مصر: تجديد حبس البلشي والكلحي "ورقياً" 15 يوماً احتياطياً
قررت نيابة أمن الدولة المصرية، الخميس، تجديد حبس كمال البلشي، شقيق الصحافي المعارض خالد البلشي، لمدة 15 يوماً احتياطياً، على ذمة القضية رقم 880 لسنة 2020 (حصر أمن دولة).
وهو متهم بـ"بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة"، و"إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي"، و"مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها"، وذلك من دون حضوره من محبسه (ورقياً).
وألقت قوات الأمن القبض على كمال في 20 سبتمبر/ أيلول الماضي، أثناء مروره بوسط القاهرة، قادماً من صالة ألعاب رياضية في ضاحية الزمالك، وهو رهن الحبس الاحتياطي منذ حينها.
وجرى توقيفه بواسطة ضابط شرطة في محيط منزله (تركه يغادر)، ثم طارده أمين شرطة قائلاً له إن الضابط يريده مرة أخرى، وعند عودته اعتقله الأخير بعد سؤاله: "أنت أخو خالد البلشي"؟
وظل كمال رهن الإخفاء القسري حتى الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث ظهر أمام نيابة أمن الدولة التي أصدرت قراراً بحبسه على ذمة القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث 20 سبتمبر 2020"، ومن ثم نقله مع عدد من المقبوض عليهم، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد قبل نحو شهرين ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى معسكر الأمن المركزي.
من جهتها، أعربت "المجموعة التنفيذية لتحالف حرية الإعلام" عن قلقها من استمرار القيود على حرية الإعلام في مصر، قائلة في بيان صادر عنها، وموقع من 5 دول، هي: كندا، وألمانيا، ولاتفيا، وهولندا، والمملكة المتحدة: "إنهم قلقون من استمرار القيود المفروضة على حرية الإعلام في مصر، بما في ذلك الاعتقال والترهيب لمن لهم صلة بالكاتب الصحافي خالد البلشي".
وأشار التحالف إلى قلقه بشكل خاص من اعتقال كمال البلشي، وحبسه رغم عمله في مجال السياحة، وعدم صلته بأية نشاطات سياسية، داعياً السلطات المصرية إلى السماح للصحافيين بممارسة مهنتهم من دون خشية تعرضهم للاعتقال أو الانتقام.
إلى ذلك، قررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس الصحافي الشاب، إسلام الكلحي، لمدة 15 يوما احتياطياً، على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 (حصر أمن دولة)، من دون عرضه على النيابة لتقديم دفاعه، على خلفية اعتقاله في 9 سبتمبر/أيلول الماضي، أثناء تغطيته حادث مقتل شاب يدعى "إسلام الأسترالي" تعذيباً داخل نقطة شرطة المنيب بالجيزة.
ويواجه الكلحي الاتهامات نفسها في القضية، ممثلة في "الانضمام إلى جماعة إرهابية"، و"نشر وإذاعة أخبار كاذبة"، و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، مع العلم أن مواد الدستور المصري تحظر حبس الصحافيين بسبب تأدية عملهم، أو توقيع عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر.
والقضية 855 لسنة 2020 هي قضية جديدة فتحت لتدوير المعتقلين السياسيين، الذين قبض عليهم على خلفية احتجاجات 20 سبتمبر/أيلول من العام الماضي، وأدرج على ذمتها حتى الآن كل من المحامين والصحافيين والناشطين المحتجزين: عمرو إمام، وماهينور المصري، ومحمد صلاح، وسولافة مجدي، ورضوى محمد، وأمل الكيلاني، فضلاً عن الناشط السيناوي اليساري أشرف أيوب.
وتحت عنوان "الانتقام البوليسي من خالد البلشي يجب أن يتوقف، بعد القبض على زميله إسلام الكلحي، وأخيه كمال البلشي"، طالبت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، بأن يأمر بالإفراج فوراً عن الكلحي والبلشي، وأن تنأى النيابة العامة بنفسها عن المساهمة في الانتقام البوليسي الذي تمارسه أجهزة السلطة في مصر ضد الصحافي خالد البلشي.
وقالت الشبكة في بيان سابق لها: "كان فشل الانتقام السياسي من خالد البلشي بتضييق فرص العمل عليه، ثم حجب المواقع الثلاثة التي تولى رئاسة تحريرها: البداية، وكاتب، ودرب، قد حدا بالحكومة المصرية لبدء حملة تضييقات على أسرته، ولكن لم تفلح بدورها"، مستطردة "ما كان أمام الأجهزة البوليسية في مصر سوى القبض على زميله إسلام، وشقيقه كمال"!
