ناشطون روس يستنكرون مشروع قانون "الوكلاء الأجانب"
استنكر ناشطون حقوقيون روس، يوم الخميس، مسوّدة قانون تتضمن توسيعاً لمفهوم من يمكن تصنيفه "وكيلاً أجنبياً" في البلاد، معتبرين أن هذه الخطوة تندرج في سياق استهداف جديد للمعارضة.
وكان أعضاء مجلس الدوما الروسي اقترحوا الشهر الماضي سلسلة من مشاريع القوانين من شأنها، في حال إقرارها، منح السلطات صلاحيات واسعة لتصنيف الأفراد كـ"وكلاء أجانب" وتقييد التجمعات العامة والنشر على الإنترنت.
ورأى نقّاد أن التشريعات الجديدة تهدف إلى التضييق أكثر على المعارضة الروسية قبل الانتخابات النيابية. وقال العضو في "مجلس حقوق الإنسان الروسي" الناشط ألكسندر فيرخوفسكي، خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت استضافته جمعيات حقوقية روسية، إن "هذا تقييد خطير غير مسبوق لحقوقنا المدنية والسياسية". وأضاف: "هذه كلها قيود خطيرة نوعاً ما على حرية التعبير (...) وبالطبع على حق الترشح".
عام 2012، أُقِر قانون لأول مرة يمنح السلطات صلاحية تصنيف منظمات غير حكومية ووسائل إعلام "وكيلة" لمصالح أجنبية، وهو مصطلح يحمل طابع الحقبة السوفياتية. وفي حال كانت هذه المنظمات تتلقى أموالاً من الخارج يجب عليها التسجيل لدى وزارة العدل وتقديم أوراق مفصلة بهذا الخصوص، أو التعرض لغرامات.
واتسع نطاق القانون في السنوات اللاحقة، وأبرزها العام الماضي عندما أصبح يشمل الصحافيين والمدونين الأفراد. وبموجب التغييرات المقترحة، فإن أي شخص يمكن اعتباره وكيلاً أجنبياً في حال تلقى مواد أو أي دعم مادي من الخارج أو من منظمات تعتبر عميلة أجنبية.كما يحظر القانون على هؤلاء الأفراد تولي مناصب حكومية بلدية.
وقال فيرخوفسكي إن لغة التشريع واسعة جداً، لدرجة أن الدعم من الخارج قد يعني ببساطة حضور مناسبة تنظمها مجموعة بتمويل أجنبي.
وتشمل الاقتراحات الأخرى التي انتقدتها المجموعات الحقوقية مشروع قانون يحظر تنظيم اعتصامات متتالية لشخص واحد، وهو البديل الذي لجأ إليه الناشطون للالتفاف على طلب موافقة السلطات على الدعوة لتجمع عام.
وهناك قانون آخر يمنح السلطات الحق في تنظيم المواد التعليمية، وقال ناشطون إنه واسع بما يكفي لدرجة أنه يمكن أن يشمل النشر على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتحتاج مشاريع القوانين من أجل إقرارها إلى ثلاث قراءات في مجلس الدوما، ثم موافقة المجلس الفيدرالي، وأخيراً توقيعها من قبل الرئيس فلاديمير بوتين. واقترح النواب يوم الثلاثاء المقبل موعداً للقراءة الأولى لمشروع قانون "الوكلاء الأجانب"، في حين لا تزال اقتراحات القوانين الأخرى معلقة.
(فرانس برس)
