الحكومة البريطانية توكل مهمة تنظيم الإنترنت إلى "Ofcom"
وبموجب المقترحات، لن تتمتع Ofcom بالقدرة على إزالة منشورات محددة من منصات التواصل الاجتماعي. بدلاً من ذلك، سيتطلب من شركات الإنترنت مثل "فيسبوك" و"غوغل" نشر بيانات صريحة تحدد المحتوى والسلوك الذي تعتبره مقبولاً على مواقعها. وسيضمن منظم الوسائط عندئذ أن تقوم شركات الإنترنت بتطبيق هذه المعايير "باستمرار وشفافية".
ووعدت وزيرة الثقافة نيكي مورغان، ووزيرة الداخلية بريتي باتل، بأن تضمن التغييرات حرية التعبير للبالغين عبر الإنترنت، وأنها تستهدف فقط شركات الإنترنت الكبرى.
ومع ذلك، حذّرت مجموعات شركات التكنولوجيا من أنها ستظل تشكل عبئاً كبيراً على الشركات الأصغر حجماً لمراقبة محتوى قد يكون ضاراً ولكنه غير قانوني.
وتركز اللوائح على نطاق واسع على مجموعتين جديدتين من المتطلبات. الأولى، حول المحتوى غير القانوني، ستمنح المنصات أهدافاً جديدة لضمان إزالة هذا المحتوى بسرعة، ويُمنع بشكل مثالي من نشره في المقام الأول، مع التركيز بشكل خاص على محتوى الاعتداء الجنسي على الأطفال والإرهاب.
والمجموعة الثانية من المتطلبات، التي تحاول تقليل توزيع المحتوى "الضار" مثل تلك التي تشجع أو تمجد الأذى الذاتي أو الانتحار، تركز على وضع شرط على منصات كبيرة على الإنترنت لفرض شروط الخدمة الخاصة بها بشكل أفضل.
