على وقع الاحتجاجات... الرقابة والقمع يعيقان صحافيي السودان
على وقع الاحتجاجات... الرقابة والقمع يعيقان صحافيي السودان
سوداني يرفع علم بلاده عام 2012 (العربي الجديد)
يوسف بشير، صحافيٌ في صحيفة "المجهر" السودانية. ألقي القبض عليه في منطقة السامراب، شمال الخرطوم، ومكث أكثر من 24 ساعة في المعتقل قبل أن يتم إطلاق سراحه، بعد تدخل من اتحاد الصحافيين السودانيين.
يقول بشير لـ"العربي الجديد" إنه خرج في التظاهرات لتغطية الحدث وللمشاركة، إذ إن كلتيهما من حقه الدستوري المكفول له، مشيراً إلى أنه تعرض لمعاملة قاسية خلال فترة احتجازه، خاصة بعد أن علم الذين ألقوا القبض عليه أنه صحافي ووجهوا إهانات له وللصحافيين عامة وأبقوه في المعتقل لليوم الثاني رغم إطلاق سراح من كانوا معه.
تبدو تغطية الاحتجاجات واحدة من المشكلات التي تواجه الصحافيين، حيث يتعرضون في كثير من الأحيان للاعتقال أو مصادرة معداتهم، كما حدث في احتجاجات يناير/ كانون الثاني الماضي حين احتُجز عدد كبير منهم لعدة أيام، بمن فيهم مراسلون لوكالات أنباء عالمية.
ومن المشكلات الأخرى التي تواجهها الصحف أيضاً هذه الأيام، عودة الرقابة القَبْلية، إذ يوجد في كل مطبعة من مطابع الصحف مندوب من جهاز الأمن والمخابرات يطلع على الصحيفة، ثم يأمر المسؤولين فيها بحذف بعض المواد خاصة المتعلقة بالاحتجاجات الشعبية في البلاد بصورة أخص. ومن النادر جداً أن تخرج صحيفة في الخرطوم بمانشيت رئيسي عن الاحتجاجات، وحينما قامت بذلك صحف منعها جهاز الأمن، كما أعلنت ذلك، اختارت عدم الصدور، كما حدث مع صحيفتي "التيار" و"الجريدة" يوم السبت الماضي.
وتعاني الصحافة من توجيهات حكومية يومية تُرسل لرؤساء التحرير تأمرهم بعدم التعرض لبعض الموضوعات. ويقول الصحافي أحمد خوجلي لـ"العربي الجديد" إن كلّ تلك العوامل تجعل من العمل الصحافي المهني أمرا صعبا للغاية، خصوصاً أن الصحافة حريصة على إيراد كافة وجهات النظر، وتحرص كذلك على عكس الواقع الحقيقي للاحتجاجات التي شهدتها بعض المدن السودانية. وأوضح أنّ إجراءات الرقابة القبلية أثرت إلى حدّ بعيد في أداء الصحافة والإعلام بصورة عامة.
وأشار خوجلي إلى أن هناك مشكلات أخرى، إذ يمتنع المسؤولون الحكوميون عن الإدلاء بأي تصريحات أو بيانات حول الأحداث، هذا غير المشكلات الاقتصادية الراهنة التي تؤثر على صناعة الصحافة.
اقــرأ أيضاً
من جهته، يقول عضو اتحاد الصحافيين وأمين أمانة الصحافة بحزب المؤتمر الوطني الحاكم، محمد الفاتح، إن قرار فرض الرقابة القبلية على الصحف الذي اتخذه جهاز الأمن هو قرار استثنائي جاء في ظل الظروف الحالية، ولن يستمر طويلاً، مشيراً في حديث لـ"العربي الجديد" إلى أن مدير جهاز الأمن، الفريق صلاح عبد الله قوش أبلغهم خلال تنوير صحافي أخيراً أن رفع الرقابة على الصحف مرتبط بتفعيل ميثاق الشرف الصحافي الذي تَوافَقَ عليه رؤساء التحرير قبل أسابيع.
وأضاف الفاتح أن كثراً من المسؤولين امتلكوا معلومات كثيفة للصحافيين، من بينهم الفريق قوش نفسه ورئيس الوزراء الذي جلس مع الإعلاميين لأكثر من 3 ساعات قدم فيها معلومات واضحة حول الواقع الاقتصادي ومآلات الأزمات الحالية ولم يترك شاردة ولا واردة إلا ذكرها، هذا فضلاً عن رده على أسئلة الصحافيين، مبيناً أن أي مسؤول لا يملك المعلومات التي بحوزة الصحافة يكون غير قادر على الدفاع عن مواقفه، بحسب قوله.
وبينما تنخفض التغطية الإعلاميّة حول الأحداث في السودان نتيجة كلّ تلك العوامل، بالإضافة إلى عدم امتلاك وسائل الإعلام العالمية البارزة مكاتب في البلاد، تزدحم مواقع التواصل الاجتماعي بصورٍ ومقاطع فيديو وأخبار ينقلها الناشطون من داخل المدن السودانيّة، تُظهر زخم التظاهرات والهتافات، بالإضافة إلى العنف الذي يقابل به المحتجّون.
تبدو تغطية الاحتجاجات واحدة من المشكلات التي تواجه الصحافيين، حيث يتعرضون في كثير من الأحيان للاعتقال أو مصادرة معداتهم، كما حدث في احتجاجات يناير/ كانون الثاني الماضي حين احتُجز عدد كبير منهم لعدة أيام، بمن فيهم مراسلون لوكالات أنباء عالمية.
ومن المشكلات الأخرى التي تواجهها الصحف أيضاً هذه الأيام، عودة الرقابة القَبْلية، إذ يوجد في كل مطبعة من مطابع الصحف مندوب من جهاز الأمن والمخابرات يطلع على الصحيفة، ثم يأمر المسؤولين فيها بحذف بعض المواد خاصة المتعلقة بالاحتجاجات الشعبية في البلاد بصورة أخص. ومن النادر جداً أن تخرج صحيفة في الخرطوم بمانشيت رئيسي عن الاحتجاجات، وحينما قامت بذلك صحف منعها جهاز الأمن، كما أعلنت ذلك، اختارت عدم الصدور، كما حدث مع صحيفتي "التيار" و"الجريدة" يوم السبت الماضي.
وتعاني الصحافة من توجيهات حكومية يومية تُرسل لرؤساء التحرير تأمرهم بعدم التعرض لبعض الموضوعات. ويقول الصحافي أحمد خوجلي لـ"العربي الجديد" إن كلّ تلك العوامل تجعل من العمل الصحافي المهني أمرا صعبا للغاية، خصوصاً أن الصحافة حريصة على إيراد كافة وجهات النظر، وتحرص كذلك على عكس الواقع الحقيقي للاحتجاجات التي شهدتها بعض المدن السودانية. وأوضح أنّ إجراءات الرقابة القبلية أثرت إلى حدّ بعيد في أداء الصحافة والإعلام بصورة عامة.
وأشار خوجلي إلى أن هناك مشكلات أخرى، إذ يمتنع المسؤولون الحكوميون عن الإدلاء بأي تصريحات أو بيانات حول الأحداث، هذا غير المشكلات الاقتصادية الراهنة التي تؤثر على صناعة الصحافة.
من جهته، يقول عضو اتحاد الصحافيين وأمين أمانة الصحافة بحزب المؤتمر الوطني الحاكم، محمد الفاتح، إن قرار فرض الرقابة القبلية على الصحف الذي اتخذه جهاز الأمن هو قرار استثنائي جاء في ظل الظروف الحالية، ولن يستمر طويلاً، مشيراً في حديث لـ"العربي الجديد" إلى أن مدير جهاز الأمن، الفريق صلاح عبد الله قوش أبلغهم خلال تنوير صحافي أخيراً أن رفع الرقابة على الصحف مرتبط بتفعيل ميثاق الشرف الصحافي الذي تَوافَقَ عليه رؤساء التحرير قبل أسابيع.
وأضاف الفاتح أن كثراً من المسؤولين امتلكوا معلومات كثيفة للصحافيين، من بينهم الفريق قوش نفسه ورئيس الوزراء الذي جلس مع الإعلاميين لأكثر من 3 ساعات قدم فيها معلومات واضحة حول الواقع الاقتصادي ومآلات الأزمات الحالية ولم يترك شاردة ولا واردة إلا ذكرها، هذا فضلاً عن رده على أسئلة الصحافيين، مبيناً أن أي مسؤول لا يملك المعلومات التي بحوزة الصحافة يكون غير قادر على الدفاع عن مواقفه، بحسب قوله.
وبينما تنخفض التغطية الإعلاميّة حول الأحداث في السودان نتيجة كلّ تلك العوامل، بالإضافة إلى عدم امتلاك وسائل الإعلام العالمية البارزة مكاتب في البلاد، تزدحم مواقع التواصل الاجتماعي بصورٍ ومقاطع فيديو وأخبار ينقلها الناشطون من داخل المدن السودانيّة، تُظهر زخم التظاهرات والهتافات، بالإضافة إلى العنف الذي يقابل به المحتجّون.
