ضياء رشوان يتجاهل عشرات الصحافيين المصريين في السجون: لدينا 2 فقط
لأنه وحده القادر على الظهور في كبريات المحطات الفضائية المصرية أو العربية، ولأنه وحده المسموح له بالظهور الإعلامي، والتسويق لنفسه بشتى الطرق، خرج الكاتب الصحافي ضياء رشوان، نقيب الصحافيين الحالي، المرشح لدورة انتخابية جديدة، في ضيافة الإعلامي عمرو أديب، على قناة "إم بي سي" السعودية، مساء الأحد، ليكمل دعايته الانتخابية بمساعدة النظام الذي نفى أنه مرشحه.
عن ربطه بالنظام وكونه مرشحه، قال رشوان: "تقدمت قبل ثورة يناير للترشح وكنت مرشح المعارضة، وفي فترة الإخوان كنت ضد الإخوان، والدولة ليس لها متحدث باسمها سوى سلطتها التنفيذية، ولي نحو 39 عامًا قضيتها في الأهرام، وأتشرف بمهنتي، وأتشرف بأنني من أبناء الدولة، لكنّ الحكومة لا تحتاج، ويجب ألا يكون لها مرشح". صحيح أن رشوان كان مرشح المعارضة قبل ثورة يناير/كانون الثاني 2011، كما قال، لكن الأنظمة السياسية تبدلت على مدار عشرة أعوام لاحقة، وتبدلت معها الأدوار السياسية والامتيازات الممنوحة للمقربين من النظام، وما يثبت هذا أنه رئيس الهيئة العامة للاستعلامات - مؤسسة حكومية مصرية، ويجمع بين رئاستها ونقابة الصحافيين بالمخالفة للقانون، ومستمر في ذلك.
وقال رشوان إن "محكمة القضاء الإداري أكدت أنني صحافي، ثم جاءت الإدارية العليا وأكدت الأمر نفسه، وذهبت للمحكمة مرة أخرى منذ أسبوع، وأكدت الأمر كذلك في دعوى أخرى تم رفعها من بعض الزملاء"، مشددًا على أنه "لا يوجد أحد يستطيع السيطرة على نقابة الصحافيين وكل الصحافيين يرفضون ذلك". وجاء هذا الرد، تعقيبًا على دعوى الشق العاجل، التي خسرها الكاتب الصحافي كارم يحيى، المرشح على مقعد نقيب الصحافيين المصريين، في الانتخابات المزمع عقدها خلال أيام، دعوى قضائية طالبت منافسه نقيب الصحافيين المصريين الحالي، ضياء رشوان، بالاستقالة من منصبه في الحكومة كرئيس للهيئة العامة للاستعلامات أو استبعاده من كشوف المرشحين لموقع النقيب 2021.
وبينما الكاتب الصحافي كارم يحيى، والمحامي الحقوقي المصري أحمد راغب، مستمران في متابعة الدعوى في شقها الموضوعي، إلا أن ضياء رشوان لا يرى تعارضًا في مبدأ استقلال النقابة وجمعه وظيفة حكومية، وقال في لقائه أمس: "نتواصل مع الدولة لدعم النقابة في مختلف المجالات، واستقلال النقابة أمر بديهي، وأتحدى أن يكون قد اتخذ أي قرار خلال العامين الماضيين يمس استقلالية النقابة". ودافع رشوان عن الدولة فيما تقدمه للنقابة من دعم مادي ومالي.
وعن ملف حبس الصحافيين احتياطيًا على ذمة قضايا سياسية، قال رشوان في مداخلته "نقابة الصحافيين تلتزم بأهمية الحرية المسؤولة، فالحرية هي حياة الصحافيين، وهناك بعض الصحافيين كانوا داخل السجون، وليس لدينا حاليا صحافيون محبوسون سوى اثنين على ذمة قضايا أخرى، كانضمام لتنظيمات أو ممارسة أعمال بالمخالفة للقانون، والبعض يضاف إليه نشر أخبار كاذبة، والنقابة تلجأ دائمًا للقانون". وتابع "كان لدينا 25 شخصًا تقريبا أفرج عنهم، وحضرنا 79 جلسة بالمحاكم و64 حضورا بالنيابات".
تأتي تلك التصريحات في الوقت الذي يقبع فيه على الأقل 30 صحافيًا في السجون المصرية، وفقا لآخر إحصائيات نشرتها منظمة مراسلون بلا حدود. وطبقًا لتصنيف المنظمة، تعد مصر واحدة من أكبر سجون الصحافيين في المنطقة.
وقبل أيام، رصدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (منظمة مجتمع مدني مصرية)، وجود 34 صحافيا وصحافية وإعلاميا في السجون المختلفة، أغلبهم محبوس احتياطيا في قضايا رأي، وكان آخرهم الكاتب الصحافي جمال الجمل، الذي ألقي القبض عليه في 23 فبراير/شباط 2021 فور وصوله إلى مطار القاهرة قادما من إسطنبول، وتعرّض إلى الاحتجاز غير القانوني في جهة غير معلومة لمدة 5 أيام، قبل أن يظهر بتاريخ 28 فبراير/شباط 2021 داخل نيابة أمن الدولة، وتم التحقيق معه في القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميا بقضية "مكملين2” ووجهت إليه النيابة اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وقررت حبسه احتياطيا.
وبخلاف الجمل، يوجد عدد من الصحافيين النقابيين في السجون المصرية، ربما لم يسمع بهم نقيب الصحافيين من قبل، وهم عامر عبد المنعم (جريدة الشعب)، وهشام فؤاد (جريدة العربي)، وحسام مؤنس (جريدة الكرامة)، ومصطفى الخطيب (جريدة الحرية والعدالة)، ومحسن راضي (مجلة المختار)، وبدر محمد بدر (جريدة آفاق عربية)، وأحمد سبيع (جريدة آفاق عربية)، وأحمد شاكر (روز اليوسف)، ومحمد سعيد (الحرية والعدالة)، وهاني جريشة (اليوم السابع)، وسيد شحتة (اليوم السابع)، وحسين كريم.
فضلًا عن العشرات غيرهم غير أعضاء في النقابة، لكنهم يمارسون الصحافة منذ سنوات، وأبرزهم سلافة مجدي، وزوجها حسام الصياد، وإسراء عبد الفتاح، ومعتز ودنان، وأحمد أبوزيد الطنوبي، وهشام عبد العزيز الصحافي بقناة الجزيرة، وأحمد خليفة، وإسماعيل الاسكندراني، وأشرف حمدي رسام الكاركاتير، وحمدي الزعيم، ودعاء خليفة، وعلياء عواد، ومصطفى الخطيب، وغيرهم العشرات البالغ عددهم إجمالًا 76 صحافيًا نقابيًا وغير نقابي، حسب آخر حصر صادر عن المرصد العربي لحرية الإعلام -منظمة مجتمع مدني مصرية- في أول فبراير/شباط الماضي.
وبشأن سؤال حول مساهمة النقابة في رفع سقف الحرية، قال رشوان: "حرية الرأي والتعبير هي جوهر الصحافة، وملف الحريات هو جوهر الصحافة المصرية والإعلام، والدستور المصري في المادتين 71 و72 ومواد أخرى، أكد على حرية الرأي والتعبير، وعلى عدم جواز حبس الصحافيين إلا استثناء في قضايا تمس الفتنة والتمييز والقتل، وبالتالي الدستور والقوانين المصرية تؤكد على هذا، ونحن حاليا في مرحلة انتقالية، لذلك سيظل هناك لفترة نزاع أو خلاف فيما بين من يرغبون في المزيد من الحرية وبين من يرون أن المزيد من الحرية ضار، هذا الأمر استغرق منا سنوات ماضية وقد يستغرق أوقاتا قادمة".
ومن المقرر أن تجرى انتخابات نقابة الصحافيين يوم الجمعة المقبل، 19 مارس/آذار الجاري، بنصاب قانوني 25% من الأعضاء، في 32 لجنة انتخابية داخل مقر النقابة العامة، بالإضافة إلى لجنة واحدة بمقر النقابة الفرعية في الإسكندرية.
والمرشحون على مقعد النقيب هم النقيب الحالي ضياء رشوان، المدعوم من الدولة والحاصل على وعود بزيادة المخصصات المالية للصحافيين من أجل إقناعهم بانتخابه، ومنافسه الأقوى في هذه الانتخابات الكاتب الصحافي كارم يحيى، الذي يحظى بدعم الصحافيين المستقلين، إلى جانب أسماء تشارك في كل انتخابات على مقعد النقيب، وهم: سيد الاسكندراني، وطلعت هاشم، ورفعت رشاد، وانضم لهم مؤخرًا محمد مغربي.
وضمت قائمة المرشحين على مقاعد مجلس النقابة فوق 15 سنة عضوية 21 مرشحًا، وتحت الـ(15) سنة عضوية 35 مرشحًا. أما الباقون من المجلس الحالي بدون انتخاب هم: خالد ميري، ومحمد شبانة، وحماد الرمحي، ومحمود كامل، ومحمد يحيى يوسف، وهشام يونس.
وضياء رشوان (62 عامًا)، درس العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وحصل على ماجستير في التاريخ السياسي من جامعة السوربون بباريس، وعمل باحثًا وخبيرًا بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية مذ عام 1981، حتى تولى رئاسته عام 2011.
خاض انتخابات نقابة الصحافيين، للمرة الأولى عام 2009، أمام منافسه الشرس -آنذاك- مكرم محمد أحمد، الذي كان يتولى رئاسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (مؤسسة حكومية مصرية تحل محل وزارة الإعلام). وسياسيًا، خاض انتخابات مجلس الشعب المصري عام 2010، ولم ينجح فيها، واتهم منافسه من الحزب الوطني -آنذاك- بتزويرها. ثم أحجم عن خوض الانتخابات البرلمانية والنقابية بعد الثورة، إلا أنه رشح نفسه مجدداً لمنصب نقيب الصحافيين في انتخابات 2013، وفاز على منافسه النقيب السابق عبد المحسن سلامة.
وفي الدورة التالية عام 2015، خسر أمام منافسه نقيب الصحافيين الأسبق يحيى قلاش، بعد منافسة ساخنة، بفارق 869 صوتا لصالح قلاش الذي حصل على 1948 صوتا، مقابل حصول رشوان على 1079 صوتا. ثم اختير عضواً بلجنة الخمسين التي وضعت دستور مصر 2014، وعضواً بالمجلس الأعلى للصحافة بين عامي 2013 و2015 ممثلاً لنقابة الصحافيين. تم اختياره في إبريل/نيسان 2017 عضواً في الهيئة الوطنية للصحافة التي تدير وتشرف على الصحف القومية بمصر.
كما عُيّن رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات التابعة لرئاسة الجمهورية، في يونيو/حزيران 2017. وخلال رئاسة رشوان للهيئة العامة للاستعلامات؛ تصاعدت الهجمة بحق العاملين في المجال الصحافي والإعلامي، ولم تعد مُقتصرة على مؤسسات ووسائل صحافية وإعلامية تعمل داخل مصر فقط.
