موظفون سابقون يرفعون عشرات الشكاوى القانونية ضد "تويتر"
اتهم مائة موظف سابق شركة تويتر، الثلاثاء، بارتكاب انتهاكات قانونية مختلفة بعد استحواذ إيلون ماسك عليها، بما في ذلك استهداف نساء بإجراءات التسريح وعدم دفع تعويضات نهاية الخدمة الموعودة.
وقالت محامية الموظفين، شانون لِس-ريوردان، إنها تقدمت بمائة طلب تحكيم ضد "تويتر" بمطالب مماثلة لأربع دعاوى جماعية معلقة في محكمة فيدرالية في كاليفورنيا.
وأضافت لِس-ريوردان أن الموظفين كلهم وقعوا اتفاقيات لبدء نزاعات قانونية ضد الشركة عن طريق التحكيم وليس عبر المحاكم، مما يعني أنهم سيُمنعون على الأرجح من المشاركة في الدعاوى الجماعية.
سرحت "تويتر" ما يقرب من 3700 موظف في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في إجراء اتخذه ماسك لخفض التكاليف، بعد دفعه 44 مليار دولار للاستحواذ على منصة التواصل الاجتماعي. واستقال المئات في وقت لاحق.
وتتهم مطالب التحكيم "تويتر" بالتمييز على أساس الجنس، وانتهاك العقود، وإنهاء العمل بشكل غير قانوني للموظفين الذين كانوا في إجازة مرضية أو إجازة رعاية مواليد.
وقالت لِس-ريوردان إن شركتها تحدثت مع مئات من موظفي "تويتر" السابقين وتعتزم رفع دعاوى قانونية أخرى عن طريق التحكيم نيابة عنهم. وأضافت: "سلوك تويتر منذ تولي ماسك زمام الأمور فظيع بشكل لا يصدق، وسنمضي في كل السبل لحماية الموظفين ولنحصل من تويتر على التعويض المستحق لهم".
تزعم الدعاوى الجماعية المعلقة أن "تويتر" سرحت موظفين ومتعاقدين من دون إشعار مسبق مدته 60 يوماً بموجب القانون، وسرحت النساء بنسبة أكبر، وأجبرت العمال ذوي الإعاقة على ترك العمل بعد رفض السماح لهم بالعمل من بعد.
تواجه "تويتر" أيضاً ما لا يقل عن ثلاث شكاوى مقدمة إلى مجلس العمل الأميركي، تزعم طرد موظفين لانتقادهم الشركة ومحاولة تنظيم إضراب، وغير ذلك من السلوك المحمي بموجب قانون العمل الفيدرالي.
ونفت "تويتر" انتهاك القانون الذي يتطلب إشعاراً مسبقاً، ولم ترد حتى الآن على الادعاءات الأخرى.
(رويترز)
