500 طبيب وممرض يطالبون "ميتا" بالتصدي للمعلومات الطبية المضللة
فشل اقتراح مدعوم من مجموعة تضم أكثر من 500 طبيب وممرض، وغيرهم من المتخصصين في الرعاية الصحية، يدعو شركة ميتا إلى كبح جماح المعلومات الطبية الخاطئة على منصتيها فيسبوك وإنستغرام، في أن يمرّ خلال الاجتماع السنوي للمساهمين فيها، أمس الأربعاء.
وجاء في رسالة مقدمي الخدمات الطبية: "في غرف الفحص ومستشفياتنا، رأينا التأثير الضار للمعلومات الخاطئة والمضللة التي انتشرت كالنار في الهشيم عبر منصات ميتا، إن كان على الأفراد أو المجتمعات".
نشرت المجموعة خطاباً مفتوحاً موجهاً إلى مساهمي "ميتا" لدعم الاقتراح 14، وهو بند في جدول أعمال الاجتماع كان من شأنه أن يفوض بإجراء تقييم مستقل لأداء لجنة التدقيق والرقابة على المخاطر في الشركة.
وعبّر الموقعون عن قلقهم بشكل خاص من المعلومات الخاطئة حول فيروس كورونا، والمحتوى الذي يؤثر سلباً على الصحة النفسية للأطفال والمراهقين.
وقال الأطباء إن الشركة "تتحمل مسؤولية إصلاح ما تقوم به في مجال السلامة العامة ومحاسبة مارك زوكربيرغ، لأن المعلومات المضللة تنتشر بشكل أسرع على فيسبوك، مقارنة بجميع منصات وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى".
وانتقدت الرسالة "ميتا"، لسماحها بانتشار المعلومات الخاطئة حول وباء كوفيد-19 على شبكاتها الاجتماعية، والتي يقول الموقعون إنها أدت إلى "عواقب صحية في العالم الحقيقي"، مثل رفض المرضى ارتداء الكمامات، ورفض اللقاح، وعدم الامتثال للقواعد الاجتماعية وتدابير التباعد والحجر الصحي.
وجاء في الرسالة: "بصفتنا أطباء وممرضات، فإننا نحثكم، أنتم المساهمين في ميتا، على دعم إصلاحات لمكافحة المعلومات المضللة المتفشية التي تتيحها الشركة".
اتهم الاقتراح 14 "ميتا" بخرق تعهداتها "بانتظام" حول إزالة المعلومات الخاطئة عن كورونا بالإضافة إلى المحتويات الضارة الأخرى، مثل الكحول وعقاقير إنقاص الوزن التي تستهدف المراهقين الذين لا تزيد أعمارهم على 13 عاماً.
وقال أحد الموقعين على الخطاب والمدير التنفيذي للجنة حماية الرعاية الصحية، الدكتور روب ديفيدسون: "يمكننا الصراخ في الفراغ، أو يمكننا فعل شيء كهذا".
وشملت بعض التدابير التي طالب بها الموقعون:
- منح الخبراء الداخليين والخارجيين منفذاً أوسع إلى البيانات المتعلقة بالقضايا ذات المخاطر الاجتماعية الكبيرة وتأثيرها.
- تدشين طريقة للموظفين لإبلاغ اللجنة بالمخالفات من دون الكشف عن هوياتهم.
- تأمين التدريب الإضافي لتقييم الآثار والمخاطر الاجتماعية.
في رده على الاقتراح 14، قال مجلس إدارة "ميتا" إنه "ملتزم" بالحفاظ على سلامة الناس ومنع الأذى، وإنه يمكن للموظفين بالفعل تقديم مخاوفهم بشكل سري إلى اللجنة بشأن الأمور المتعلقة بالمحاسبة والتدقيق والمخاطر الأخرى، وفق ما نقل موقع غيزمودو.
ومع ذلك، أشار مجلس الإدارة إلى أنه لا يشعر بأن التقييم المستقل سيؤدي إلى أي تغيير، وأوصى المساهمين بالتصويت ضد الاقتراح.
وكتب مجلس الإدارة في رده: "يعتقد مجلس إدارتنا أن إعداد التقرير المتوخى في هذا الاقتراح غير ضروري وغير مفيد لمساهمينا".
