نقابة الصحافيين المصريين في عيدها الثمانين... حصار وحريات منقوصة
يمر اليوم الحادي والثلاثين من مارس/آذار الحالي، ثمانون عاماً على تأسيس نقابة الصحافيين المصريين، بينما يواجه الصحافيون المصريون جملة من المعارك المتعلقة بحرية نقابتهم وعملهم.
ففي العقد التاسع للنقابة، تحاصر السقالات مبنى النقابة بطول ما يقرب من أربعة طوابق من مقرها الرئيسي في وسط القاهرة، وتنعقد الجمعية العمومية وانتخابات التجديد النصفي خارج المبنى العريق للمرة الأولى، ويقبع عشرات الصحافيين في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، والعشرات غيرهم باتوا بدون عمل نتيجة الفصل التعسفي للصحافيين أو غلق مجال الحريات.
فمبنى نقابة الصحافيين المصريين، يقع خلف قضبان السقالات منذ ثلاث سنوات، وأمام عناصر أمنية دائمة التواجد على الرصيف المقابل للنقابة؛ منذ أن أعلن سكرتير عام مجلس نقابة الصحافيين المصريين، محمد شبانة، بدء عمليات تطوير المبنى وترميم واجهته، وحتى الآن لا تزال السقالات موضوعة رغم عدم وجود تطوير ولا عمال ولا حتى دراسة جدوى أو خطة زمنية لإنهاء التطوير.
ويقبع على الأقل 29 صحافياً في السجون المصرية، وفقاً لأحدث إحصائيات نشرتها منظمة مراسلون بلا حدود، بينما يرتفع العدد لما يقرب من 80 صحافياً وإعلامياً في تقديرات حقوقية محلية، تحصي جميع العاملين في مجال الصحافة والإعلام من النقابيين وغير النقابيين.
وطبقاً لأحدث تصنيف لمنظمة مراسلون بلا حدود، بشأن حرية الصحافة في 2020، الصادر في 21 إبريل/نيسان الماضي، ظهر تراجع مصر للمرتبة 166 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، بتراجع 3 مراكز عن ترتيبها في العام الماضي.
وحسب وصف المنظمة تعد مصر واحدة من أكبر سجون الصحافيين بالمنطقة. ويوصّف التقرير حالة الصحافة في 180 بلداً، انطلاقاً من منهجية تُقيم مدى تعددية وسائل الإعلام واستقلاليتها وبيئة عمل الصحافيين ومستويات الرقابة الذاتية، فضلاً عمّا يحيط بعملية إنتاج الأخبار من آليات داعمة مثل الإطار القانوني ومستوى الشفافية وجودة البنية التحتية.
واعتبرت المنظمة أن مصر والسعودية التي احتلت المرتبة 170 متقدمة مركزين عن العام الماضي، قد تحولتا لأكبر سجون في العالم بالنسبة للصحافيين، بعد الصين التي تتربع على الصدارة في هذا المضمار.
وأكدت المنظمة أن مصر، استخدمت مكافحة "الأخبار الزائفة" ذريعة لتبرير حجب الصفحات والمواقع الإلكترونية من جهة، وسحب بطاقات اعتماد الصحافيين من جهة أخرى، وقالت المنظمة إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تبقى هي الأخطر على سلامة الصحافيين أثناء ممارسة مهنتهم.
ويخوض الصحافيون هذه المعارك، في إطار سعيهم للحفاظ على تاريخ نضال النقابة من أجل استقلاليتها والدفاع عن أعضائها.
فالطريق نحو تأسيس نقابة الصحافيين المصريين لم يكن هيناً، فلم يهدأ بال الصحافيين يوماً عن التفكير في إنشاء نقابة خاصة بهم، فبالرغم من كثرة محاولاتهم التي باءت جميعها بالفشل إلا أنهم كانوا صامدين في الاستماتة نحو المطالبة بحقهم.
ففي مارس/آذار من عام 1926 تم تدشين ما اصطلح على تسميته بـ"اتحاد المشتغلين في بلاط صاحبة الجلالة الصحافة" كبديل مؤقت للنقابة، لكن سرعان ما انحل الاتحاد وفقد أهميته ودوره المنوط به بعد شهور قليلة من تأسيسه نتيجة انضمام أصحاب الصحف إليه، وبعض الإداريين في إدارات الصحف، ومندوبي الإعلانات أيضاً، ونال عضويته بعض الأدباء من غير محترفي الصحافة، بخلاف بعض أصدقاء وأقارب الصحافيين.
ثم في تجربة مشابهة حرص بعض أصحاب الصحف من باشوات الصحافة في ذلك العصر عام 1926 على إنشاء رابطة سموها "جمعية الصحافة للدفاع عن مصالح أصحاب الصحف في مواجهة مطالب المحررين"، وكانت العضوية فيها مقتصرة فقط على أصحاب الصحف وبعض المقربين إليهم من المحررين، وأصبحت هذه الجمعية هي الممثل الوحيد عن الصحافة والصحافيين في مصر.
ومع توالي الحكومات المصرية في عهد الملك فاروق؛ فشلت كل مساعي ومحاولات الصحافيين في الحصول على موافقة رسمية بإصدار قانون لإنشاء نقابة الصحافيين، مما اضطرهم في نهاية الأمر إلى إنشاء "نقابة أهلية" ككيان يمثل الصحافيين ويدافع عن مصالحهم.
حتى عام 1941، أبدت حكومة علي باشا ماهر، موافقتها على إصدار القانون الخاص بإنشاء النقابة والذي حمل رقم 10 لسنة 1941، وفي يوم 31 مارس/آذار من نفس العام، تحقق الحلم، بصدور المرسوم الملكي بإنشاء النقابة، وفي نفس الوقت صدر أمر ملكي بتشكيل مجلس مؤقت لإدارة النقابة الجديدة، وكان يضم عدداً من أصحاب الصحف والمحررين الشبان في هذا الوقت من بينهم: جبرائيل تكلا، وفارس نمر، وإبراهيم عبد القادر المازني، ومحمد التابعي، ومحمود أبو الفتح، ومحمد خالد، ومصطفى أمين، وحافظ محمود.
وفي اجتماع أول جمعية عمومية لانتخاب أول مجلس لنقابة الصحافيين، والتي نظمت في الخامس من ديسمبر/كانون الأول عام 1941 في إحدى قاعات محكمة باب الخلق، برئاسة ياسين أحمد باشا رئيس المحكمة، وتشكلت أول هيئة مكتب للنقابة، ضمت كلا من محمود أبو الفتح نقيباً للصحافيين، وإبراهيم عبد القادر المازني وكيلا عن المحررين ومحمد عبد القادر حمزة وكيلا عن أصحاب الصحف وحافظ محمود سكرتيراً عاماً ومحمد خالد أميناً للصندوق، وفكري أباظة نائباً عن المجلس في لجنة القيد بجدول نقابة الصحافيين.
وفي عام 1942، في حكومة الوفد برئاسة مصطفى النحاس باشا، تم تخصيص قطعة الأرض التي بني عليها المقر الحالي للنقابة في شارع عبد الخالق ثروت في وسط القاهرة.
