زوجة بوعشرين: يتعرض لحملة تشويه
زوجة بوعشرين تحدثت عن ظروف قاسية يعيشها في السجن(فيسبوك)
طالبت أسماء موساوي، زوجة الصحافي المغربي البارز توفيق بوعشرين، مؤسس صحيفة "أخبار اليوم"، المعتقل على ذمة قضية اتهامه بـ"الاتجار بالبشر" و"الاغتصاب" و"التحرش الجنسي"، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باتخاذ ما يلزم من تدابير من أجل وقف ما اعتبرته انتهاكًا للحقوق والحريات الدستورية لبوعشرين.
وسجلت زوجة بوعشرين، في الرسالة التي عممتها على وسائل الإعلام، أن زوجها لم يحظ بعرض قضيته على هيئة للتحقيق حتى يتسنى لقاضي التحقيق أن يصدر أمراً بالاعتقال الاحتياطي، وبأنه "لا وجود لأي أمر يقضي باعتقال بوعشرين لمدة محددة لا تتجاوز ستين يوماً، طبقاً لمقتضيات المادة 177 من المسطرة الجنائية".
ولفتت إلى أن "الصحافي توفيق بوعشرين أوصدت أمامه أبواب الولوج إلى القاضي، الذي أوكل له الدستور في فصله 117 حماية حقوق وحريات الأشخاص والجماعات وأمنهم القضائي"، معتبرة ذلك "حرماناً لحقه في التقاضي الذي يضمنه له الفصل 118 من الدستور".
وشددت على أن "بوعشرين استنفد كل سبل الطعن القضائي في اعتقاله التحكمي على المستوى الوطني"، مبينةً أن "حرمانه من التقاضي بشأن اعتقاله التحكمي يعد خرقاً سافراً للفقرة الرابعة من المادة التاسعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب".
وأبرزت زوجة بوعشرين أن "اعتقاله التحكمي يشكل اعتداءً صارخاً على حقوقه وحرياته الأساسية التي يكفلها الدستور وفقاً لفصوله 23 و25 و28، المتعلقة بتجريم الاعتقال التعسفي، وحرية الرأي، وحرية الصحافة".
وتورد الرسالة الموجهة إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أن "بوعشرين فُرض عليه نظام العزلة في سجنه الانفرادي بمؤسسة عين البرجة، ومحروم من الكلام مع السجناء الآخرين أثناء الفسحة اليومية التي يخرج إليها لفترة قصيرة في ساحة ضيقة جدًا ذات شكل مثلث".
اقــرأ أيضاً
أضافت "بوعشرين محروم من الاستفادة من ساعة لتوقيت الزمن، بالإضافة إلى حرمانه من التوصل بالجرائد يوميًا، مما جعل إدراكه للزمن يتشوش، ناهيك عن الآثار النفسية الأخرى الناتجة عن الحرمان من التواصل الاجتماعي، إذ لا يستفيد سوى من خمس دقائق للكلام في الهاتف أسبوعيًا من أجل محادثة زوجته وأولاده، وسوى من 30 دقيقة أسبوعيًا للزيارة العائلية، والتي تتم تحت حراسة مشددة، بالإضافة إلى منع جل رسائله من الوصول إلى زوجته وأخته."
ولفتت أيضاً إلى أنه "لا يمكن اعتبار ما يتعرض له توفيق بوعشرين من آلام نفسية في السجن، جراء اعتقاله التحكمي، ناشئاً عن عقوبات قانونية، أو ملازماً لها، أو نتيجة عرضية لها"، معتبرةً أنه "يتعرض إلى حملة تشويه وتعريض بشرفه في اعتداء سافر على الفصل 119 من الدستور".
وسجلت زوجة بوعشرين، في الرسالة التي عممتها على وسائل الإعلام، أن زوجها لم يحظ بعرض قضيته على هيئة للتحقيق حتى يتسنى لقاضي التحقيق أن يصدر أمراً بالاعتقال الاحتياطي، وبأنه "لا وجود لأي أمر يقضي باعتقال بوعشرين لمدة محددة لا تتجاوز ستين يوماً، طبقاً لمقتضيات المادة 177 من المسطرة الجنائية".
ولفتت إلى أن "الصحافي توفيق بوعشرين أوصدت أمامه أبواب الولوج إلى القاضي، الذي أوكل له الدستور في فصله 117 حماية حقوق وحريات الأشخاص والجماعات وأمنهم القضائي"، معتبرة ذلك "حرماناً لحقه في التقاضي الذي يضمنه له الفصل 118 من الدستور".
وشددت على أن "بوعشرين استنفد كل سبل الطعن القضائي في اعتقاله التحكمي على المستوى الوطني"، مبينةً أن "حرمانه من التقاضي بشأن اعتقاله التحكمي يعد خرقاً سافراً للفقرة الرابعة من المادة التاسعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب".
وأبرزت زوجة بوعشرين أن "اعتقاله التحكمي يشكل اعتداءً صارخاً على حقوقه وحرياته الأساسية التي يكفلها الدستور وفقاً لفصوله 23 و25 و28، المتعلقة بتجريم الاعتقال التعسفي، وحرية الرأي، وحرية الصحافة".
وتورد الرسالة الموجهة إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أن "بوعشرين فُرض عليه نظام العزلة في سجنه الانفرادي بمؤسسة عين البرجة، ومحروم من الكلام مع السجناء الآخرين أثناء الفسحة اليومية التي يخرج إليها لفترة قصيرة في ساحة ضيقة جدًا ذات شكل مثلث".
أضافت "بوعشرين محروم من الاستفادة من ساعة لتوقيت الزمن، بالإضافة إلى حرمانه من التوصل بالجرائد يوميًا، مما جعل إدراكه للزمن يتشوش، ناهيك عن الآثار النفسية الأخرى الناتجة عن الحرمان من التواصل الاجتماعي، إذ لا يستفيد سوى من خمس دقائق للكلام في الهاتف أسبوعيًا من أجل محادثة زوجته وأولاده، وسوى من 30 دقيقة أسبوعيًا للزيارة العائلية، والتي تتم تحت حراسة مشددة، بالإضافة إلى منع جل رسائله من الوصول إلى زوجته وأخته."
ولفتت أيضاً إلى أنه "لا يمكن اعتبار ما يتعرض له توفيق بوعشرين من آلام نفسية في السجن، جراء اعتقاله التحكمي، ناشئاً عن عقوبات قانونية، أو ملازماً لها، أو نتيجة عرضية لها"، معتبرةً أنه "يتعرض إلى حملة تشويه وتعريض بشرفه في اعتداء سافر على الفصل 119 من الدستور".
