11 منظمة تطالب بالحرية للصحافي المصري توفيق غانم
أصدرت 11 منظمة حقوقية محلية ودولية، بيانًا مشتركًا، تطالب فيه السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن الصحافي توفيق غانم بعد 150 يوما من الاعتقال.
وطالبت المنظمات السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن غانم البالغ من العمر 66 عامًا، والذي تم اعتقاله بشكل تعسفي لمدة 150 يومًا فقط بسبب عمله الإعلامي. وقالت: "ريثما يتم الإفراج عنه، يجب أن يُمنح غانم الوصول الفوري إلى الرعاية الطبية".
في 21 مايو/أيار 2021، أخضعت السلطات المصرية توفيق غانم للاختفاء القسري لمدة خمسة أيام، تم خلالها استجوابه بشأن عمله السابق في وكالة "الأناضول"، وهي وكالة أنباء تركية تديرها الدولة. ثم مثل أمام نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة في 26 مايو/أيار 2021، التي أمرت بالحبس الاحتياطي لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمتي "نشر أخبار كاذبة" و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي" و"تهم تتعلق بالإرهاب". منذ ذلك الحين، تم تجديد حبس غانم السابق للمحاكمة، رغم أنه لم يتمكن من الطعن في قانونية اعتقاله أو التواصل مع محاميه. ويحتجز غانم حاليًا في سجن استقبال طرة (استقبال)، وتم تجديد اعتقاله أخيرًا لمدة 45 يومًا في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2021.
المنظمات الموقعة هي منظمة العفو الدولية، والمدافعون عن الحقوق المدنية، ولجنة حماية الصحافيين، والديمقراطية في العالم العربي الآن (DAWN)، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان (EFHR)، ومبادرة الحرية، والخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR)، ومينا الحقوق غروب، و"بين أميركا"، ومشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (بوميد)، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان.
وأعربت المنظمات عن انزعاجها الشديد من حرمان توفيق غانم من الحصول على رعاية صحية كافية في السجن أو مرافق خارجية للتشخيص والعلاج. وبحسب عائلته، تقاعست سلطات السجن عن نقل غانم إلى مستشفى خارجي على الرغم من أن طبيب السجن أوصى بنقله إلى مستشفى قصر العيني للاشتباه في إصابته بورم في الكلى قبل 50 يومًا. ووفقًا لسجلاته الطبية، فإن غانم يعاني أيضًا من مرض السكري والتهاب الأعصاب في ساقيه وركبته ومشاكل أسفل الظهر وتضخم البروستاتا الذي يتطلب علاجًا متخصصًا مستمرًا في منشأة طبية مجهزة بشكل صحيح.
وطوال حياته المهنية، ترأس توفيق غانم عددًا من المؤسسات الإعلامية، بما في ذلك Media International، التي أدارت موقع Islam Online لمدة عشر سنوات. في الآونة الأخيرة، شغل منصب المدير الإقليمي لوكالة "الأناضول" في القاهرة حتى تقاعده في عام 2015.
ودعت المنظمات السلطات إلى وقف حملتها الممنهجة على الحريات الإعلامية ووقف إساءة استخدام الحبس الاحتياطي، في انتظار التحقيقات في تهم الإرهاب الزائفة لمعاقبة أي انتقاد أو معارضة.
وفقًا لتعداد السجون الصادر عن لجنة حماية الصحافيين لعام 2020، تواصل مصر الاحتجاز التعسفي لعدد قياسي لا يقل عن 27 صحافيًا وإعلاميًا، العديد منهم محتجزون لفترات طويلة قبل المحاكمة.
