قضية #زياد_عيتاني و#سوزان_الحاج تشغل لبنان: من يحمي المواطن العادي؟

وقضت المحكمة العسكرية، أمس الخميس، بسجن غبش سنة لتلفيق التهمة ضد عيتاني، وبإيقاف التعقبات بحق الحاج وبإدانتها بـ"المادة 399" من قانون العقوبات والحكم عليها بشهرين حبساً ومائة ألف ليرة لبنانية، بجرم كتم معلومات، وفق ما نقلت جمعية "المفكرة القانونية" غير الحكومية.

تنصّ "المادة 399" على أن كل موظف مكلف بالبحث عن الجرائم أو ملاحقتها، فأهمل أو أرجأ الإخبار عن جريمة اتصلت بعمله عوقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات، وبالغرامة من عشرين ألفاً إلى مائتي ألف ليرة لبنانية.

تجدر الإشارة إلى أن قناة "إل بي سي آي" LBCI نشرت اليوم الجمعة، الرسائل الصوتية بين الحاج وغبش أثناء إعداد الملف المفبرك.

وغرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، معلقاً على الحكم: "كيف يمكن وصف الحالة التي تسود في القضاء في ظل استمرار مسرحية زياد عيتاني سوزان الحاج. من في السلطة يصفي حساباته مع من، وكل يستخدم جهازه الأمني الخاص في وجه الآخر. أين الدولة التي تحمي المواطن، وإلى متى هذه الفوضى التي تخفي صراع النفوذ على حساب القانون؟ من نصدق وسط غابة الذئاب؟".

وأضاف جنبلاط في تغريدة أخرى: "مسرحية عيتاني غبش حاج تذكرني بمسرحية خليل صحناوي الذي اتهم بالعمالة ثم أطلق سراحه بعد عذاب مرير، لأنه هو أيضاً ضحية صراع الأجهزة، صراع النفوذ، صراع المصالح بين المتربعين على السلطة. لكن من يحمي المواطن العادي؟".

واعتبر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، أن "كل محاولاتنا مع بقية الصادقين والشرفاء لنزع صورة الفساد عن لبنان وإعطاء الصورة المطلوبة، تلقت ضربة قاسية وموجعة ومؤلمة، من جراء أحكام قضائية بخلاف كل الحقيقة والوقائع والمنطق. كيف للآخرين أن يكون لهم ثقة بمؤسسات الدولة اللبنانية في ظل أحكام من هذا النوع؟".

وفي حديث لتلفزيون "المستقبل"، رأى وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق أن التدخلات التي حصلت "لا يمكن أن تكون لتحقيق العدل بل لإزاحته". وأضاف: "أريد أن أترحّم على أيام المخابرات السورية، والحكم جاء نتيجة تدخل قيادات على أعلى المستويات، ولا نفهم تراجع المدعي العام عن كلّ ما قاله في البداية".

واستغرب النائب السابق محمد قباني في بيان "الحكم الصادر في قضية زياد عيتاني - سوزان الحاج، فالمسرحية التي تعرض لها المسرحي زياد عيتاني وفبركة تهمة العمالة، التي كان يمكن أن توصله إلى الإعدام، لفلفت بإعلان براءة سوزان الحاج وحكم مخفف في حق غبش يترك زياد عيتاني مظلوماً، سجن زوراً وبهتاناً وشوهت سمعته بأبشع التهم".

وسأل قباني: "من يعوض زياد عيتاني أيام السجن؟ والأهم كرامته ووطنيته؟ نتوقع انتفاضة ينتصر فيها الحق على الباطل بعيداً من التسويات السياسية".

وكتب النائب فؤاد مخزومي عبر "فيسبوك": "مؤسفة تبرئة من لفّق تهمة عمالة لمواطن برأته المحكمة بعد زجّه في السجن لشهور من غير أي مبرّر. قرار تبرئة الحاج مجحف ومن حق زياد علينا أن نحمي براءته ونحفظ حقه وكرامته. ومن حق القضاء علينا أن نحمي نزاهته ونحافظ عليها، ومن حق اللبنانيين على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم أن ندافع عن حقوقهم".

واستنكرت النائب رولا الطبش جارودي "الحكم (الهجين) في قضية الفنان زياد عيتاني، وغيرها من الأحكام الجائرة بحق المواطن والوطن".

وكان عيتاني قد علق ساخراً فور صدور الحكم: "لو الفبركة بتكلف 200 ألف، كنت فبركتو لحالي ودفعتهم وما قعدت 109 أيّام أكتر منها".

ووصفت "المفكرة القانونية" الحكم بأنه "إدانة للمحكمة العسكرية قبل كل شيء". واعتبر مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية "سكايز"، أن "فضيحة #زياد_عيتاني مضاعفة بعد (لا قرار) المحكمة العسكرية أمس. لا عدالة من دون حقيقة. لا عدالة من دون شفافية. لا عدالة من دون محاسبة. لا عدالة من دون قضاء مستقل وأجهزة أمنية لا تتعاطى السياسة".

يذكر أن الممثل المسرحي زياد عيتاني قد تعرّض لملاحقة بتهمة العمالة لإسرائيل، ما أدى إلى توقيفه، في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2017، لأكثر من ثلاثة أشهر وتعذيبه وتسريب التحقيقات السرية معه، ليتبيّن لاحقاً أن المعلومات التي شكلت سنداً لملاحقته لفقتها المقدّم سوزان الحاج، من باب الانتقام الشخصي. وشاركت وسائل الإعلام اللبنانية في التحريض على عيتاني حينها.

وقد طالبت "المفكرة القانونية" و"منظمة العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش"، في إبريل/نيسان الماضي، بإحالة قضية تعذيب عيتاني على المحاكم الجزائية العادية، لضمان حقه في محاكمة عادلة.