مصر: تقرير حقوقي يرصد حبس 3 صحافيين جدد في يناير
أصدر المرصد العربي لحرية الإعلام (منظمة مجتمع مدني مصرية) تقريره الشهري الحديث، بشأن الانتهاكات الصحافية والإعلامية خلال يناير/كانون الثاني الماضي، رصد فيه حبس ثلاثة صحافيين جدد، والاعتداء على محبوسين احتياطيًا بالتزامن مع الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.
ووفق ما أمكن رصده خلال يناير/ كانون الثاني 2021، بلغ إجمالي عدد الانتهاكات (27) انتهاكًا، على رأسها جاءت انتهاكات المحاكم والنيابات بـ(16) انتهاكًا، ويليها الحبس والاحتجاز المؤقت بـ(4) انتهاكات، ثم التدابير الاحترازية بـ(3) انتهاكات، وانتهاكات السجون بانتهاكين، وتساوى معها المنع من التغطية بانتهاكين، ومن ثم استهداف الصحافيات بـ(3) انتهاكات.
ورصد التقرير تواصل قمع النظام لحرية الصحافة التي سبق أن منحتها الصحافة سقفا لم تبلغه من قبل، تمثل في نصوص دستورية تضمن بشكل عملي وكامل حرية واستقلال الصحافة والإعلام، هو ما أكدته الممارسات العملية عقب ثورة يناير/كانون الثاني 2011 وحتى وقوع الانقلاب في يوليو/تموز 2013.
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد أعلن مطلع يناير خلال مؤتمر صحافي جمعه بنظيريه الفرنسي والألماني، أنه "لا يوجد صحافي في مصر وجهت له اتهامات بسبب التعبير"، وهو ما ينافي الحقائق والتي رصدتها تقارير العديد من المنظمات الحقوقية المصرية والعالمية ومن بينها "المرصد العربي لحرية الإعلام"، حيث يقبع في السجون حتى الآن 76 صحافيا من بينهم 4 صحافيات وجميعهم رهن الحبس في قضايا تتعلق بالنشر والتعبير عن الرأي، ويتم التجديد لهم تعسفيًا دون مرافعة حقيقية للمحامي أو في أحيانًا كثيرة دون حضورهم من محبسهم، كما تقبع مصر في المرتبة 166 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة.
وشهد يناير حبس 3 صحافيين ومصورين جدد هم حمدي الزعيم، وأحمد خليفة، ورسام الكاريكاتير أشرف حمدي، كما شهد اعتداءات صارخة من إدارات السجون على كل من الصحافية سولافة مجدي، والصحافي محمد صلاح، حيث قامت إدارة سجن القناطر بأوامر من مأمور السجن ورئيس المباحث بالاعتداء على الصحافية وضربها، وسحلها والتحرش بها عقابًا لها لإدلائها بأقوالها لقاضي المحكمة أثناء عرضها، حيث قالت إنها بعد اعتقالها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قامت إدارة السجن بضربها وإجبارها على خلع جميع ملابسها بما في ذلك الملابس الداخلية، وذلك لرفضها التعاون مع أحد الضباط لتسليم زملائها. كما شهد الشهر الاعتداء بالضرب من قبل أفراد الأمن على الصحافي المحبوس في قسم دار السلام محمد صلاح، حيث قاموا بتجريده من ملابسه وتعذيبه وضربه بالعصي لمدة أربع ساعات، كما أخلوا الزنزانة من جميع الملابس وغمروها بالمياه ومنعوا عنه الطعام وأي زيارة من أسرته كان مسموحًا له بها، حسب التقرير.
كما فوجئ 80 من الصحافيين البرلمانيين المعتمدين لتغطية أخبار البرلمان بمنعهم من تغطية الجلسات، بأوامر من أمين عام المجلس، الذي تحجج بأنه إجراء احترازي مؤقت لحين انتهاء الجلسة الافتتاحية فقط، لكن الصحافيين فوجئوا بعد ذلك بأنه قرار دائم، كما فوجئ الصحافيون بإدخال الهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى للإعلام طرفًا في تحديد واختيار المحررين البرلمانيين متجاهلًا نقابة الصحافيين وشعبة المحررين البرلمانيين، أي الجهة الشرعية التي تمثل الصحافيين، ويعد ذلك خرقًا للأعراف الصحافية المعمول بها منذ تأسيس البرلمان، وفق التقرير.
وأشار التقرير إلى تجمع عدد من الصحافيين داخل النقابة اعتراضًا على استمرار وضع السقالات بمدخل النقابة بهدف منع الفعاليات والأنشطة المناصرة لقضايا الحريات العامة والصحافية، رغم قرار مجلس النقابة بإزالتها بعد ضغوط سابقة، وكذلك استمرار إغلاق كافتيريا النقابة ومنع تواجد الكراسي في إطار خطة لمنع الصحافيين من التواجد في النقابة وإجراء المقابلات هناك، وهو ما يخشاه الأمن، وأعلن الصحافيون اعتصامهم أمام مكتب النقيب ضياء رشوان احتجاجًا على استمرار هذا الوضع الذي اعتبروه "مهينا لكرامة الصحافيين".
وبشأن الأحكام القضائية، أشار التقرير إلى أن الشهر الماضي شهد "حكمًا جائرًا" من محكمة عسكرية بالحبس 10 سنوات للصحافي والباحث أحمد أبو زيد الطنوبي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اللجان الإعلامية بسيناء"، وذلك إثر إعادة اعتقاله من منزله بمحافظة كفر الشيخ في 24 مارس/آذار 2020، بعد أقل من شهرين على إطلاق سراحه يوم 27 يناير/كانون الثاني 2020. وقد أصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارها في العاشر من ديسمبر/كانون الأول 2019 بإخلاء سبيله، ليتم ترحيله إلى قسم الخليفة ومنه إلى كفر الشيخ، ثم يختفي قسريا لفترة تخطت الأربعين يوما أصيب خلالها بأزمة قلبية حادة كادت أن تودي بحياته، وهو ما دفع الأمن لإخلاء سبيله بعدما أمضى أكثر من عامين رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 977 لسنة 2017 والمعروفة إعلاميا بـ"مكملين 2".
وأضاف التقرير أنه في إطار استمرار النظام في فرض التعتيم الإعلامي على أي احتجاجات، شهد الشهر الماضي، "حدثًا مفصليًا يتعلق بتصفية شركة الحديد والصلب التاريخية". وإثر القرار تجمع جميع العاملين في الشركة وهم بالآلاف وأعلنوا اعتصامهم داخل حرم الشركة، لكن الحكومة وجهت تعليمات بعدم تغطية اعتصام العمال. كما منعت الصحافيين من التغطية الميدانية. وقامت قوات الأمن في 17 يناير/كانون الثاني وفقًا لدار الخدمات النقابية بالقبض على أحد صحافيي موقع "القاهرة 24" الإخباري الخاص لمنعه من التغطية الميدانية لأخبار الاعتصام وإجراء حوارات مع العمال، ولم يعلن الموقع اسم الصحافي حتى الآن، وما إذا كان ما زال رهن الاحتجاز أم أخلي سبيله.
