سحب إعلانات من "يوتيوب" لظهورها بجانب فيديوهات مسيئة للأطفال

يواجه موقع "يوتيوب"، مرّة جديدة، أزمةً مع المعلنين، فقد قامت شركات كبيرة كـHP وMars بسحب إعلاناتها عن الموقع بعدما كشفت تحقيقات لـ"باز فيد" و"تايمز" أنّ إعلانات تلك الشركات تظهر إلى جانب أشرطة فيديو استغلالية للأطفال، أو بريئة ومليئة بالتعليقات المتحرشة جنسياً بهم (بيدوفيليّة).

وتعهّدت شركات كـ"مارْس" و"دياجيو" و"ليدل" بعدم العودة إلى "يوتيوب" إلا بعد تقديم الشركة "ضمانات مناسبة".

وكان "يوتيوب" يُزيل المقاطع الاستغلاليّة ويعطّل الإعلانات لمقاطع. وقال المتحدث باسم الشركة لـ"رويترز" إنّها "تعمل بشكلٍ عاجل على حلّ تلك المشكلة". وفي بيان لصحيفة "فايننشال تايمز"، أكّدت "يوتيوب" أنّها تقوم بتضييق الخناق على مقاطع الفيديو التي قد تُثير القلق، حتى إذا كان مضمونها غير قانوني.

إلا أنّ خطوة "يوتيوب" جاءت متأخّرة بالنسبة للمعلنين، والذين يطالبون بأن لا تكون إعلاناتهم منشورةً إلى جانب فيديوهات أو تعليقاتٍ مرعبة.

وكما حصل بالنسبة للفيديوهات التي تحرض على العنف، يبدو أنّ الشركات تتّخذ إجراءاتها تلك لأن "يوتيوب" استغرق وقتاً كبيراً كي يقوم بخطواتٍ جديّة.

وتعني هذه الحملة الجديدة أنّ اعتماد "يوتيوب" على فيلترات خوارزميّته والمشاهدين الموثوقين وتقارير السلطات غير كافية لمنع نشر عدد كبير من مقاطع الفيديو غير القانونية أو المشكوك فيها من الوصول إلى الشبكة.


ويوم الأربعاء الماضي، أعلن "يوتيوب" أنّه يُجري تغييراتٍ جذريّة بعدما كشفت الصحافة عرض محتوى مزعج يستهدف الأطفال على منصة الفيديو.

ونشرت الشركة المملوكة لـ"غوغل" تدوينةً حينها، توضح فيها بالتفصيل خمس طرقٍ لمعالجة المشكلات تلك. وأتت التحديثات الجديدة بعد شهر من كشف صحافيين عن إظهار حساب "يوتيوب كيدز" المخصّص من الشركة للأطفال والعائلة، مقاطع فيديو تعرض مشاهد خطرة كشخصيّات من "ديزني" يستخدمون البنادق الآلية.


وأواخر مارس/آذار الماضي، خسرت الملايين، بعدما سحبت شركات عالميّة إعلاناتها من موقع الفيديوهات الأكبر "يوتيوب"، والذي تملكه "غوغل"، بعد خرقه مبادئ الدعاية في الأسواق، عبر سماحه بظهور إعلانات بجوار لقطات مصورة تتضمن رسائل معادية للمثليين وللسامية.

وحينها، أوقفت شركات أميركيّة، كـAT&T وفيريزون وGSK وولمارت وجونسون آند جونسون وغيرها، دعاياتها في "غوغل"، بعد سحب شركات بريطانيّة الإعلانات إثر تحقيق أجرته "ذا تايمز".

وكانت الحكومة البريطانية قد أوقفت دعايتها من خلال موقع "يوتيوب"، بعدما ظهرت إعلانات للقطاع العام بجوار اللقطات المسيئة، فحذت حذوها شركات كبيرة مثل "ماركس آند سبنسر" و"إتش إس بي سي".

واعتذرت شركة "غوغل"، في مارس عن سماحها بنشر إعلانات بجوار لقطات مصورة مسيئة على موقع "يوتيوب"، كما تعهدت "غوغل" بمراقبة مواقعها بشكل أفضل عن طريق زيادة عدد العاملين بها وتغيير سياساتها.