مصر: حبس الصحافي أحمد أبو زيد 10 سنوات بحكم القضاء العسكري
قضت المحكمة العسكرية المصرية بسجن الصحافي والباحث المصري أحمد أبو زيد الطنوبي عشر سنوات، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "اللجان الإعلامية بسيناء".
وكانت قوات الأمن المصرية قد عاودت اعتقال أبو زيد بعد إخلاء سبيله في فبراير/شباط 2020، ضمن مجموعة أخرى من المتهمين في قضايا سياسية، بعد حوالي عام و8 أشهر من الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والتي واجه فيها اتهامات بنشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية. وفوجئ المحامون خلال إنهاء إجراءات إخلاء سبيله، بنزوله متهما على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 1956 لسنة 2019 حصر أمن دولة، بالاتهامات ذاتها، استنادا لتحريات الأمن الوطني التي تقول إنه "خلال فترة الاحتجاز أجرى لقاءات واجتماعات مع عناصر أخرى بهدف الإضرار بالأمن القومي".
كما أنه في أكتوبر/تشرين الأول 2020، أخلت قوات الأمن المصرية سبيل أبو زيد، بعد أكثر من عامين ونصف في الحبس الاحتياطي، على ذمة قضيتين، قضى عامين في الأولى، وحوالي 7 أشهر في الثانية.
كانت قوات الأمن المصرية قد اعتقلت أبو زيد، للمرة الثالثة، في 24 مارس/آذار 2020، وبعد شهرين فقط من إطلاق سراحه من القضية رقم 977 لسنة 2017 المعروفة إعلاميًا بـ"مكملين 2"، وذلك بعد أكثر من عامين في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية، منذ اعتقاله في 21 ديسمبر/كانون الأول 2017.
وخلال فترة حبسه الثانية على ذمة القضية 977 لسنة 2017، تعرض أبوزيد لعدد من الانتهاكات. وفي 27 مايو/أيار 2019 أطلقت أسرته نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لإنقاذه من العمى، وتيسير إجراءات عمل عملية المياه الزرقاء في عينه (الغلوكوما)، التي تعتبر من أهم مسببات العمى النهائي.
أحمد أبو زيد، الذي كان يعمل بجريدة "الديار"، هو باحث بالمرصد العربي لحرية الإعلام (منظمة مجتمع مدني مصرية)، وأحد أكثر المدافعين عن حريات الصحافيين ومساند مخلص لأسر المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي.
ولم تكتف السلطات المصرية بالتنكيل به فقط، بل إنه في 1 سبتمبر/أيلول 2020، اعتقلت قوات الأمن المصرية والده أبو زيد محمد محمد الطنوبي (64 عامًا)، وظل رهن الاختفاء القسري، حتى ظهر في نيابة أمن الدولة المصرية، في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2020، أي بعد مضي 50 يومًا على اعتقاله.
وبذلك يكون أحمد أبو زيد ثاني باحث وصحافي مصري يحاكم عسكريًا، بعد الباحث والصحافي البارز إسماعيل الإسكندراني، الذي ألقي القبض عليه في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، ومحكوم عليه بالسجن عشر سنوات في القضية رقم 18 لسنة 2018 شمال القاهرة العسكرية، على خلفية عمله ونشاطه البحثي والصحافي الجاد في ملفات شؤون الجماعات الإسلامية والمجتمعات المهمشة بشبه جزيرة سيناء.
تعتبر قضية الإسكندراني إحدى أكثر قضايا الرأي إثارة للجدل، وذلك لمثوله أمام المحكمة العسكرية على خلفية نشاطه الصحافي والبحثي في ملف سيناء، وذلك بعدما تم ً التحقيق معه في نيابة أمن الدولة، وحبسه احتياطيًا لمدة تزيد عن العامين منذ اعتقاله في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 وحتى إحالته إلى النيابة العسكرية في 6 يناير/كانون الثاني 2018 وكذلك لطبيعة الحكم المجحف الذي حكم عليه به وهو السجن مدة 10 سنوات، ما يطرح التساؤل عن كيفية تحول الصحافي إلى مجرم أمام منظومة العدالة المصرية بل وأمام القضاء العسكري، ومراحل استدراج الصحافيين إلى المساءلة القانونية، وتحويل العمل الصحافي إلى مجموعة متنوعة من الاتهامات.
ويُسمح في مصر بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري بموجب المادة 204 من الدستور المصري التي تعدد الحالات التي يجوز فيها محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري كاستثناء لمبدأ القاضي الطبيعي المنصوص عليه في الدستور.
بينما تنص المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على: "لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية موجهة إليه".
