مصر: منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن الصحافي توفيق غانم

مصر: منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن الصحافي توفيق غانم

28 اغسطس 2021
معتقل منذ مايو/أيار الماضي (الحرية لتوفيق غانم/تويتر)
+ الخط -

دانت منظمات حقوقية مصرية، اليوم السبت، استمرار حبس الصحافي توفيق غانم، بالتزامن مع إكماله مائة يوم في الحبس الاحتياطي، منذ القبض عليه في مايو/أيار الماضي، والتحقيق معه أمام نيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسه 15 يوماً. وطالبت المنظمات الحقوقية بالإفراج الفوري غير المشروط عن غانم، والتوقف عن معاقبته نتيجة عمله الإعلامي والصحافي طوال السنوات الماضية، "من دون تهمة حقيقية".

وحمّلت المنظمات الموقعة على البيان الصادر اليوم، وزارة الداخلية، المسؤولية الكاملة عن صحة وسلامة غانم (66 عاماً)، مشيرة إلى أنه مصاب بتضخم في البروستاتا وكان يخضع قبل القبض عليه للمتابعة الصحية لتحديد العلاج اللازم، كما يعاني من مشاكل صحية في العظام وخضع في وقت سابق لعمليات جراحية، وأخيراً أصيب بمرض السكري.

شغل توفيق غانم منصب مدير المكتب الإقليمي لوكالة "الأناضول" للأنباء في القاهرة حتى تقاعده عام 2015، كما ترأس عدداً من المؤسسات الإعلامية، أبرزها "ميديا إنترناشونال" التي أدارت موقع "إسلام أون لاين" لعشر سنين.

إعلام وحريات
التحديثات الحية

قوات الأمن ألقت القبض على غانم في 21 مايو/أيار، من منزله في منطقة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة. وعقب اعتقاله، تقدم محامي الأسرة ببلاغ للنائب العام، لطلب التحقيق في واقعة الاحتجاز غير القانوني وتمكين غانم من الاتصال بذويه وبمحاميه. وبعد 5 أيام من الاختفاء، عُرض غانم على نيابة أمن الدولة، واتُهم بـ"الانضمام لجماعة إرهابية"، من دون تحديد طبيعة هذه الجماعة أو دوره فيها، ولم يواجه بأي وقائع محددة ولا أي أعمال عنف أو حتى تحريض عليه، وفقاً للبيان.

وخلال التحقيق معه، استُجوب حول عمله وآرائه الفكرية وتاريخ عمله الصحافي، خصوصاً الفترة التي كان فيها يشغل مدير مكتب وكالة "الأناضول" في القاهرة. وأوضح أنه، بعد قرار غلق مكتب الوكالة في القاهرة، فضّل اعتزال العمل الصحافي بدلاً من الانتقال خارج مصر، كما أكد على موقفه الرافض للعنف، وفقاً للبيان.

وشددت المنظمات أيضاً على ضرورة التوقف عن استهداف الصحافيين، والتوقف عن اعتقالهم من منازلهم أو أثناء ممارسة عملهم، وترك مساحة آمنة للصحافيين والإعلاميين للقيام بمهنتهم بشكل طبيعي من دون خوف.

المنظمات الموقعة على البيان: "المفوضية المصرية للحقوق والحريات"، و"مؤسسة حرية الفكر والتعبير"، و"مركز النديم"، و"المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، و"الجبهة المصرية لحقوق الإنسان"، و"كومتي فور جستس"، و"الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، و"مبادرة حرية"، و"المركز الإقليمي للحقوق والحريات"، و"تقاطع من أجل الحقوق والحريات"، و"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان".

المساهمون