جيش الاحتلال حاول مراقبة المراسلات الخاصة على الإنترنت

قدّم جيش الاحتلال الإسرائيلي عروضاً لشركات متخصصة في الأمن السيبراني كي تطور له برامج تمكنه من متابعة ومراقبة ورصد ما يدور على شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة، بما فيها الرسائل الشخصية على مواقع "فيسبوك" و"تويتر" و"إنستغرام" و"غوغل بلاس" و"يوتيوب"، وفقاً لصحيفة "هآرتس"، اليوم الثلاثاء.

وأشارت الصحيفة إلى أنها حصلت على نسخة من الوثيقة ذات الصلة التي لا توضح ما إذا كان الجيش يطلب استثناء مراقبة نشاط المواطنين الإسرائيليين، لأن لا صلاحية قانونية له للقيام بذلك. 

ووفق تقرير "هآرتس"، فإن الرسالة أرسلت لشركات سيبرانية، وهي منشورة على موقع وزارة الأمن الإسرائيلية، منذ عام 2016. وطُلب فيها من الشركات تقديم اقتراحات لرصد ومراقبة معلومات تنشر على الشبكات المذكورة أعلاه بالعربية والإنكليزية والعبرية، خلافاً لعملية الرصد والمراقبة التي يقوم بها قسم أمن المعلومات الداخلية في الجيش الذي كشف أخيراً أنه يراقب جمعيات وأحزاب وصحافيين ومدونين وحتى أعضاء كنيست بينهم رئيسة لجنة المراقبة للكنيست، عضوة الكنيست عن "حزب العمل" شيلي يحيموفيتش.

وفيما يعتمد القسم المذكور على المعلومات الواردة في الصفحات العلنية والمتاحة أمام الجمهور العام، فإن الرسالة تحدثت عن تمكين الجيش من الوصول إلى الصفحات المغلقة والمراسلات الشخصية السرية.

ولا تفصح الوثيقة عما إذا كان الجيش يعتزم استخدام هذه البرمجيات لجمع المعلومات عن مواطنين إسرائيليين، ولم ترد فيها استثناءات تحول دون مراقبة سكان القدس المحتلة، أو مواطنين عرب من الداخل الفلسطيني أو حتى مواطنين إسرائيليين يهود.

كما لا تشير الوثيقة ما إذا تم الإيضاح للجيش أنه سيكون ممنوعاً عليه مراقبة معلومات في الحالات التي يكون فيها للهدف المراقب علاقة مع مواطنين إسرائيليين، وما إذا سيتم اعتماد طرف من خارج الجيش لمراقبة هذا النشاط، وحظر الوصول إلى الأجهزة الخاصة والفردية للأشخاص. وتطالب الوثيقة تمكين الجيش من خلال برمجة خاصة من معرفة هوية من يقف وراء الحسابات السرية على هذه الصفحات، ومن هم أصدقائهم، وتمكين الجيش من استخدام حسابات مزيفة، مع تمكين الجيش من الوصول إلى معلومات حول 500 شخص من أصدقاء صاحب الحساب المراقب، ومتابعة نشاطهم أيضاً.

وتشمل الكلمات المفتاحية التي طلب الجيش إدراجها في البرمجة التي طلبها، كلمات مثل: مقاومة وطنية، إرهاب، دين دولة، أو علاقات اجتماعية بعناصر الإرهاب، إلى جانب كلمات أخرى مثل سياسة، أحزاب، شخصيات سياسية، واقتصاد. ونقلت الصحيفة عن خبراء في مجال الأمن الإلكتروني قولهم إن هذه الكلمات تؤشر إلى أن الجيش يطلب مراقبة مواضيع كانت لغاية الآن من اختصاص منظمات وأجهزة أمنية أخرى.

من جهته، ادعى جيش الاحتلال أن الوثيقة لم تخرج إلى حيز التنفيذ وأن المناقصة لم تصدر رسمياً.