تونس تحجب نسب الاستماع والمشاهدة: من يستفيد؟

لأول مرة في تونس يُمنع نشر نسب الاستماع والمشاهدة، إذ أصدرت "الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري" (الهايكا) في الصحيفة الرسمية قراراً ينظم عمل هذا القطاع لعلاقته المباشرة بتنظيم سوق الإعلانات (الإشهار) في القطاع السمعي والبصري.

وهدفت "الهايكا" إلى "تثبيت قواعد شفافية ونزاهة المنافسة بين مختلف منشآت القطاع، إضافة إلى ضمان التمثيلية الواسعة للأطراف المنخرطة في عملية القياس "كما جاء في نص القرار. نصّ القرار أيضاً على الصيغ القانونية المنظمة لعمل اللجان المكلفة بقيس نسب الاستماع والمشاهدة وضرورة تمثيلية كل الأطراف المتدخلة في إنتاج المحتوى الإعلامي، ضماناً لأكبر مستوى ممكن من الشفافية والمصداقية.

كما طلبت "الهايكا" من السلطات المختصة الاعتماد فقط على الإحصائيات التي تُنشر وفقاً لطريقة العمل التي حددتها، ضماناً لمستوى من التنافسية تحكمه النزاهة والشفافية.

القرار اعتبرته نقابات أصحاب القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية منصفاً لها وطريقاً لضرب المزايدات والمجاملات في هذا المجال. وطالب أصحاب القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية استعمال سلطة القانون في منع نشر هذه الإحصائيات وملاحقة المؤسسات المتورطة، وينتظرون رد فعل "الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري" على هذه الخروقات.

على الرغم من قرار "الهايكا" فإن بعض المؤسسات واصلت نشر إحصائياتها، وبينها "سيغما كونساي" التي نشرت الأرقام المتعلقة بالمشاهدات خلال شهر رمضان الحالي، مستثنية "قناة التاسعة" من تقريرها، بعدما قالت الأخيرة إنها ظُلمت في النسب المنشورة في رمضان عام 2019. واعتبرت شركات قياس نسب الاستماع والمشاهدة أن القرار غير واقعي ولا يتماشى وحقيقة سوق الإعلانات التجارية في تونس التي تعرف تراجعاً كبيراً، نتيجة الأزمة الاقتصادية في البلاد.

ورأى مدير عام "سيغما كونساي" المختصة في سبر الآراء وقياس نسب الاستماع والمشاهدة، حسن الزرقوني، أن تنظيم القطاع يتطلب استثمارات مالية كبرى لا تتماشى وضعف الحقيبة المالية المخصصة للإعلانات التجارية في تونس التي بيّن أنها لا تتجاوز مائة مليون دينار (نحو 35 مليون دولار أميركي)، وهو رقم معاملات ضعيف عرف تراجعاً بسبب الأزمة الاقتصادية، وسيشهد تراجعاً أكبر بسبب حالة الركود الاقتصادي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك في مقالة له صدرت باللغة الفرنسية فى موقع "ليدرز".

تجدر الإشارة إلى أن رمضان يعتبر شهر المكاسب المالية للقنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية في تونس، إذ تزدهر فيه سوق الإعلانات التجارية حين تصرف ما يناهز 80 في المائة من إجمالي الحقيبة المالية التي ترصدها المؤسسات التجارية للإعلانات، كما تصل أسعار الإعلانات التجارية إلى أرقام قياسية؛ بلغ سعر 30 ثانية من الإعلان التجاري في قناة "الحوار التونسي"، خلال رمضان 2019، 12.5 ألف دينار تونسي (نحو 4.5 آلاف دولار أميركي). وتعتمد الشركات على نسب الاستماع والمشاهدة التي تصدرها المكاتب الخاصة لتحديد وجهة إعلاناتها.

يذكر أن التلفزيون الرسمي في تونس، بقناتيه الأولى والثانية، تصدر المرتبة الأولى والثانية في نسب المشاهدة، وفقاً لإحصائيات شركة "سيغما كونساي" في إبريل/نيسان الماضي، مستفيداً من حالة الإغلاق العام والحجر الصحي في البلاد، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. كما حصدت الإذاعة التونسية الرسمية النسبة الأكبر من عدد المستمعين خلال الشهر نفسه.