موريتانيا: اتفاق بين المعارضة والحكومة على لجنة الانتخابات

قالت مصادر مطلعة إن الحوار مع الحكومة بشأن تمثيل تحالف المعارضة في تشكيلة اللجنة المستقلة للانتخابات أفضى إلى الاتفاق على إضافة ثلاثة أعضاء جدد عن التحالف، ومواصلة التشاور والحوار حول عدد من النقاط التي ترى المعارضة أنها ضرورية لتنظيم انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة.

وقالت مصادر "العربي الجديد" إن المعارضة قدمت ثلاث شخصيات لتمثيلها في اللجنة المستقلة للانتخابات في انتظار رد بقبول مقترحها ومواصلة اللقاءات مع وزارة الداخلية حول جملة من النقاط الأخرى، أبرزها مسألة مراقبة الانتخابات، وإشراك المعارضة في تشكيل اللجان الجهوية للجنة الانتخابات.

وقدم التحالف الانتخابي للمعارضة الموريتانية ثلاث شخصيات يقترح إضافتها لتشكيلة لجنة الانتخابات، هم: الإعلامي أحمدو ولد الوديعة ممثلا عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" الإسلامي، والمحامي إبراهيم ولد الدي ممثلا عن حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض، ومحمد المختار ولد مليل ممثلا عن حزب الصواب البعثي.

وكان التحالف الانتخابي للمعارضة الموريتانية (تكتل يضم أكثر من عشرة أحزاب سياسية)، قد عبر أكثر من مرة عن خشيته من إقدام النظام على تزوير الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في شهر يونيو/ حزيران القادم. كما أكد أن اللجنة المستقلة للانتخابات المشرفة على تسيير العملية الانتخابية موالية للمرشح الرئاسي محمد ولد الغزواني المدعوم من الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وأحزاب الأغلبية.

ونفت الحكومة الموريتانية على لسان الناطق الرسمي باسمها سيدي محمد ولد محم، اتهامات المعارضة لها بالعمل على تزوير الانتخابات، متعهدة بتوفير كل الضمانات لشفافية انتخابات الرئاسة 2019.

ومن المقرر أن تنظم موريتانيا انتخابات رئاسية يوم 22 يونيو/ حزيران القادم، أعلن سبعة مرشحين حتى الآن خوض سباقها، أبرزهم وزير الدفاع السابق ولد الغزواني المدعوم من النظام الحالي، ورئيس الحكومة الأسبق سيدي محمد ولد بوبكر المدعوم من الإسلاميين وأحزاب قومية وشخصيات مستقلة.