مصر: تظاهرة بالشموع والبالونات للتنديد بحبس الصحافيين

وكانت لجنة حماية الصحافيين أعلنت منتصف ديسمبر/كانون الأول الجاري أن مصر حلت في المرتبة الثانية بعد الصين بوصفها البلد الذي يسجن أكبر عدد من الصحافيين في العالم لعام 2015، وأضافت اللجنة في تقرير عن أوضاع الصحافيين حول العالم، أن مصر شهدت تدهوراً هو "الأشد سرعة في حرية الإعلام" من حيث عدد الصحافيين السجناء في العالم.

وشارك في الوقفة خالد البلشي مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحافيين، وحنان فكري عضو المجلس، وعدد من النشطاء والحقوقيين بينهم دعاء مصطفى.

وقال البلشي "إن 32 صحافياً باتوا محبوسين على ذمة قضايا مختلفة، بينهم 20 تم اعتقالهم أثناء تأدية عملهم"، مؤكداً أن تمديد الحبس الاحتياطي أصبح "أداة اعتقال قاسية"مؤكداً أن الوقفة "هدفها توصيل رسالة بأننا دائماً بجوار زملائنا الصحافيين الذين يخوضون معركة المهنة، وأن كل صحافي مشروع سجين حينما يخرج للشارع".

وأضاف، خلال الوقفة: "مستمرون في الدفاع عن الزملاء المعتقلين حتى الإفراج عنهم، ونعلم جيداً حجم المعاناة التي يعانون منها من نقص الدواء".

وحمل المتظاهرون الشموع المضاءة ورفعوا بالونات مدون عليها أسماء المعتقلين، ولافتات كُتب عليها "في عهد السيسي الصحافة أصبحت جريمة" و"مطلبنا إطلاق سراح الصحافيين"، و"من إنجازات السيسي حبس الصحافيين"، كما رفعوا صوراً بينها المصور الصحافي محمود أبو زيد الشهير بـ"شوكان"، والصحافي محمد البطاوي، والصحافي محمود مصطفى.

اقرأ أيضاً: رسالة من 40 صحافيا عالميا لإطلاق الصحافيين المعتقلين بمصر

وردد المتظاهرون هتافات: "يا حرية فينك فينك حبس الصحافي بينا وبينا"، "اكتب على حيطة الزنانة حبس الصحافي عار وخيانة" و"يا أبو دبوره ونسر وكاب إحنا صحافة مش إرهاب" "بنقول عالجوا الصحافيين دول بيموتوا في الزنازين".

وقال نقيب الصحافيين يحيى قلاش خلال مشاركته في الوقفة إن النقابة تولي ملف الحريات والزملاء المحبوسين اهتماماً كبيراً، مضيفاً أن النقابة مستمرة في الدفاع عن الصحافيين المحبوسين حتى تضمن لهم محاكمة عادلة.

كما أعلن عدد من الصحافيين المصريين، في بيان لهم إدانتهم "الكاملة" لإجراءات القبض على عدد كبير من النشطاء السياسيين من قبل أجهزة الأمن المصرية، دون اتهامات، أو باتهامات ملفقة ليس لها سند أو دليل.

وقال الصحافيون في بيانهم "إن نظام الحكم المصري يواصل نفس السياسات التي قامت ضدها ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 المجيدة، فالحريات مصادرة، والتعددية ممنوعة، وأجهزة الأمن تحكم وتتحكم في كل صغيرة وكبيرة".

وتابع البيان "إن كل المتابعين لنظام حكم الرئيس السيسي، يدركون تماماً أن نظامه قائم على تقييد الحريات والقمع ورفض الحريات العامة ومنع التظاهر وحبس النشطاء السياسيين ومصادرة المجال العام.. وهي سياسات لن تقود إلا لمزيد من الغضب في صدور الأجيال الأصغر التي ترى ما آلت إليه مصر وثورتها".

وحمل الموقعون على البيان، وزارة الداخلية المصرية، المسؤولية الكاملة عن سلامة كل الشباب الذين ألقت القبض عليهم بلا جريمة، مطالبين بإطلاق سراحهم فوراً، والإفراج الفوري عن كل المحبوسين بلا ذنب على خلفية قضايا الرأي والتظاهر، وبوقف هذه الحملة القمعية الغبية والظالمة، على حد تعبيرهم.

ولم ينس الموقعون على البيان أن يذكروا "نظام الحكم المصري أن وسائل القمع لن تجدي نفعاً في مواجهة إصرار الشباب المصري على استكمال طريق ثورة 25 يناير/كانون الثاني، حتى تحول مصر إلى دولة مدنية ديمقراطية تحترم التنوع، وتصان فيها الحريات العامة وعلى رأسها الحق في الرأي والتعبير والتظاهر".

وكانت قوات الأمن المصرية، قد شنت حملة اعتقالات موسعة على مجموعة من شباب القوى السياسية المصرية المحسوبة على ثورة  25 يناير/كانون الثاني 2011، خلال الأسبوع الماضي، كان من ضمنهم أربعة أعضاء بحركة شباب 6 إبريل.

اقرأ أيضاً: بعد السعودية والإمارات...حجب موقع "العربي الجديد" في مصر