياً خالصاً، وأن يتم إثبات مصدر الأموال المستثمرة".

وأوضحت وزارة الاتصال أن عدم احترام هذه التدابير سيعرض حتماً مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في القوانين الخاصة، ودعت الصحافة المحلية إلى "الاحترام الصارم للقانون في مجال التمويلات الأجنبية".

في المقابل، أدان تكتل "صحافيون جزائريون متحدون" قرار الغلق، معتبراً إياه "ضربة أخرى شديدة للإعلام المحايد ورصاصة أخرى في حق الصحافة الحرة المستقلة ودقاً لمسمار جديد في نعش شعار الجزائر الجديدة الذي أطلقه الحراك لنشهد فترة مصادرة وتأميم لكل المكتسبات التي حققها 22 فبراير، وعودة مرة أخرى لتضييق إعلامي واضطهاد للحريات أسوأ بكثير مما كانت عليه قبل ذلك التاريخ".

واعتبر التكتل الغلق جزءاً من "تحرشات وتصرفات مشينة في حق المهنة النبيلة"، وخرقاً لالتزامات كان قد أعلنها وزير الاتصال، عمار بلحيمر، بالتعامل مع الصحافة الإلكترونية مثل باقي وسائل الإعلام الأخرى.

وأوضح البيان الذي وقعه عدد كبير من الصحافيين الملتزمين حرية التعبير أن "ظاهرة حجب المواقع الإلكترونية دون وجه حق أو سند قانوني، ومتابعة عدد من الصحافيين، نكسة ونكبة جديدة للصحافة في الجزائر".

وبرأي التكتل، أن السلطة تستغل ظرف الأزمة الوبائية "لتصفية حسابات سياسية مثلما فعلت مع ناشطي الحراك ثم الصحافيين، ثم مع الوسائل الإعلامية المحايدة".