مطالبة باجتماع عاجل لمجلس نقابة الصحافيين المصريين

تقدم أربعة من أعضاء مجلس نقابة الصحافيين المصريين بطلب للنقيب ضياء رشوان لعقد اجتماع طارئ، للنظر في الملفات العاجلة المتعلقة بمصالح الزملاء أعضاء الجمعية العمومية والمعطلة بسبب عدم انعقاد المجلس، وذلك بعد مضي 70 يومًا منذ الانعقاد الأخير، وهو الاجتماع الذي تم عقده بعد حوالي 4 أشهر من الذي سبقه. وأعضاء المجلس الذين تقدموا بالطلب هم محمد خراجة، وهشام يونس، ومحمد سعد عبد الحفيظ، ومحمود كامل. 

وطبقًا للقانون، ينبغي انعقاد اجتماع مجلس نقابة الصحافيين كل شهر على الأقل. 

تواصل أكثرية المجلس التي فرضت إرادتها، بالمخالفة للقانون منذ بداية هذه الدورة من خلال تشكيل هيئة المكتب، ارتكاب مخالفة أخرى للقانون الذي يجبر المجلس على الانعقاد شهريًا، كما تواصل مخالفة القانون ولائحة النقابة من خلال سكرتير عام النقابة الذي يعرض نسخ محاضر جلسات الاجتماع على الأعضاء في كل اجتماع وبالتالي عدم اعتماد محاضر هذه الجلسات. 

وقال أعضاء المجلس الأربعة: "ننتظر الدعوة لاجتماع المجلس خلال 48 ساعة من طلبنا وفقا لصحيح قانون النقابة"، مؤكدين أن "عدم دعوة النقيب والسكرتير العام  المجلس للانعقاد سيمثل مخالفة قانونية جديدة تضاف لسجل المخالفات المتتالية منذ بداية هذه الدورة". كما أكدوا أنّ "الملفات الخدمية المعطلة بالنقابة والأزمات المتتالية، والتي كان آخرها حكم بالحبس في قضية نشر ضد زميلين هما هشام فؤاد وحسام مؤنس، لا يمكن التعامل معها بهذا القدر من الاستهتار".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

مصر: التحقيق مع موظفي "الأهرام" المتهمين ببيع أرشيفها للاحتلال

وكان مجلس نقابة الصحافيين في اجتماعه الأول عقب انتخابات التجديد النصفي التي أجريت في أبريل/نيسان الماضي، قد استبعد عنوةً أربعة من أعضاء مجلس نقابة الصحافيين من تشكيل هيئة مكتب المجلس ولجان النقابة، فأصدروا بيانًا كشفوا فيه كافة مجريات الاجتماع الذي خلص إلى استبعادهم، وأعلنوا البدء في إجراءات الطعن على قرار تشكيل هيئة المكتب واللجان، لم يُبت فيها إلى الآن.

وتعدّ واقعة استبعاد أعضاء من المجلس من تشكيل هيئة المكتب ولجانه المختلفة وتوزيع اللجان كلها على باقي أعضاء المجلس، على أن يتولى كل منهم إدارة لجنتين، جديدة على نقابة الصحافيين. والأعضاء المستبعدون هم هشام يونس، ومحمود كامل، ومحمد سعد عبد الحفيظ، ومحمد خراجة، ومحسوبون على المعارضة. 

وتضم هيئة مكتب نقابة الصحافيين المصريين التي تمّ تشكيها خلال اجتماع استمر ساعات طويلة وانتهى فجر الجمعة 23 أبريل/نيسان الماضي: ضياء رشوان، نقيب الصحافيين ورئيس صندوق التكافل والمشرف على لجنة الحريات، من دون توضيح نوع وجدوى هذا الإشراف، بالإضافة إلى خالد ميري وكيل النقابة ورئيس لجنتي القيد والتحقيق، وإبراهيم أبو كيلة وكيل النقابة ورئيس لجنتي التسويات والتشريعات، ومحمد شبانة السكرتير العام للنقابة، وحسين الزناتي أمين الصندوق ورئيس هيئة التأديب وعضو لجنة القيد، وأيمن عبد المجيد وكيل النقابة ومقرر لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية ولجنة النشاط وعضو القيد الاستئنافي وعضو هيئة التأديب، ومحمد يحيي يوسف مقرر لجنتي الإسكان والخدمات والتكنولوجيا والسكرتير العام المساعد وعضو لجنة القيد وعضو هيئة التأديب، وحماد الرمحي مقرر لجنة التدريب والسكرتير العام المساعد وعضو لجنة القيد الاستئنافي، ودعاء النجار مقررة لجنتي الحريات وشؤون المرأة والمشرفة العامة على جوائز الصحافة المصرية.