القضاء المصري يُجدد حبس هشام جعفر احتياطياً

من دون إعلان رسمي، جدّدت محكمة جنايات القاهرة المصرية، السبت، حبس مدير مؤسسة "مدى" الإعلامية، الصحافي هشام جعفر، احتياطياً، لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات، في القضية رقم (720) لسنة 2015، المتهم فيها بالانضمام إلى جماعة إرهابية (الإخوان)، مخالفة بذلك قانون الإجراءات الجنائية، الذي وضع حدّاً أقصى للحبس الاحتياطي يتراوح بين 18 شهراً وعامين في الجنايات.

وكان دفاع جعفر قد طالب بإخلاء سبيله بأي ضمان قد تراه المحكمة، لتجاوزه الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي المقررة قانوناً، في أكتوبر/ تشرين الأول 2017، دافعاً بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، لأن أدلة الدعوى أصبحت بحوزة النيابة العامة، ولا يخشى عليها من العبث، إضافة إلى أن له موطناً ومحل إقامة معلومين.

وكتبت زوجة جعفر، منار الطنطاوي، على صفحتها الشخصية في موقع "فيسبوك"، "هما الأساتذة الصحافيين اللي كانوا مع النظام في حربه ضد الإرهاب، يا ترى ممكن يكتبوا بوست (منشور) عن إرهاب الدولة لنا بالحبس الاحتياطي خارج إطار القانون، ولا التأييد لطرف واحد مش مسألة عدل عندهم!".

وأضافت الطنطاوي: "لما حد من اللي أنتم عارفينهم يطلع بيان، ويقول بالكذب، ماعندناش حبس احتياطي بعد السنتين، اعملولي منشن (إشارة)، علشان أرد عليه"، متابعة "الإرهاب بالبلدي كده إني أبقى قاعدة في بيتي، أو شغلي، أو ماشية فى الشارع، ويدخل عليا ناس بسلاح، ويحتجزوني بدون وجه حق، ويخطفوني، وممكن يقتلوني.. أياً كان مين اللي عمل كده، فاسمه إرهابي، مالوش تعريف غير كده"، في إشارة إلى ممارسات الشرطة المصرية.

وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي منظمة مجتمع مدني مصرية، قد أعلنت في مايو/ أيار 2016 أن هناك 1464 شخصاً على الأقل في سجون مصرية، تعدّت مدة حبسهم الاحتياطي المدة القانونية، بالمخالفة للمادة (143) من قانون الإجراءات الجنائية، مطالبة المحكمة الدستورية بتفسير المواد القانونية المتعلقة بالحبس الاحتياطي، لإنهاء معاناة المئات من المحبوسين تعسفياً، وإخلاء سبيلهم.

وأفادت المنظمة بأن الحبس الاحتياطي هو مجرد إجراء احترازي، له شروط محددة، للمتهمين الذين لم تصدر ضدهم أحكام بعد، خشية هروبهم، أو الإضرار بالتحقيق، أو العبث بالأدلة، مع عدم وجود محل إقامة ثابت للمتهم، غير أن النيابة العامة والقضاء المصري توسّعا في اعتمادهما على الحبس الاحتياطي، من دون التقيد بهذه الشروط.