نتنياهو يطلب إعداد قانون لإغلاق مكاتب "الجزيرة" في القدس
(فيسبوك)
بعد أقل من أسبوع على تصريحاته المناهضة لقناة "الجزيرة"، وإعلانه أنه سيعمل على تشريع قانون يتيح إغلاق مكاتبها، بعد اتهامها "بالتحريض ضد إسرائيل"، أوعز رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إلى وزير الاتصالات في حكومته، أيوب القرا، بالعمل على وضع مقترح قانون يقدم بعد عطلة الصيف، يوفر حججاً وسندات قانونيةً لإغلاق مكاتب قناة "الجزيرة" في القدس.
وكان رئيس حكومة الاحتلال قد اتهم قناة "الجزيرة" في منشور له على صفحته على فيسبوك قبل أربعة أيام بأنّها "لا تتوقف عن التحريض على العنف، بشأن كل ما يحدث في الحرم القدسي الشريف (استخدم التعبير الصهيوني جبل الهيكل)، لقد توجهت عدة مرات لسلطات فرض القانون بطلب إغلاق مكاتب "الجزيرة" في القدس، إذا كان هذا الأمر غير ممكن بسبب تفسيرات قانونية، فسأعمل على تشريع القوانين اللازمة لطرد الجزيرة من إسرائيل".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الاتصالات في حكومة الاحتلال سيكلف طاقماً مهنياً من الوحدة القانونية في وزارة الاتصالات بهدف إيجاد الصيغة القانونية لإغلاق وحجب بث فضائية الجزيرة عبر تشريع قانون خاص لهذه الغاية. ونقلت عن القرا قوله إن "إسرائيل تتضامن مع الدول العربية المعتدلة التي تكافح الإرهاب والتطرف الديني".
وأكد القرا أن الإجراء الإسرائيلي المرتقب مثله مثل قيام دول الحصار الأربع مصر والسعودية والإمارات والبحرين بحجب قناة "الجزيرة"، "وأن علينا أن نتكاتف ونتعاون من أجل مكافحة الفضائيات التي تحرض وتشجع الإرهاب"، على حسب قوله.
ويأتي التحريض الإسرائيلي على قناة "الجزيرة"، ولا سيما السعي إلى سن قانون خاص يجيز إغلاق مكاتبها في القدس، بعد سنوات من التحريض المتواصل ضد القناة والتعرض لموظفيها وصحافييها والتضييق عليهم واستدعائهم لتحقيقات متواصلة، كما حدث مع طواقم الجزيرة خلال العدوان على لبنان عام 2006، وأثناء الحرب الأخيرة على غزة.
ولا يمكن الفصل بين تصريحات نتنياهو هذه والحملة التي تتعرض لها قطر من دول الحصار وتطالبها بوقف تأييدها للمقاومة الإسلامية "حماس"، فيما لا يغيب اتهام الاحتلال"الجزيرة" بأنها تحتضن عدداً من الصحافيين الموالين للإخوان المسلمين، بحسب المزاعم الإسرائيلية.
وكان عدد من رموز اليمين الفاشي في إسرائيل، وفي مقدمتهم عضو الكنيست السابق ميخائيل بن أريه، قد حاولوا اقتحام مكاتب قناة "الجزيرة" في القدس، وتظاهروا أمام مكاتبها بينما كانوا يحملون شعارات تطالب بإغلاق مكاتبها ووقف عملها في القدس.
وكان رئيس حكومة الاحتلال قد اتهم قناة "الجزيرة" في منشور له على صفحته على فيسبوك قبل أربعة أيام بأنّها "لا تتوقف عن التحريض على العنف، بشأن كل ما يحدث في الحرم القدسي الشريف (استخدم التعبير الصهيوني جبل الهيكل)، لقد توجهت عدة مرات لسلطات فرض القانون بطلب إغلاق مكاتب "الجزيرة" في القدس، إذا كان هذا الأمر غير ممكن بسبب تفسيرات قانونية، فسأعمل على تشريع القوانين اللازمة لطرد الجزيرة من إسرائيل".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الاتصالات في حكومة الاحتلال سيكلف طاقماً مهنياً من الوحدة القانونية في وزارة الاتصالات بهدف إيجاد الصيغة القانونية لإغلاق وحجب بث فضائية الجزيرة عبر تشريع قانون خاص لهذه الغاية. ونقلت عن القرا قوله إن "إسرائيل تتضامن مع الدول العربية المعتدلة التي تكافح الإرهاب والتطرف الديني".
وأكد القرا أن الإجراء الإسرائيلي المرتقب مثله مثل قيام دول الحصار الأربع مصر والسعودية والإمارات والبحرين بحجب قناة "الجزيرة"، "وأن علينا أن نتكاتف ونتعاون من أجل مكافحة الفضائيات التي تحرض وتشجع الإرهاب"، على حسب قوله.
ويأتي التحريض الإسرائيلي على قناة "الجزيرة"، ولا سيما السعي إلى سن قانون خاص يجيز إغلاق مكاتبها في القدس، بعد سنوات من التحريض المتواصل ضد القناة والتعرض لموظفيها وصحافييها والتضييق عليهم واستدعائهم لتحقيقات متواصلة، كما حدث مع طواقم الجزيرة خلال العدوان على لبنان عام 2006، وأثناء الحرب الأخيرة على غزة.
ولا يمكن الفصل بين تصريحات نتنياهو هذه والحملة التي تتعرض لها قطر من دول الحصار وتطالبها بوقف تأييدها للمقاومة الإسلامية "حماس"، فيما لا يغيب اتهام الاحتلال"الجزيرة" بأنها تحتضن عدداً من الصحافيين الموالين للإخوان المسلمين، بحسب المزاعم الإسرائيلية.
وكان عدد من رموز اليمين الفاشي في إسرائيل، وفي مقدمتهم عضو الكنيست السابق ميخائيل بن أريه، قد حاولوا اقتحام مكاتب قناة "الجزيرة" في القدس، وتظاهروا أمام مكاتبها بينما كانوا يحملون شعارات تطالب بإغلاق مكاتبها ووقف عملها في القدس.
