فيروس كورونا يصيب حرية الإعلام
تهديد أكبر للعمل الصحافي (بيير ماركو/Getty)
أدان مدافعون عن حرية الصحافة لجوء عدة حكومات في جميع أنحاء العالم إلى منع الصحافيين من العمل تحت ذريعة مكافحة وباء "كوفيد-19" الذي لم يكن قطاع الإعلام بمنأى عنه.
ففي المجر، دعا رئيس الوزراء فيكتور أوربان للتصويت لصالح تدابير طارئة تتوعد بعقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات لمن يدان بنشر "أخبار مزيفة" حول الوباء أو الإجراءات الحكومية. في ظل قلة وسائل الإعلام المستقلة التي توجه لها باستمرار مثل هذه الاتهامات.
في تركيا، اعتقلت الشرطة أو استدعت عشرة صحافيين يشتبه في أنهم "نشروا الذعر والخوف"، وفقاً لمنظمة "مراسلون بلا حدود" RSF.
وفي تركمانستان، حظر استخدام "فيروس كورونا" ببساطة ضمن مفردات وسائل الإعلام الحكومية، الأمر الذي اعتبرته المنظمة غير الحكومية "إنكاراً يهدد التركمان الأكثر ضعفا" و"يعزز النظام الاستبدادي".
وأنشأت "مراسلون بلا حدود"، أمس الأربعاء، "مرصد 19" #Tracker_19 للصحافة في أيام فيروس كورونا لتسليط الضوء على التهديدات.
ودعت "لجنة حماية الصحافيين" CPJ، من جانبها، إلى الإفراج عن جميع الصحافيين في السجون حول العالم الذين أصبحت الحرية بالنسبة إليهم الآن "مسألة حياة أو موت".
وأشار الأمين العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود" كريستوف ديلوار إلى أن "بعض البيئات التي تفشى فيها كوفيد 19، مثل الصين وإيران، هي دول لم تتمكن فيها وسائل الإعلام من أداء وظيفتها من أجل إعلام المواطنين". وأضاف "إن الرغبة بالقضاء على الشائعات أمر مشروع. لكن هناك من يريد إسكات وسائل الإعلام التي تنشر معلومات صحيحة. والصدمة كبيرة الآن لدرجة أن هذه التدابير يمكن أن تطبق".
في سياق الحالة الراهنة الطارئة، يمكن أن تؤدي الرقابة على نشر معلومات عن الوباء على المستوى المحلي إلى حرمان دول أخرى من المعلومات الحيوية والوقت الثمين. ففي الصين، بؤرة تفشي الوباء، خضعت أي إشارة إلى فيروس كورونا المستجد للرقابة لأسابيع قبل أن تدرك الدولة حجم الوباء، وفقاً لدراسة كندية. كما أضحت مصطلحات عامة مثل "الالتهاب الرئوي غير المعروف في ووهان" من المحرمات في العديد من التطبيقات. وتعددت الاعتقالات بحق صحافيين مع تفشي الوباء.
اقــرأ أيضاً
في بيلاروسيا، اعتقل الصحافي سيرجي ساتسوك في 25 مارس/آذار، بعد ثلاثة أيام من نشر افتتاحية حول فيروس كورونا وأربعة أيام من طلب الرئيس ألكسندر لوكاشينكو من المخابرات ملاحقة من ينشرون معلومات حول الفيروس. اتهم الصحافي "بالفساد"، وهو يواجه السجن سبع سنوات في حال إدانته.
كما طاردت الشرطة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مراسلاً لإحدى القنوات التلفزيونية وأسقطته من دراجته النارية، بينما كان يعد تقريرا عن العزل، بحسب منظمة "مراسلون بلا حدود"، التي أشارت إلى حالات أخرى في السنغال وفي أوغندا.
وفي الهند، طلبت الحكومة أن تتحقق مسبقاً من كل ما يُنشر حول الفيروس، إلا أن المحكمة العليا رفضت هذا الإجراء، لكن رئيس الوزراء ناريندرا مودي طلب من الصحافيين "محاربة التشاؤم والسلبية والشائعات"، وفقا لموقعه على الإنترنت.
وازداد الوضع تعقيدًا بعد تدابير العزل التي عقدت عمل الصحافيين. وبخاصة أن الأزمة قد تضر اقتصادياً بالعديد من وسائل الإعلام، ما يهدد استقلاليتها.
كما أنه في ظل تدفق المعلومات المثيرة للقلق، قد تلجأ بعض وسائل الإعلام إلى الرقابة الذاتية كي لا تقلق متابعيها أمام انتشار معلومات كثيرة مؤكدة أو غير مؤكدة على شبكات التواصل الاجتماعي، ولا تزيد الأمور تعقيداً.
وأكد المحامي الفرنسي فرانسوا سورو، أمس الأربعاء، في لقاء مع إذاعة "فرانس أنتير": "إن الشيء الوحيد الذي يطمئن المواطن الحر هو أن نقول له الحقيقة. نحن لسنا بحاجة إلى الطمأنة، نحن بحاجة إلى طرح أسئلة على الحكومة، ويمكننا عندها أن نحكم بأنفسنا كمواطنين على صحة الإجابات التي تقدمها".
فيما يرى ديلوار أن هذه الأزمة يمكن أن تكون على العكس "فرصة تاريخية للحكومات" موضحاً "لاتخاذ تدابير تضمن التعددية وموثوقية المعلومات (...) كنا نعلم أن الفوضى الإعلامية يمكن أن تشكل خطراً على الديمقراطية. نعلم الآن أنها يمكن أن تعرض صحتنا للخطر".
(فرانس برس)
ففي المجر، دعا رئيس الوزراء فيكتور أوربان للتصويت لصالح تدابير طارئة تتوعد بعقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات لمن يدان بنشر "أخبار مزيفة" حول الوباء أو الإجراءات الحكومية. في ظل قلة وسائل الإعلام المستقلة التي توجه لها باستمرار مثل هذه الاتهامات.
في تركيا، اعتقلت الشرطة أو استدعت عشرة صحافيين يشتبه في أنهم "نشروا الذعر والخوف"، وفقاً لمنظمة "مراسلون بلا حدود" RSF.
وفي تركمانستان، حظر استخدام "فيروس كورونا" ببساطة ضمن مفردات وسائل الإعلام الحكومية، الأمر الذي اعتبرته المنظمة غير الحكومية "إنكاراً يهدد التركمان الأكثر ضعفا" و"يعزز النظام الاستبدادي".
وأنشأت "مراسلون بلا حدود"، أمس الأربعاء، "مرصد 19" #Tracker_19 للصحافة في أيام فيروس كورونا لتسليط الضوء على التهديدات.
Twitter Post
|
ودعت "لجنة حماية الصحافيين" CPJ، من جانبها، إلى الإفراج عن جميع الصحافيين في السجون حول العالم الذين أصبحت الحرية بالنسبة إليهم الآن "مسألة حياة أو موت".
وأشار الأمين العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود" كريستوف ديلوار إلى أن "بعض البيئات التي تفشى فيها كوفيد 19، مثل الصين وإيران، هي دول لم تتمكن فيها وسائل الإعلام من أداء وظيفتها من أجل إعلام المواطنين". وأضاف "إن الرغبة بالقضاء على الشائعات أمر مشروع. لكن هناك من يريد إسكات وسائل الإعلام التي تنشر معلومات صحيحة. والصدمة كبيرة الآن لدرجة أن هذه التدابير يمكن أن تطبق".
في سياق الحالة الراهنة الطارئة، يمكن أن تؤدي الرقابة على نشر معلومات عن الوباء على المستوى المحلي إلى حرمان دول أخرى من المعلومات الحيوية والوقت الثمين. ففي الصين، بؤرة تفشي الوباء، خضعت أي إشارة إلى فيروس كورونا المستجد للرقابة لأسابيع قبل أن تدرك الدولة حجم الوباء، وفقاً لدراسة كندية. كما أضحت مصطلحات عامة مثل "الالتهاب الرئوي غير المعروف في ووهان" من المحرمات في العديد من التطبيقات. وتعددت الاعتقالات بحق صحافيين مع تفشي الوباء.
في بيلاروسيا، اعتقل الصحافي سيرجي ساتسوك في 25 مارس/آذار، بعد ثلاثة أيام من نشر افتتاحية حول فيروس كورونا وأربعة أيام من طلب الرئيس ألكسندر لوكاشينكو من المخابرات ملاحقة من ينشرون معلومات حول الفيروس. اتهم الصحافي "بالفساد"، وهو يواجه السجن سبع سنوات في حال إدانته.
كما طاردت الشرطة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مراسلاً لإحدى القنوات التلفزيونية وأسقطته من دراجته النارية، بينما كان يعد تقريرا عن العزل، بحسب منظمة "مراسلون بلا حدود"، التي أشارت إلى حالات أخرى في السنغال وفي أوغندا.
وفي الهند، طلبت الحكومة أن تتحقق مسبقاً من كل ما يُنشر حول الفيروس، إلا أن المحكمة العليا رفضت هذا الإجراء، لكن رئيس الوزراء ناريندرا مودي طلب من الصحافيين "محاربة التشاؤم والسلبية والشائعات"، وفقا لموقعه على الإنترنت.
وازداد الوضع تعقيدًا بعد تدابير العزل التي عقدت عمل الصحافيين. وبخاصة أن الأزمة قد تضر اقتصادياً بالعديد من وسائل الإعلام، ما يهدد استقلاليتها.
كما أنه في ظل تدفق المعلومات المثيرة للقلق، قد تلجأ بعض وسائل الإعلام إلى الرقابة الذاتية كي لا تقلق متابعيها أمام انتشار معلومات كثيرة مؤكدة أو غير مؤكدة على شبكات التواصل الاجتماعي، ولا تزيد الأمور تعقيداً.
وأكد المحامي الفرنسي فرانسوا سورو، أمس الأربعاء، في لقاء مع إذاعة "فرانس أنتير": "إن الشيء الوحيد الذي يطمئن المواطن الحر هو أن نقول له الحقيقة. نحن لسنا بحاجة إلى الطمأنة، نحن بحاجة إلى طرح أسئلة على الحكومة، ويمكننا عندها أن نحكم بأنفسنا كمواطنين على صحة الإجابات التي تقدمها".
فيما يرى ديلوار أن هذه الأزمة يمكن أن تكون على العكس "فرصة تاريخية للحكومات" موضحاً "لاتخاذ تدابير تضمن التعددية وموثوقية المعلومات (...) كنا نعلم أن الفوضى الإعلامية يمكن أن تشكل خطراً على الديمقراطية. نعلم الآن أنها يمكن أن تعرض صحتنا للخطر".
(فرانس برس)
